«الإدارية العليا» تؤجل طلب حل حزب «البناء والتنمية» ل21 أبريل

أجلت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، السبت، الطلب المقدم إليها من لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب «البناء والتنمية» وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، إلى 21 أبريل المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
كانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، قد سبق وأحالت أوراق الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.
جاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 .
كانت اللجنة قد أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب «البناء والتنمية» للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، حيث ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب قد خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بمخاطبة النائب العام لإعداد التقرير اللازم، في ضوء قيام الحزب مؤخرا بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر، القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا للحزب، خاصة أن الزمر مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، والتي تضم 59 فردا و12 كيانا، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهي القضية التي تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات.