"الإدارية العليا" تؤجل حل "البناء والتنمية" لجلسة 20 يناير

أجلت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية حل حزب "البناء والتنمية"، وتصفية أمواله لجلسة 20 يناير المقبل.
كانت لجنة شئون الأحزاب قد أرسلت ملف حزب "البناء والتنمية" إلى المحكمة الإدارية العليا، في ضوء مخالفة الحزب البند الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المادة الرابعة بقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
يُذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق أن أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب "البناء والتنمية" القواعد المقررة بنص المادة الرابعة فى قانون الأحزاب السياسية، في ضوء انتحاب الحزب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر، القيادي بتنظيم "الجماعة الإسلامية"، رئيسًا له، خاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيًا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، وهي القضية التي تضم 739 متهمًا يحاكمون أمام محكمة الجنايات، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.