سياسيون يرفضون القبض على «أبوالفتوح»: «استمرار لحملات الترويع»

تواصلت ردود فعل الأحزاب والحركات السياسية الرافضة للقبض على الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، أمس الأول، واعتبروه «استمرارا لحملات الترويع التى تمارسها السلطات بهدف تفريغ الساحة السياسية وإغلاقها على مرشح رئاسى واحد»، مطالبة بضروة الإفراج عن «أبوالفتوح».
واستنكرت الحركة المدنية الديمقراطية القبض على «أبوالفتوح» وطالبت فى بيان، بالإفراج عن كافة سجناء الرأى، وقالت: «هذه الخطوة فى ارتباطها بما سبقها من خطوات تدفع بالأوضاع إلى صدام واسع يطول كل التيارات السياسية ولا يترك معارضا خارج السجون، كما أنها تسد الطريق أمام أى محاولة للإصلاح وتكرس للحكم الاستبدادى الذى قادنا إلى هذه الأزمة الشاملة».
وأضافت «الحركة»: «هذا الإجراء يأتى استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والإضرار بالأمن القومى، وأنه هكذا صارت الاتهامات لكل من يجرؤ على مخالفة الحاكم، كما يأتى استكمالا للإجراءت التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لإغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد وللتقييد على الحريات وإغلاق كل هامش لحرية الرأى، وهذه الإجراءات التعسفية هى فى واقع الأمر من تعطل أحكام الدستور وتنشر البلبلة والفوضى وتسد فى وجه المواطنين أبواب الأمل وتقوض ثقة المواطن فى مؤسسات الحكم».
كما استنكر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى القبض على رئيس «مصر القوية» وقال فى بيان: «من الغريب أن القبض على أبوالفتوح أعقب تصريحات أكد فيها على التحذير من خطر الفوضى والانقلاب، وعلى ضرورة التمسك بالمسارات السلمية فى العمل السياسى».
وأدان حزب الدستور القبض على «أبوالفتوح» بعد عودته طوعا من خارج البلاد، واعتبر فى بيان أن احتجاز رئيس أحد الأحزاب الشرعية استمرار لنشر أجواء الترهيب فى مواجهة المعارضين لسياسات النظام الحالى، رغم أنهم يعملون فى إطار الضمانات الواردة فى القانون والدستور، وأنه بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع مواقف «أبوالفتوح» فإن ما صرح به فى عدد من المقابلات التى أجراها خارج مصر تدخل بالتأكيد فى إطار حرية الرأى والتعبير، خاصة أنه كرر تمسكه بالعمل السلمى، ورفضه القاطع لاستخدام العنف.
وأعلن حزب «العيش والحرية» تضامنه مع حزب «مصر القوية» ضد ما سماه «الهجمة الأمنية العنيفة التى وصلت لحد اعتقال كل من رئيس الحزب ونائبه خلال أيام على خلفية الموقف من انتخابات الرئاسة».
وأكد «العيش والحرية» فى بيان: «الهجمة التى يتعرض لها «مصر القوية» وقياداته تأتى فى إطار سعى النظام لإسكات كل موقف معارض للمسار الذى فرضه للخروج بانتخابات الرئاسة بهذا الشكل الهزلى»، حسب تعبيره.
وقال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ل«المصرى اليوم»: «معنديش أى معلومة عن أسباب القبض على أبوالفتوح، وطالما هناك أخطاء ارتكبها فيجب القبض عليه من أى مكان». وأعرب هيثم الحريرى عضو «النواب»، عن تعجبه من «غموض أسباب ومبررات القبض على أبوالفتوح»، مؤكدا عدم اطلاعه على الاتهامات الموجهة إليه، حتى مثول الجريدة للطبع.
وفى المقابل، قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن حل الأحزاب الدينية حتى لو كانت تتستر فى شكل مدنى واجب دستورى وسياسى ووطنى، لافتًا إلى أن «هذه الأحزاب تمثل خطورة على الوطن، وأن أعضاءها يحملون أفكارًا تعود للعصور الوسطى وتمثل خطورة على الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة». وعبر «صميدة» فى بيان للحزب عن تأييده للقبض على «أبوالفتوح»، مشيرًا إلى أن تصريحات رئيس «مصر القوية» الصحفية الأخيرة «سيئة وتضر بالأمن القومى المصرى»، لافتا إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع حفاظًا على استقرار الدولة.