استنكر حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، القبض على الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب "مصر القوية"، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه. وقال الحزب في بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه، إن "هذا الإجراء الأخير يأتي استكمالا لبلاغات وحملات الترويع، واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والإضرار بالأمن القومي، كما يأتي استكمالاً للإجراءات التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لإغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد ومنافس له من مؤيديه وللتقييد على الحريات وإغلاق كل هامش لحرية الرأي". وأضاف: "ومن الغريب أن القبض على أبو الفتوح أعقب تصريحات أكد فيها على التحذير من خطر الفوضى والانقلاب، وأكد على ضرورة التمسك بالمسارات السلمية في العمل السياسي ورفض فيها تديين السياسة أو تسييس الدين، ولم يكن يلزمه تأييد السيسى فتأييد الحاكم ليس من شروط المواطنة أو مبادئ الدستور". ورأى الحزب أن "هذه الإجراءات التعسفية هي في واقع الأمر من تعطل أحكام الدستور وتنشر البلبلة والفوضى وتقوض ثقة المواطن في مؤسسات الحكم، وأن أكثر ما تحتاجه مصر الآن هو الإفراج عن سجناء الرأي والإيمان بأن التنوع والتعددية مصدر لقوة الأمم وقدرتها على التقدم". وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أبوالفتوح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية.