23 قرارًا لمؤتمر القمة الإسلامية بشأن القدس

دان البيان الختامي للقمة الإسلامية التي عقدت في إسطنبول، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبرًا أنه يعد إعلانا بانسحاب واشنطن من دورها كراع للسلام في الشرق الأوسط.
وحدد البيان 23 قرارًا خرج بهم مؤتمر القمة، أبرزهم اعتبار قرار الرئيس الأمريكى، "باطلا ولاغيا"، كما دعا الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.
وأضاف القادة في بيانهم أنهم يعتبرون القرار "تشجيعا لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والتطهير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 وفي قلبها مدينة القدس الشريف".
وجاء نص البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامية بشأن القدس والتي عقدت اليوم الأربعاء في مدينة إسطنبول، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومشاركة 16 زعيما، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء، كالآتي:
"نحن، قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعين في إسطنبول بالجمهورية التركية يوم 13 ديسمبر 2017، الموافق 25 ربيع الأول 1439ه، في الدورة الاستثنائية السادسة لمؤتمر القمة الإسلامي، بدعوة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية التركية، السيد رجب طيب أردوغان، لاستعراض التطورات التي نتجت عن قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تجاه اعترافه غير القانوني بمدينة القدس الشريف عاصمةً لدولة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وآثار هذا القرار على الأمة الإسلامية.
بعد استعراض الوضع المثير للقلق والتوترات المتزايدة داخل أرض دولة فلسطين المحتلة وفي معظم الدول الأعضاء وغيرها.
وإذ نعرب عن تقديرنا العميق لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لاضطلاعه بدور ريادي في هذه المسألة التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأمة الإسلامية ولاستضافته هذه القمة.
وإذ نثمّن انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية يوم 13 ديسمبر 2017 في إسطنبول، بدعوة من الأردن، ونشيد بالقرار الذي اعتمده المجلس.
وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق الأمة الإسلامية بالتضامن التام مع فلسطين، نعلن ما يلي:
1. نرفض وندين بأشد العبارات القرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ونعتبره لاغياً وباطلاً، واعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني وتقويضاً متعمداً لجميع الجهود المبذولة لتحقيق السلام، ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد السلم والأمن الدوليين، وندعو كافة الدول الأعضاء إلى إيلاء الأولوية القصوى للقضية الفلسطينية في خطابها اليومي وفي سياستها الخارجية، ولا سيما في إطار معاملاتها مع نظيراتها في كافة أرجاء العالم.
2. نؤكد مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف للأُمة الإسلامية، ونجدد دعمنا المبدئي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، ونشدد على مكانة مدينة القدس الشريف، في أفئدة وعقول الشعوب الإسلامية والمسيحية في العالم أجمع، لاحتضانها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى الرسول محمد، صلّى الله عليه وسلم، ومهد سيدنا المسيح عليه السلام، ونعقد العزم على مواجهة أي خطوات من شأنها المساس بالوضع القائم التاريخي أو القانوني أو الديني أو السياسي لمدينة القدس الشريف وغيرها.
3. نؤكد تمسكنا بالسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 التي اعتمدتها القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة عام 2005 باعتباره خياراً استراتيجياً، وندعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل.
4. نجدد تمسكنا بكافة القرارات الصادرة عن الدورات العادية والاستثنائية لمؤتمرات القمة الإسلامية بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، بما في ذلك التأكيد أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على الأرض بما يضمن سيادتها التامة على مدينة القدس الشريف باعتبارها عاصمتها الأبدية.
5. نعتبر أن هذا القرار الخطير، الذي يرمي إلى تغير الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، لاغٍ وباطلٌ ومرفوضٌ ولا يمتلك أي شرعية، بوصفه انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة الذي لا يجيز الاستيلاء على أرض الغير بقوة السلاح، ومخالفٌ للقانون الدولي، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة، ولكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن 478 (1980) و2334 (2016)، وللأسس التي قامت عليها عملية السلام، باعتبار مدينة القدس إحدى قضايا الوضع النهائي، وللاتفاقيات الموقعة والتعهدات المقدمة في هذا الصدد من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يستوجب التراجع عنه فوراً.
6. نحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كافة التداعيات الناتجة عن عدم التراجع عن هذا القرار غير القانوني، ونعتبره بمثابة إعلان انسحاب الإدارة الأمريكية من ممارسة دورها كوسيط في رعاية السلام وتحقيقه بين الأطراف، كما نعتبره تشجيعاً لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والأبارتايد والتطهير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وفي قلبها مدينة القدس الشريف.
7. نعرب عن شكرنا للمؤسسات الإقليمية التي اتخذت موقفاً إيجابياً لصالح دولة فلسطين ووضع مدينة القدس الشريف، ونكلف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بحشد دعم كافة المنظمات الإقليمية للقضية الفلسطينية.
8. نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وندعو الدول إلى أن تعترف بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لها.
9. نؤكد مواصلة التزامنا بالعمل على صون مدينة القدس الشريف ومكانتها التاريخية ورسالتها الحضارية ووضعها القانوني واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للانتهاكات التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وأي طرف يساند هذا الاحتلال وسياساته الاستعمارية والعنصرية، وندين في هذا الصدد الانحياز التام وغير المبرر للكونغرس الأمريكي للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
10. نرحب بالإجماع الدولي الرافض لقرار الإدارة الأميركية المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، لما له من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ونعتبر هذا الإجماع الدولي بمثابة رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في أرضه وعلى رأسها مدينة القدس الشريف.
11. نعرب عن دعمنا لكافة الخطوات القانونية والسياسية، على المستوى الوطني والدولي، التي تساهم في الحفاظ على الوضع القائم التاريخي لمدينة القدس الشريف وعلى وضعها القانوني، ونساند دولة فلسطين في الجهود التي تبذلها في كافة المحافل الدولية لترسيخ سيادتها على القدس الشريف والأرض الفلسطينية المحتلة عموما.
12. ندعو جميع الدول إلى مواصلة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980، ونهيب في هذا الصدد بجميع الدول أن تمتنع عن دعم قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، وعن نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس الشريف.
13. ندعو مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته فوراً، وإعادة التأكيد على الوضع القانوني لمدينة القدس، وضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ واحترام جميع قراراته الخاصة بالقضية.
14. نؤكد استعدادنا لإثارة هذا الانتهاك الخطير في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق قرارها رقم A 377 "الاتحاد من أجل السلام"، وذلك في حال فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ الخطوات اللازمة.
15. نؤكد وقوف الدول الأعضاء في المنظمة مع قضية فلسطين والقدس الشريف باعتبارها القضية الرئيسية في المحافل الدولية، بما في ذلك تصويتها لصالح القرارات ذات الصلة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة اليونيسكو وغيرها من المنظمات الدولية، وتعبيرها عن رفض أي إجراء يتعارض مع هذا الموقف المبدئي وأن أي دولة عضو تتخذ موقفاً مغايراً لذلك تعتبر خارجة عن الإجماع الإسلامي ويتوجب مساءلتها.
16. نحث بشدة جميع الدول الأعضاء على دعم وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، لمساعدة المقدسيين على الصمود.
17. نعرب عن مساندتنا المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني العادل، ونعبر عن إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على الاحتجاجات السلمية لأبناء الشعب الفلسطيني ضد قرار الإدارة الأمريكية غير القانوني، وتضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة التي تقتضي من الدول الأعضاء وكل القوى المحبة للسلام التحرّك العاجل لتفادي اتخاذ أي خطوات سلبية مماثلة تجاه مدينة القدس الشريف وللرد على الإجراءات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تجاه المدينة.
18. نؤكد التزامنا بتوفير الإمكانات المادية اللازمة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشريف، والذين يواصلون حماية الهوية التاريخية والحضارية والقانونية للمدينة المقدسة.
19. نحث بشدة جميع الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في الدول الأعضاء على زيادة مساهماتها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) للتخفيف من الأزمات المالية الحالية التي يفاقمها الوضع الإنساني على الأرض، وندعم ما تقوم به من أعمال قيّمة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين.
20. ندعو الدول الأعضاء وأجهزة المنظمة ذات الصلة إلى الاستمرار في تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الاقتصادية والاجتماعية والفنية والمادية لأبناء الشعب الفلسطيني ولدولة فلسطين، بما في ذلك من خلال تشجيع وتيسير التجارة مع فلسطين، ووضع برامج لبناء القدرات، وزيادة المساعدة المالية والاقتصادية لبناء اقتصاد وطني فلسطيني قوي ومستقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفلسطين، بما فيها عاصمتها مدينة القدس الشريف.
21. نطالب فريق الاتصال الوزاري حول القدس بسرعة التحرك والتواصل مع حكومات دول العالم أجمع لإطلاعها على خطورة هذه الخطوة وإجراءات الدول الإسلامية بهذا الصدد ولاستدراك أية تبعات سلبية لقرار الإدارة الأمريكية.
22. يطلب من البنك الإسلامي للتنمية دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مدينة القدس الشريف وغيرها من الأراضي المحتلة من خلال صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، وذلك بإعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بفلسطين ووضع آليات وعمليات خاصة ومرنة لها.
23. نؤكد ضرورة مواصلة متابعة المستجدات بهذا الصدد واتخاذ ما يلزم من إجراءات تبعاً للتطورات".