قال الدكتور محمد سليمان مدير معهد بحوث الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري وخبير هندسة الشواطئ، أن المعهد يقوم حالياً بوضع آليات علمية لتنفيذ أساليب حماية متنوعة على مسافة نحو 67 كيلو متراً في مناطق منخفضة متاخمة للبحيرات في 5 محافظات ساحلية. وأوضح «سليمان» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن المعهد مهامه بحثية تطبيقية وتقديم استشارات فنية للجهات الرسمية في الدولة ويغطي جميع سواحل الجمهورية والبحيرات، مشيراً إلى أن دلتا نهر النيل مصنفة من أكثر الدلتاوات في العالم خطورة لكونها أرض منخفضة، فضلاً عن تعرضها للهبوط في نفس التوقيت وأن إضطراد الأنشطة التنموية في ساحل دلتا النيل عالية جداً خاصة بعد إنشاء الطريق الساحلي الدولي وربط المدن الساحلية كلها ووجود تنوع نشاطي متنامي يشمل تنمية عمرانية وسياحية وموانئ، وصناعات ولدينا مدينة صناعية في مدينة مطوبس الجديدة بمحافظة كفر الشيخ ومحطة كهرباء البرلس وهي أكبر محطات الطاقة في مناطق منخفضة بجوار بحيرة البرلس ومزارع سمكية على الشريط الساحلي المعرض للغرق من جراء النوات العاتية وكذلك التغيرات المناخية . وتابع:«الدلتا فيها أماكن منخفضة بالكامل عن مستوى سطح البحر مثل منطقة مريوط بالكامل وجنوب خليج أبوقير، وأن محمد على أول من نفذ فكرة حماية المناطق المنخفضة من الغرق، حيث أقام حائط محمد على على خليج أبوقير لمنع الغرق والتآكل الشاطئ في تلك المنطقة والذي حمى العديد من القرى والنشاط الصناعي بالمنطقة، وقامت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتقويته وتعليته حيث تنخفض منطقة جنوب خليج أبوقير حوالي متر ونصف المتر تحت سطح البحر وتنخفض منطقة بحيرة مريوط حوالى 3 أمتار عن سطح البحر. وعن الحماية البحرية قال «سليمان» إنها تختلف حسب درجة الخطورة المتوقعة فأساليب الحماية لمواجهة النحر والترسيب والتآكل تختلف عن غيرها حيث يتم تنفيذ أساليب حماية عن طريق وضع رؤوس حجرية عمودية أو موازية غاطسة أو مرتفعة حسب الحالة فضلا عن التغذية الرملية . وقال أن الشريط الساحلي المتغير عرضه والأماكن المتاخمة للبحيرات هي الأكثر عرضة للغرق لأن البحيرات حصل عليها تعديات من البشر على منسوب ليس مرتفع، فالارتفاع في منسوب البحيرة يودي إلى غرق هذة الأماكن وخاصة بحيرة ادكو، كما كانت حيث كانت أكثر من 30 ألف فدان، وأصبحت لا تتعدى 16 ألف فدان وبحيرة مريوط تقلصت كذلك نتيجة التعديات والردم العشوائي . وكشف «سليمان» زيادة منسوب سطح البحر بمعدل 2 مللي متر سنوياً وهبوط ساحل الدلتا بمعدل من 1-3 مللى متر/ سنة من الغرب للشرق، وأن كان معدل ضئيل إلا أن خطورته تكمن في «تجميعة» لمدة 50 ل 100سنة ليصل ما بين 25 – 50 سم مستطرداً: نتمنى ألا نصل إلى 50 سنتيمتر حتى لا تمثل خطورة على مساحات أكبر من الغرق، وتقوم وزارة الموارد المائية والري ممثلة في معهد بحوث الشواطئ التابع المركز القومي لبحوث المياه والهيئة المصرية لحماية الشواطئ بتوطين تكنولوجيات للتأقلم وتم تنفيذه كمشروع تجريبي بساحل البرلس. وقال أن المعهد يدرس حاليا كيفية التأقلم مع منسوب سطح البحر من خلال حماية الساحل الشمالي المنخفض بحمايات صديقة للبيئة، وذلك بعمل مصدات من البوص لاستقطاب الرمال خاصة في منطقة البرلس، حيث تم عمل جسر بارتفاع أكثر من 1 متر منخفض التكلفة من البوص وتم اختباره خلال النوات الأخيرة وأثبت نجاح مؤكد. ولفت إلى حصول الدولة على منحة بقيمة 31 مليون دولار مع صندوق المناخ الأخضر بتعميم فكرة المواد صديقة البيئة واستغلال الطين ناتج تكريك بحيرة البرلس لعمل جسر من مواد صديقة البيئة خاصة في الشريط الواقع من شرق رشيد وحتى غرب البرلس بمسافة نحو 60 كيلو متراً، وتم اختيار 30 كيلومتراً منه الأكثر عرضة للغرق للتنفيذ على أن يتم الاستكمال لباقي الشريط مستقبلاً والجزء الواقع غرب حائط رشيد في زمام محافظة البحيرة في حدود 7 كيلو وفي منطقة جمصة ومنطقة دمياط الجديدة وفي غرب قرية الديبة ببور سعيد حيث يبلغ إجمالي هذه المساحات حوالي 67 كيلومتراً، حيث يتم تغطيتها بالكامل في المشروع الموقع مع صندوق المناخ الأخضر، وذلك بهدف التأقلم دلتا النيل مع التغيرات المناخية وحماية الأراضي والسكان والبنية الأساسية بالمنطقة من الغرق. وأشار إلى أن مرحلة الحماية للشريط الساحلي يستتبعه مرحلة لاحقة لعمل تأقلم لبواغيز البحيرات ومصبىي النيل، وكذلك مصبات المصارف الزراعية على البحر المتوسط . وحذر من خطورة النوات الناتجة عن التغيرات المناخية خاصة مع ورود نوات عالية وبتكرار وفي فترات زمنية قصيرة مثلما حصل في أعوام 2010 و2013 و2015 ومرتين في أقل من شهر في يناير 2018 وهي معدلات خطيرة مقارنة بما كان يحدث في السابق حيث الفترات المتباعدة بين النوات العاتية لتصل إلى نحو 10 أو 20 سنة، مشيرا إلى أن النوات العالية تهدد التنمية والسكان لا سيما وأن الأمواج سجلت خلال السنوات العشرة الأخيرة أرقام غير مسبوقة في تاريخ الإسكندرية حيث سجلت الأمواج داخل البحر 9 أمتار . وعن تعاطي المعهد مع التغيرات المناخية قال «سليمان» أن المعهد بصدد إنشاء مركز أرصاد للقياسات الشاطئية ومقره في منطقة أبوقير شرق الإسكندرية، ومهمته جمع البيانات الشاطئية ومن خلال أجهزة قياس الأمواج في البحر وأجهزة قياس المد والجزر وارتفاع منسوب سطح البحر وأجهزة متنقلة خاصة بالتيارات البحرية وتوزيعها، وكذلك نوعية المياه البحرية، بحيث يكون المعهد متفاعل طول الوقت مع المحطات المتصلة به إلكترونيا حيث من المقرر أن يتلقى المركز الرئيسي البيانات من المحطات ويصدر النشرة الشاطئية للجهات المنتفعة مثل الموانئ والمحافظات الساحلية وذلك على غرار النشرة الجوية لتسهيل اتخاذ القرار لدى المسئولين . وتابع:«المركز الوطني للأرصاد الشاطئية يتم إنشائه لأول مرة حيث كان في السابق تقوم المحطات المنتشرة في عدد من المحافظات بجمع البيانات بطريقة يدوية وآلية حيث يوجد محطات في ميناء دمياط بوغاز رشيد وميناء الصيد بالبرلس وبمنطقة مطروح وتأهيل محطتين في مينائي بورسعيد والقوات البحرية في الإسكندرية، بحيث تكون البيانات التي تصدرها المحطات للمركز الرئيسي متاحة على شبكة الأرصاد الرئيسية في وزارة الموارد المائية والري، فضلا عن التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات العاملة في الدولة لنقل البيانات عبر تطبيق إليكتروني معين . وطمأن مدير معهد بحوث الشواطئ بعدم حدوث غرق أو تهجير بشكل مخيف لا سيما في ظل أساليب الحماية والتأقلم التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية بالشواطئ بالتعاون مع المعهد في جميع المناطق الواقعة عبر الشريط الساحلى والتى تقع في نطاق المسافة ال67 كيلومتر الأكثر عرضة للغرق من ساحل الدلتا.
