«قومي حقوق الإنسان» يطالب بعدم انفراد أمريكا بملف التسوية الفلسطينية

«قومي حقوق الإنسان»: سجن المرج مميز ويتيح الفرصة لتأهيل النزلاء
شارك محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في الاجتماع الاستثنائى للجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، والمنعقد اليوم الأربعاء في جينيف، لبحث أبعاد إعلان الرئيس الأمريكي مدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وتداعياته على قرارات الشرعية الدولية تجاه القدس وحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف.
وأكد محمد فايق، في مستهل كلمته، أهمية الدور الذي يقع على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في دعم قرارات الشرعية الدولية تجاه القدس، في بؤرة تقاطع ثلاث مسئوليات تقع جميعها في صميم دور ومسئوليات هذه المؤسسات، وأولها دورها في تعزيز احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ثاني هذه المسئوليات، دور الأمم المتحدة ومسئوليتها تجاه القضية الفلسطينية، ويندرج ثالثها في سياق التضامن مع المؤسسة الوطنية الفلسطينية لحقوق الإنسان، العضو في الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية.
وقال رئيس المجلس، لم يكن مصدر قلق المؤسسات الوطنية من قرار الرئيس الأمريكي في حد ذاته، فمزاعم إسرائيل تجاه القدس معروفة ومقننة كجزء من سياسات الاحتلال، لكنها كانت في الوقت نفسه باطلة ولاغية طبقا لقرار مجلس الأمن، لافتا أن القرار الأمريكي موجودا كجزء من الإستراتيجية الأمريكية، لكنه كان مجمد.
وأضاف «فايق» أن التطورات أثبتت أسوأ التوقعات، خاصة مع إخفاق الإدارة الأمريكية في تقدير رد الفعل الدولي، وعجزها عن التصدى لصيغة «الاتحاد من أجل السلام» التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك إخفاقها في تقدير رد الفعل الفلسطيني الذي لم يتوقف عند رفض القرار الأمريكي بل وأعلن رفضه القطعي لانفراد الولايات المتحدة بالوساطة في حل القضية الفلسطينية، ورفض استقبال نائب الرئيس الأمريكى.
وتابع: «من جانبها بادرت الولايات المتحدة بتقرير عقوبات على السلطة الفلسطينية بتعليق نصف المعونة التي تقدمها إلى وكالة غوث اللاجئين -الأونروا - بمقدار 65 مليون دولار أمريكي، والتهديد بوقف النصف الثاني من هذه المعونة ما لم تذعن السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ العام 2014، وتكرر الحديث من جانب الإدارة الأمريكية عن ضرورة إعادة النظر في ضرورة العمل وآليات الأدوار التي تلعبها هذه المنظمة الدولية».
وأدان رئيس قومي حقوق الإنسان، ما بادرت به إسرائيل باتخاذ سلسلة من الخطوات الاستعمارية والعنصرية شملت طرح أكبر مشروع استيطانى، واستصدار تشريعات من الكنيست لتكريس الأمر الواقع بإقرار قانون من الكنيست بتاريخ الأول من يناير 2018 بالقراءتين الثانية والثالثة لتعديل القانون الأساسي للقدس الموحدة لعام 1980، يحول عمليا دون تمكين الفلسطينيين من ممارسة السيادة على القدس الشرقية.
وأضاف أنه يشترط رفع نسبة التصويت لتمرير أي قرار يتعلق بالأمر القائم في القدس أو نقل أجزاء منها إلى سلطة أخرى في سياق أي اتفاق سياسي إلى 1200 صوت بدلًا من الوضع السابق الذي كان يتطلب تصويت 61 عضوا، بالإضافة إلى استفتاء شعبي عام يقر التصرف بالأغلبية المطلقة.
وأشار إلى أن التعديل الجديد، ألغى النص المتعلق بتعيين حدود مدينة القدس الموجود في القانون السابق، على نحو يسمح لبلدية القدس أن تعيد تحديد حدودها بما يسمح باستثناء الأحياء السكنية العربية الخالصة من نطاقها، مثل حي الشيخ جراح ومخيم شعفاط، وهي أحياء مفصولة عن المدينة قسرا بجدار الضم العنصرى، كما يتيح القانون الجديد إلحاق المستوطنات الإسرائيلية في محيط مدينة القدس ضمن نطاق بلدية القدس فيما يسمى بمشروع "القدس الكبرى".
وشدد رئيس المجلس، على أن التحالف الأمريكي- الصهيونى يضع الشعب الفلسطيني بين خياري التنازل عن حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف التي أكدتها الشرعية الدولية طوعًا عبر "الفكر الجديد" للرئيس الأمريكي المسمى " صفقة القرن " التي لمس العرب مقدماتها، أو كرهًا عبر إستراتيجيات رئيس وزراء إسرائيل بفرض الواقع على الأرض عبر إستراتيجيات استعمارية عنصرية وثقتها العديد من آليات الأمم المتحدة.
وأكد أن كل ما سبق ينطوى على سوء تقدير فادح لخيارات ليس بوسع المجتمع الفلسطيني ولا قياداته قبولها بعد خمسين عاما من الاحتلال العربي الإحلالي، والذي ذاق خلالها الأمرين، ويتهاوى تحت وطأتها النظم الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية.
وأشار إلى أنه ليس بوسع الشعب الفلسطيني سوى المضي قدما في الطريق الذي سلكته كل شعوب العالم لانتزاع حقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة والمساواة.
واقترح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال كلمته، مناشدة التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية بمساندة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وأيضا مناشدة القمة العربية الجاري إعدادها بتوفير الدعم اللازم لصمود الشعب الفلسطيني، وتأمين احتياجاته الضرورية، وهو خيار سبق للقمم العربية تدبيره في قضايا مختلفة ونجح في تحقيق أهدافه.
كما اقترح مطالبة المجتمع الدولي بدعم مطالب السلطة الفلسطينية بالإصرار على عدم انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بملف التسوية الفلسطينية، والسعي لضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي والصين في إطار توفره الأمم المتحدة، ومطالبة كل الفصائل الفلسطينية بدعم جهود المصالحة الوطنية، وتذليل الصعوبات العملية التي تواجهها، وأخيرًا دعم قدرات المؤسسة الوطنية الفلسطينية لمواجهة احتياجات المرحلة المقبلة.