«الأحمد» يؤكد ضرورة تنفيذ قرارات البرلمان العربي الخاصة بفلسطين

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، نائب رئيس لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالبرلمان العربي، عزام الأحمد، ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن البرلمان العربي الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومواصلة البرلمان العربي خطة تحركه للتصدي لقرار الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وضرورة التصدي له .
وقال «الأحمد» في تصريح له، الثلاثاء، عقب مشاركته في أعمال جلسة البرلمان العربي الثالثة من دور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الثاني، التي عُقدت، الثلاثاء، بالجامعة العربية برئاسة رئيس البرلمان، مشعل السلمي، إن لجنة فلسطين والأراضي العربية المحتلة عقدت اجتماعا لها، الأحد الماضي، برئاسة رئيس البرلمان، وأكدت أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية، وتوصلت إلى ضرورة متابعة تنفيذ خطة تحرك البرلمان للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019- 2020.
واستعرض «الأحمد» تقرير اجتماع اللجنة أمام المجلس، التي أكدت مواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية في مواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس، والحفاظ على القانونية لمدينة القدس والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني فيها والتمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بها.
كا أوصت لجنة فلسطين على ضرورة إنهاء الانقسام والالتزام الجاد لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة بتاريخ 12 أكتوبر 2017، واستمرار مصر في المصالحة الفلسطينية وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام.
ورفضت اللجنة المساس بالدور الذي تقوم به وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، والإصرار على المحافظة على استمرار رسالتها طبقا لقرار تأسيسها، وضرورة مخاطبة رئيس البرلمان لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية والإسلامية والدولية لدعم الموارد المالية اللازمة لموازنة وأنشطة الوكالة ليمكنها من مواصلة تقديم خدماتها وتقديم الشكر للبرلمان البلجيكي التي دعمت الوكالة.
وأكدت اللجنة مخاطبة رئيس البرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات الدولية لدعم إدراج البند الطارئ الذي سوف يتقدم به المجلس الوطني الفلسطيني بالتعاون مع المجموعة العربية بجنيف على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة القادمة رقم 138، المقرر عقدها في 24-28 مارس المقبل، بشأن التبعات المترتبة على القرار الأمريكي بشأن القدس والتأكيد على عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية للقدس.
وطالبت اللجنة رئيس البرلمان بمخاطبة الجهات الأممية والهيئات العربية والدولية والبرلمانات لشرح معاناة الشعب الفلسطيني التي تفاقمت بعد القرار الأمريكي بشأن القدس ولطلب بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها إسرائيل واعتقالها للأطفال وترويعهم بمن فيهم عهد التميمي التي أصبحت رمزا للكبرياء الفلسطيني وغيرها من آلاف الأطفال.
من جانبه أكد أعضاء البرلمان العربي في مداخلاتهم خلال الجلسة على ضرورة التكاتف وإنهاء الانقسام ووحدة الكلمة الفلسطينية، وطالبوا بضرورة محاصرة الكيان الصهيوني وتوجيه لكمة له عبر تكثيف التحرك البرلماني من ندوات في الدول الأوروبية، كما طالبوا بضرورة دعم صندوق القدس وضرورة إيفاء الدول بالتزاماتهم المالية من خلال ضغط النواب على الحكومات لدعم أهل القدس.