«رويترز» ترصد إنجازات وتحديات ثورة 25 يناير بعد 100 يوم: الإطاحة ب«مبارك» وتفكيك الفساد أبرز الإيجابيات.. و«الفجوة الأمنية» أبرز السلبيات

رصت وكالة «رويترز» إنجازات ثورة 25 يناير والتحديات التى لاتزال تواجهها، بعد مرور 100 يوم على قيامها. وقالت الوكالة، فى تقرير الجمعة، إن الثورة حققت أول نجاحاتها بتخلى الرئيس السابق حسنى مبارك عن الحكم، بعد 30 عاماً فى السلطة، يوم 11 فبراير وتسليمها للجيش، وإن ذلك النجاح تلاه حل مجلسى الشعب والشورى وتعيين حكومة تسيير أعمال جديدة يحظى رئيسها عصام شرف بقبول فى الشارع، وإجراء استفتاء على تعديلات دستورية وحل الحزب الوطنى الحاكم ومحاكمة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم مبارك.
وعن أبرز إنجازات الثورة قال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسى، فى تصريحات للوكالة: «أهم إنجازات الثورة هو سقوط رأس النظام وتقديمه للمحاكمة، إذ لم يكن أحد يتوقع أن يقدم الرئيس السابق ورموز نظامه للمحاكمة».
أضاف «نافعة» أن من نتائج الثورة كذلك «كشف كل هذا الكم الهائل من الفساد الذى يؤكد أن الثورة كانت حتمية وأن البلاد كانت ذاهبة إلى مصير مقلق جدا».
وقال أيمن نور، مؤسس حزب الغد، المرشح الرئاسى المحتمل إن أهم النجاحات هو بداية تفكيك منظومة الفساد الضخمة التى حكمت مصر 30 سنة، وإن من أخطر الإخفاقات أن بعض التشريعات التى صدرت لم تأت تعبيراً حقيقياً عن إرادة الثورة أو حوار مجتمعى حقيقى.
وقال المحلل السياسى نبيل عبدالفتاح للوكالة إن أبرز إنجازات الثورة التى كان من بين أسباب نجاحها اعتصام شارك فيه مئات الألوف واستمر 18 يوما فى ميدان التحرير بوسط القاهرة وتجمعات حاشدة أخرى فى عدد من المحافظات- هو «كسر حاجز الخوف لدى المصريين من مواجهة السلطة السياسية». وأضاف: «ساهمت الثورة كذلك فى عودة الحريات الشخصية والكرامة الإنسانية».
وقالت الوكالة: «عانى دور مصر الإقليمى ومؤسستها الدبلوماسية انكماشاً وتراجعاً ملحوظاً فى السنوات الأخيرة لكنها تمكنت من استعادة قدر من عافيتها وإحراز عدة نجاحات بعد الثورة، فقد نجحت مصر فى إنهاء حالة الانقسام بين حركتى فتح وحماس الفلسطينيتين بعد 4 سنوات من عدم قدرتها على تحقيق المصالحة بين الجانبين فى عهد النظام السابق وأجريت مراسم الاحتفال بتوقيع اتفاق المصالحة بين الحركتين وباقى الفصائل الفلسطينية فى القاهرة الأربعاء الماضى، الذى وافق اليوم المائة لإنطلاق الثورة».
وأضافت: «كما أعلنت إثيوبيا مؤخراً عن تأجيل التوقيع على الاتفاقية الإطارية الجديدة الخاصة بتوزيع مياه النيل، التى ترى مصر أنها قد تضر بحصتها، بعد زيارة قام بها وفد دبلوماسى شعبى مصرى لأديس أبابا بهدف فتح صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين، كما قطعت الدبلوماسية المصرية خطوات إلى الأمام على صعيد العلاقات مع إيران ودول الخليج وأفريقيا».
أضاف نافعة: «ما جرى فى الخارجية المصرية تغيير حقيقى وطبيعى ومنطقى وليس تغييراً تكتيكياً بسبب انتهاء مشروع التوريث، فقد أصبحت المصالح الوطنية وليس مصالح النظام والتمهيد للتوريث هى المحور الذى تقوم عليه الخارجية فى الوقت الراهن».
وقال «عبدالفتاح» إن من مكتسبات ثورة 25 يناير عودة الاهتمام بقيمة ودور مصر الإقليمى وقوتها الناعمة فى الإقليم وأنها غير منفصلة عن الاتجاه العام لحقوق الإنسان العالمية والحرية.
وحول التحديات قال أيمن نور الذى سُجن فى عهد «مبارك»: «سقط النظام السياسى وسقط أبرز القائمين عليه، لكن الحقيقة أن الثورة لم تقم من أجل سقوط نظام بقدر ما قامت من أجل بناء نظام جديد أكثر ديمقراطية وأكثر احتراما للكرامة الإنسانية ولحرية وحقوق الإنسان فى مصر».
وأضاف: «إعادة بناء النظام الجديد مسألة تراوح مكانها لكن لم تتحرك فى الاتجاه الصحيح حتى الآن، لأن الاتجاه الصحيح هو الدعوة لجمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، ثم تأتى بعدها انتخابات رئاسية ثم انتخابات برلمانية».
وقالت الوكالة: «وفقا لخارطة الطريق التى رسمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شؤون البلاد فإن من المقرر أن تجرى انتخابات برلمانية فى سبتمبر المقبل، تليها انتخابات رئاسية فى وقت لاحق العام الجارى. وسيعمل البرلمان على تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد».
وتابع «نافعة»: «الثورة لم تكتمل بعد، فالكل يدرك حجم الثورة المضادة، فقد قطع رأس النظام لكن الجسد لا يزال قائما وعلى الشعب أن يتمتع بالنفس الطويل». وأوضحت الوكالة أن مصطلح «الثورة المضادة» أُطلق على الأفعال والأنشطة التى يقوم بها أفراد أو مجموعات بهدف تشويه الثورة أو وضع العراقيل فى طريقها.
وقال أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الاستثمار الأجنبى تراجع بمقدار 400 مليون دولار فى الربع الأول من العام الحالى مقارنة مع نفس الفترة من 2010، كما تراجع القطاع السياحى المهم للدخل القومى بدرجة كبيرة جدا.
وأوضحت الوكالة أن الحكومة تدعو إلى وقف الاحتجاجات الفئوية التى تعبر من خلالها مجموعات منفصلة من العاملين فى الهيئات المختلفة عن مطالب معينة مثل زيادة الرواتب أو تحسين الوضع الوظيفى أو تغيير القيادات. غير أن «نافعة» قال للوكالة إن الدعوات لإنهاء المطالبات الفئوية ذات «نظرة خطرة وقصيرة المدى. فكلما نجحنا فى استئصال الفساد مهدنا لمصر جديدة وقوية وقادرة على النهوض بسرعة وبقاء القوى القديمة نفسها سيكون له آثار ضارة وكارثية».
ومن التحديات - كذلك حسبما قال «نافعة» للوكالة - «الاستعداد للانتخابات المقبلة». وأضاف: «هناك أمور سلبية من بينها الانقسامات العديدة فى معسكر الثورة والتمييز بين ما هو رئيسى وما هو ثانوى». وقال إن «على القوى التى صنعت الثورة ألا تتعامل بمنطق التنافس فيما بينها بل بمنطق التعاون لبناء مجلس شعب يليق بالثورة وقادر على صياغة دستور جديد يلبى مطالبها».
وقال: «هناك فجوة أمنية بين الواقع المؤسسى الأمنى وما يحدث من انفلات، ومن الضرورى وقف ذلك والعودة إلى أداء أمنى عملى ومهنى يعيد الأمن إلى مصر».