رئيس «الرقابة الإدارية»: السيسي تبنى برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي

أكد الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي دعمه الشعب المصري، لإيمانه بأن طريق التقدم والمستقبل الأفضل للأجيال القادمة يتطلب تقديم التضحيات.
وقال «عرفان»، في كلمته خلال افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة عانت من ميراث طويل من البيروقراطية ظل جاسما على كل نفس مبدعة وملهمة، وإن البعض حاول تكبيل الوطن سواء بحسن نوايا أو بسوء قصد أو جهل خيم عليهم ونال منهم وأصبحوا أسرى قوانين بالية وخطوات ممتدة تشي بظلال من الشك وانعدام الثقة في كل مستثمر جاد يرغب في إطلاق طموحات مشروعة نحو بناء كيانات ومجتمعات ناجحة ومنتجة تنعكس بالخير والنماء على ربوع الوطن.
وأضاف أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يستسلم ولم يرض عن المواجهة الشاملة بديلا، وكان مثالا في التغيير والمواجهة وتسلح بسلاح العدل راغبا في كسر الجمود وقهر قوى الظلام وكان الدعم والسند لكل خطوة تطلق فكرة أو أملا لجموع المصريين».
وأكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادي دخلت في مرحلتها الحاسمة ببنية أساسية قوية وعملة نقدية منافسة وموازنة نقدية في طريقها للتعافي وعجز تمويلي آخذ في الانحصار ومناخ آمن وبيئة استثمارية مشجعة ورجال أشداء يؤمنون برئيسهم ويعملون من خلفه يسهرون على خدمة وطنهم.
ولفت «عرفان» إلى أن مصر كانت تعاني من غياب واضح لبرامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وانعدام الإطار التشريعي لتطلعات المرحلة والتطورات العالمية، مشيرا إلى غياب القوانين المنظمة لمشاركة القطاع الخاص وضعف الأداء المؤسسي في ظل تدهور للبنية الأساسية في المناطق الاستثمارية والحرة، مضيفا: أن «خريطة الاستثمار في مصر كانت غير واضحة، وبحاجة لمن يمد لها العون ويعيد تشكيلها من جديد».
وقال «عرفات»: إن «الرئيس السيسي تبنى برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي دعمه الشعب المصري لإيمانه بأن طريق التقدم والمستقبل الأفضل للأجيال القادمة يتطلب تقديم التضحيات، وإن البرنامج بدأ من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية التي بدأت تؤتي ثمارها، متمثلة في انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، واستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية وتحسن أداء الميزان التجاري».
وأضاف: «لكننا نعى حكومة وشعبا أن الركيزة الأساسية تتمثل في دفع الاستثمار الدولي والمحلي بشكل متسارع يضمن زيادة في معدلات النمو الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي والاجتماعي المصري»، مؤكدا أن دعم عجلة الاستثمار يعتبر أحد أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادي.
وقال «عرفان»: إن «أهمية الاستثمار تأتي من كونه مؤثرا ليس فقط على البعد الاقتصادي، ولكن أيضا على البعد الاجتماعي، حيث إنه يسهم في خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل لائقة وتحسين مستوى المعيشة وتقليص معدلات الفقر، كما يسهم كذلك في نقل التكنولوجيا والمعرفة في القطاعات المختلفة الصناعية والزراعية والخدمية».
وأضاف «عرفان» أن «مراكز خدمة المستثمرين تعد إحدى الآليات المهمة والأساسية التي نص عليها القانون، لأنها تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها من خلال تقليل المدد الزمنية لأدائها وإتاحة تقديمها من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الاستثمار وتطبيقات التليفون المحمول، بالإضافة إلى إجراءات التأسيس الإلكتروني واستخدام التوقيع الإلكتروني، وتقديم كافة الخدمات المتعلقة بتراخيص الاستثمار في مكان واحدة وبمدد زمنية محددة وواضحة».
وأردف: إن «مراكز خدمات المستثمرين لا تهدف فقط إلى تيسير وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات ورفع كفاءة وفعالية الحكومة، ولكن أيضا تعد إحدى الأدوات المهمة في منع ومكافحة الفساد وتحسين عملية المساءلة في الجهاز الإداري للدولة».
وأكد أن درجة فاعلية وكفاءة مراكز خدمات المستثمرين لها أكبر الأثر على تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية، مثل المؤشرات الخاصة وبدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية الصادرة عن تقرير ممارسة الأعمال وعدد الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري الصادرة عن مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشرات فاعلية الحكومة والتحكم في الفساد الصادرة عن المؤشرات العالمية وغيرها من المؤشرات المهمة التي تؤثر على صورة مصر الخارجية لدى المستثمرين.