عضو فى المكتب السياسى ل«مصر القوية»: فكرنا في تجميد الحزب بعد القبض على القصاص

• عثمان: التقينا بأبو الفتوح بعد عودته من الخارج.. وقوات الأمن اقتحمت المكان وأخضعته للتفتيش
• عملية القبض استغرقت 40 دقيقة.. والأمن تعامل معنا بشكل جيد.. والدكتور لم يتعرض لأى تجاوز
قال عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية محمد عثمان، إن فكرة تجميد عمل الحزب «تم طرحها منذ القبض على نائب رئيس الحزب محمد القصاص، لكننا لم نتخذ قرارًا حتى الآن»، مضيفًا: «إذا وجدنا أنه لا فائدة من العمل السياسى، أو الحزبى فلا معنى لوجودنا».
وروى عثمان وقائع القبض على الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، أمس الأربعاء، قائلا: «تواجدنا مع رئيس الحزب فى لقاء ودى بعد عودته من السفر من لندن مساء الأربعاء، وفى نحو الساعة 10 إلا الربع مساء دخلت قوات الأمن إلى المكان وطلبت تفتيشه، وأيضا اصطحاب الدكتور معهم وهو أمر استغرق مدة تصل إلى 40 دقيقة، ومكثنا فى قسم الشرطة حتى أطلق سراحنا، لكن التعامل معنا كان جيدا جدا، وكذلك التعامل مع الدكتور من أول لحظة القبض عليه كان جيدا وبلا تجاوزات، بعدها تحركنا كلنا مع الدكتور أبوالفتوح».
وأضاف فى تصريحات ل«الشروق»: «أظن أنه بعد القبض على نائب رئيس الحزب محمد القصاص لم يكن هناك أى احتمال لعدم عودة الدكتور أبو الفتوح إلى مصر ولم يطرح ذلك، وهو مؤمن ومقتنع أن آراؤه التى يدلى بها خارج مصر، مثل التصريحات التى يدلى بها فى الداخل ولا اختلاف بينهما، والدكتور عبدالمنعم قال فى حواراته الأخيرة إنه خير له أن يكون فى سجن أبو زعبل عن أن يكون فى قصر فى لندن».
وردا على ما تردد على تجميد عمل الحزب قال عثمان: «المعارضة كلها والمسار السياسى كله فى مصر مغلق بشكل كبير»، على حسب تعبيره.
وتابع: «لم نناقش المسار السياسى للحزب أو تجميده حتى الآن، لكن أظن الفكرة طرحت منذ لحظة القبض على القصاص، ولم نتخذ قرارا حتى الآن، ونحن كحزب حريصين على ألا يسير المسار بهذا الشكل إلى النهاية، وإذا وجدنا أنه لا فائدة من العمل السياسى أو الحزبى فبالتالى لا معنى لوجودنا، لكن لا أظن أن يحل الحزب قضائيا مثلا، ونتمنى أن يخلى سبيل الدكتور».
إلى ذلك، قالت الحركة المدنية الديمقراطية: إن القبض على أبوالفتوح تدفع بالأوضاع إلى «صدام واسع يطول كل التيارات السياسية ولا يترك معارضا خارج السجون، وهى خطوة تسد الطريق أمام أى محاولة للإصلاح»، حسب تعبيرهم.
وأضافت الحركة فى بيان صحفى: هذا الإجراء الأخير يأتى استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والإضرار بالأمن القومى، كما يأتى استكمالا لإغلاق كل هامش لحرية الرأى»، وفقا للبيان.
وتضم الحركة المدنية الديمقراطية 8 أحزاب هى: «الإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والدستور، والعدل، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، وتيار الكرامة، ومصر الحرية، والعيش والحرية تحت التأسيس».
كما طالب التحالف الشعبى بالإفراج عن أبو الفتوح حسب بيان صحفى، مضيفا «من الغريب أن القبض على أبو الفتوح أعقب تصريحات أكد فيها على التحذير من خطر الفوضى والانقلاب، وأكد ضرورة التمسك بالمسارات السلمية فى العمل السياسى، ورفض فيها تديين السياسة أو تسيس الدين».
كما أعلن حزب العيش والحرية «تحت التأسيس» الذى يترأسه المحامى الحقوقى خالد على تضامنه مع حزب مصر القوية ضد الهجمة الأمنية العنيفة، مشيرًا إلى أنها تأتى فى إطار «سعى النظام لإسكات كل موقف معارض».