«المصرى اليوم» تنشر حيثيات سجن «سائحة الترامادول» 3 سنوات

نالت قضية السائحة الإنجليزية، لورا بلومر، اهتماما كبيرا من وسائل الإعلام البريطانية، حيث تابعت القضية مختلف الصحف والقنوات الفضائية، بداية من قرار النيابة بحبسها وإحالتها للمحاكمة الجنائية وحضور جلستى محاكمتها حتى صدر الحكم عليها بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة ومصادرة المضبوطات، وروجت خلال الايام الماضية الصحافة البريطانية، عن صدور عفو رئاسى عن المتهمة ضمن قائمة العفو عن عدد من السجناء، إلا أن الدولة نفت هذا الأمر، وعدم تضمن قائمة العفو لاسم السائحة حسب تأكيدات دفاع المتهمة للمصري اليوم بانها مازالت محبوسة وتقضي العقوبة.
وتنفرد «المصرى اليوم»، بنشر تفاصيل وأسباب وحيثيات الحكم على السائحة الإنحليزية، التي حكم عليها بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الحيازة، وحملت القضية رقم 12329 لسنة 2017 جنايات قسم أول الغردقة، والمقيدة برقم 790 كلى وحضر مع المتهمة المحاميان ضياء الدين البصال، ومحمد عبدالله عثمان.
واتهمت النيابة، السائحة الإنجليزية، في 9 أكتوبر الماضى، بجلب جوهر مخدر الترامادول دون ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة، بقصد الإتجار، وبتاريخ 11 نوفمبر الماضى أحيلت القضية إلى المحكمة لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وتضمنت أسباب الحكم الذي صدر من محكمة جنايات البحر الأحمر في 26 ديسمبر الماضى برئاسة المستشار مصطفى أمين جاد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد الطاهر أبوالوفا، والمستشار أحمد محمد شتا، وحضور المستشار أكرم جبره، وكيل النيابة، ومصطفى محمد أحمد، أمين السر.
وتضمنت أوراق الدعوى، أن الواقعة استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، وما سطره سعيد كامل، مدير عام جمارك الغردقة، بمحضره، بالعثور على أقراص الترامادول بحقائب السائحة وإقرارها بحرزه، وجهلها القوانين المصرية، وتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات لعقاقير مخدر الترامادول، واستقام الدليل على ثبوت الواقعة وصحة إسنادها للمتهمة، آخذا بشهادة مسؤولى الجمارك ومعاون مباحث المطار ورئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأن تحريات مكافحة المخدرات أكدت إحراز المتهمة للمضبوطات بقصد الإتجار بها داخل البلاد.
وتضمنت أوراق القضية، أنه في أول جلسة محاكمة للمتهمة، وبسؤالها عن التهمة المنسوبة إليها، أقرت بأنه تم ضبطها وبحوزتها الأقراص المخدرة داخل حقيبتها بمطار الغردقة الدولى، وأنها تجهل بأنه ممنوع تداولها داخل البلاد، واستجابت المحكمة لطلب دفاع المتهمة بسماع شهادة عمر عبدالعظيم، الذي أكدت السائحة أنه زوجها، والذى أقر أنه ووالدته يعانون من أمراض تتطلب مسكن، وأن المتهمة هاتفته وأبلغته بأنها سوف تحضر له أقراصا لذلك الغرض.
وطالب دفاع المتهمة، بشرح ظروف الدعوى والتمس براءة المتهمة، تأسيسيا على انتفاء القصد الجنائى لديها، وانتفاء قصد الجلب والإتجار، وأن المتهمة حازت الأقراص المخدرة بغرض تقديمها لزوجها لمعاناته من مرض الغضروف، وأن هذه العقاقير متداولة ببلادها، وهى تجهل تجريمها داخل البلاد وعدم معقولية وجدية التحريات السرية التي تم اجراؤها.
وتضمنت أسباب الحكم، أن المحكمة تمهد لقضائها، بأنه المستقر قضائيا أن القاعدة القانونية متى استوفت شرائطها، فإنها تسرى على الكافة، سواء علموا بها أم لم يعلموا بها، فلا يقبل من أي شخص الاعتذار بالجهل بالقانون، تطبيقا لمبدأ المساواة التامة في معاملة المخاطبين بأحكام القواعد والقانون، وهذا مبدأ أقرته جميع الشرائع الدولية وافترضت على وجه اللزوم علم الجانى بتلك القواعد النافذة بحقه، ومن ثم فإن المتهمة مخاطبة مثل غيرها من المواطنين بتلك القواعد متى دخلت الإقليم المصرى، وارتضت الخضوع لأحكامه، والقاضى المصرى وهو يعمل بقضائه الوطنى لا يطبق سوى قانون بلاده، ولا يتطرق إلى القوانين الأخرى عدا المسائل المتعلقة بقواعد تنازع الاختصاص القضائى الدولى وما استثناه القانون بنص خاص على سبيل الحصر.
واطمأنت المحكمة، أن المتهمة لم تقصد الإتجار في الأقراص المخدرة، والأوراق خالية من أي دليل يقينى على توافر القصد الجنائى في حق المتهمة، إذ لم تضبط حال مزاولتها الإتجار أو قيامها بحمل أدوات تستخدم في ذلك الغرض، وإن التحريات السرية لم تكشف اتصال المتهمة بعملاء لها، داخل البلاد بهدف تداول الأقراص المخدرة داخل المجتمع المصرى.
وأضافت المحكمة، أن المتهمة ثبت ترددها على البلاد ولم يتم القبض عليها من قبل، ولم ترصد لها علاقات مشبوهة مع تجار مخدرات، كما لم تكشف التحقيقات توافر قصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى لدى المتهمة مما يكون إحرازها وحيازتها للمخدر المضبوط لهدف غير الإتجار.
وثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين، أن المتهمة أحرزت بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى، عقار الترامادول المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، والأمر الذي يتعين معه إدانتها عملا بالمادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 1 و2 و38 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين 61 لسنة 77 و122 لسنة 89 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول، ومصادرة المخدر المضبوط ومعاقبة المتهمة بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه عما نسب إليها من تهم.
كانت السائحة الانجليزية لورا بلومر قد تم ضبطها في 9 اكتوبر الماضي ف من جانب جمارك مطار الغردقة وبحوزتها كمية من الاقراص المخدرة داخل حقائبها وكانت قادمة من مطار مانشيتر على احدي الرحلات التابعة لشركة توماس كوك البريطانية وتم حبسها 4 ايام على ذمة التحقيقات وتم تجديد حبسها حتي تمت احالتها من النيابة لمحكمة الجنايات.
كان فريق الدفاع عن المتهمة الانجليزية لورا لومير المحكوم عليها بالسجن المشدد 3 سنوات والغرامة 100 الف جنيه في القضية رقم 12329 لسنة 2017 جنايات قسم أول الغردقة، والمقيدة برقم 790 كلى لحيازة اقراص الترامادول المخدرة قد كشف انهم تقدموا بالطعن على الحكم الصادر ضد المتهمة بمحكمة النقض لالغاء الحكم الصادر بالحبس 3 سنوات ضد المتهمة لاعادة محاكمتها مرة أخرى امام دائرة جديدة.
وأكد محمد عثمان المحامي احد اعضاء فريق الدفاع عن المتهمة ان الحكم الصادر ضده موكلته قابل للطعن عليه وان المتهمة مازالت محبوسة على ذمة الحكم الحكم الصادر ضدها ولم تشملها قائمة العفو الرئاسي الأخيرة.
كانت محكمة جنايات البحر الاحمر قد اصدرت حكمها برئاسة المستشار مصطفي امين جاد وعضوية المستشار محمد نورالدين والمستشار الدكتور احمد شتا.