بحث خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، مع وفد من رؤساء النقابات العامة بالشركات القابضة التابعة للوزارة رؤى وأفكار ممثلي الاتحاد في مجالس إدارات الشركات القابضة بشأن إصلاح وتطوير الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدراتها التنافسية. وذكرت الوزارة، في بيان، الاثنين، أنه ترأس وفد رؤساء النقابات جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. ورحب الوزير بأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، معربًا عن حرصه على التواصل الدائم مع النقابات العمالية والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدا أن المصلحة مشتركة والهدف واحد هو إصلاح الشركات وتحسين أداءها بما يعود بالنفع والفائدة على الشركات والعمال الذين يمثلون عنصرا أساسيا في خطة إعادة هيكلة الشركات مع أهمية تنمية قدراتهم ومهاراتهم. واستمع أعضاء الاتحاد إلى ملامح خطة الوزير لإعادة هيكلة وتطوير الشركات، حيث أوضح أن الهدف الأساسي هو أن تصبح الشركات رابحة وقوية ومنافسة من خلال حلول جذرية وغير تقليدية ووقف نزيف الخسائر في عدد من الشركات. وأشار إلى أنه لم يتم إلغاء أي من المناقصات المطروحة سابقا لتطوير بعض الشركات، ولكن تم وقف البعض منها بغرض الدراسة، إضافة إلى العمل على دعم واستكمال المشروعات ذات الجدوى الجيدة. وأكد الوزير أنه يتم دراسة أوضاع الشركات في ضوء ظروف الصناعة والنشاط الذي تعمل به كل شركة على حدة ودراسة وتحليل الأسباب الحقيقية لخسائر بعض الشركات، حيث إن بعض الشركات التابعة للوزارة أداءها متميز ويتم العمل على تحسينه بهدف تعظيم الربحية والعائد، كما أن هناك شركات متعثرة ستتم إعادة هيكلتها بشكل شامل لتحويلها من الخسارة إلى الربح، أما بالنسبة للشركات شديدة التعثر ستتم دراسة إمكانية تغيير نشاطها أو الاستفادة منها في بدائل أخرى بطرق غير تقليدية. واستمع الوزير إلى رؤى رؤساء النقابات حول إصلاح الشركات، مؤكدا حرصه على دعم دور ممثلي النقابات في مجالس إدارات الشركات القابضة واشتراكهم في عملية صنع القرارات التي تتخذها مجالس الإدارات، موضحًا أن المشكلات والتحديات التي تواجه الشركات تختلف من شركة إلى أخرى، الأمر الذي يتطلب التعامل مع كل حالة على حدة. وأشار إلى وجود خطط جديدة قيد الدراسة والتفاوض لتطوير الشركات العاملة في مختلف القطاعات، خاصة الصناعات الإستراتيجية ذات الربحية العالية، حيث أكد أن هناك تصورا لإصلاح شركات الأدوية والأسمدة والحديد والصلب، إلى جانب دراسة دمج الشركات العاملة في صناعة السيارات في كيان قوى والتفاوض مع شركات عالمية للدخول في شراكة لإنشاء خطوط إنتاج للصناعات المغذية للسيارات وكذلك الجرارات الزراعية والمولدات الكهربائية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك التصدير إلى الخارج. وأكد أن النهوض بصناعة الغزل والنسيج يأتي على رأس أولويات الوزارة، حيث أوضح أنه يتم التفاوض مع بنك الاستثمار القومي لتسوية المديونية المستحقة على الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس كخطوة أولى لتسوية مديونيات باقي الشركات وأساسية في إطار خطة التطوير، إلى جانب العمل على تحسين وتطوير نظم وأساليب الإدارة في الشركات التابعة، بالتوازي مع البدء في تنفيذ دراسة المكتب الاستشاري المتخصص لإعادة هيكلة الشركات من خلال تطوير المحالج لتعظيم ربحية شركات حليج وتجارة الأقطان، وكذلك تحديث ماكينات ومعدات شركات الغزل لمواكبة التطور الصناعي، مع دراسة عدة بدائل بشأن الشركات شديدة التعثر لاختيار أفضلها، وذلك بهدف رفع الجودة والإنتاجية لتحقيق التنافسية وزيادة الصادرات. وفي ختام الاجتماع، أكد أعضاء الاتحاد على التعاون التام مع الوزارة والعمل بشكل وثيق لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير بما يعود بالنفع على الشركات المملوكة للدولة وكذلك العاملين بها.
