«البرلمان العربي»: خطة للتصدي لترشيح إسرائيل لشغل مقعد بمجلس الأمن

وضعت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، خطة تحرك البرلمان للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السادس الذي عقدته بالقاهرة مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي.
وسوف يُعرض مشروع خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشيح إسرائيل لمجلس الأمن على الجلسة العامة للبرلمان العربي المُقرر عقدها غدًا الخميس لإقرارها.
وناقشت اللجنة متابعة تنفيذ قرار البرلمان العربي الصادر عن الجلسة الطارئة المتضمن خطة التحرك للتصدي لقرار الإدارة الأمريكية بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وأوصت اللجنة بمواصلة دعم البرلمان العربي الكامل لكافة قرارات السلطة الفلسطينية، بشأن مواجهة القرار الأمريكي.
كما دعت اللجنة إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الأمين والصادق لكافة الأطراف ببنود اتفاق المصالحة المُوقع بالقاهرة، واستمرار دور مصر في المصالحة الفلسطينية وتذليل كافة العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام.
وأوصت اللجنة أيضًا بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة المقبلة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف خلال الفترة من 24-28 مارس 2018.
كما طالبت اللجنة بتواصل رئيس البرلمان العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومطالبتهما بالتدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء مستوطنات القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل"، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين وعلى سبيل المثال لا الحصر: اعتقال الطفلة عهد التميمي، ووالدتها في 19 ديسمبر 2017، بقرية النبي صالح قُرب رام الله، وقتل الفلسطيني المُقعد إبراهيم أبو ثريا برصاص جنود القوة القائمة بالاحتلال على السياج الحدودي مع غزة يوم 15 ديسمبر 2017، والذي سبق أن قُطعت ساقاه في عدوان القوة القائمة بالاحتلال على غزة عام 2008.
وأيدت اللجنة مخاطبة رئيس البرلمان العربي لبرلمانات الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، بشأن القدس، أو التي امتنعت عن التصويت لمراجعة موقفها والالتزام بالقانون والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية والوقوف بجانب الحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وطالبت اللجنة بمخاطبة برلمانات كافة الدول التي صوتت لصالح القرار وتقديم الشكر لها، وحثها على مواصلة مواقفها ودعم قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.