حبس "أبو الفتوح" يدفع بصدام واسع مع التيارات السياسية

أدانت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية قيام الأجهزة الأمنية القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وطالبت بضرورة وسرعة الإفراج عن كل سجناء الرأى .
وقالت فى بيان نشره خالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق على صفحته الشخصية على الفيس بوك :" تابعت الحركة المدنية الديمقراطية بكل مكوناتها بقلق بالغ أنباء القبض على د. عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وترى أن هذه الخطوة فى ارتباطها بما سبقها من خطوات تدفع بالأوضاع إلى صدام واسع يطول كل التيارات السياسية ولا يترك معارضا خارج السجون".
وأضاف البيان :" كما انها خطوة تسد الطريق امام اى محاولة للاصلاح وتكرس للحكم الاستبدادى الذى قادنا الى هذه الازمة الشاملة ".
واستكمل البيان قائلا :" وترى الحركة أن هذا الاجراء الاخير يأتى استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والاضرار بالامن القومى ، فهكذا صارت الاتهامات لكل يجرؤ على مخالفة الحاكم كما يأتى استكمالا للاجراءت التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لاغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد وللتقييد على الحريات واغلاق كل هامش لحرية الرأى ".
وتابع البيان :" تؤكد الحركة المدنية الديمقراطية أن هذه الاجراءات التعسفية هى فى واقع الامر من تعطل احكام الدستور وتنشر البلبلة والفوضى وتسد فى وجه المواطنين ابواب الامل وتقوض ثقة المواطن فى مؤسسات الحكم ، وان كل تجريف وتضييق للعمل السياسى هو هدية مجانية للفوضى والارهاب الذى يتغذى من الفراغ الذى يخلفه الاستبداد , وتؤكد الحركة على ضرورة الإفراج العاجل عن د ابو الفتوح وكل سجناء الراي، واحترام حرية الرأي والتعبير ودعم الأحزاب التي تعمل في إطار الدستور والقانون ".
وبالأمس أصدر حزب مصر القوية بيانا جاء فيه : " السلطات المصرية أوقفت عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس الحزب، والمرشح الرئاسي السابق، من منزله شرقي القاهرة , يأتي ذلك بعد يوم واحد من عودة أبو الفتوح من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها حوارًا مع فضائية "الجزيرة" القطرية , وذكر الحزب في بيان مقتضب اطلعت عليه الأناضول: "اعتقال أبو الفتوح بعد مداهمة قوة أمنية لمنزله بالتجمع الخامس".