رئيس «القومى للمرأة»: أصوات السيدات قادرة على تغيير وضع البلد (حوار)

قالت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس سيكون له دور فعال فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عبر توعية السيدات بحقهن فى الانتخاب، وأن صوتهن مهم وقادر على تغيير وضع البلد.
وأضافت، فى حوارها مع «المصرى اليوم»: «سيكمل المجلس حملات (طرق الأبواب) بجميع المحافظات من خلال فروعه»، وإلى نص الحوار:
المصري اليوم تحاور«الدكتورة مايا مرسى»، رئيس المجلس القومى للمرأة
■ هل تطمحين فى وجود وزارة للمرأة؟
- لا، من المعروف أنه على مستوى العالم يوجد للمرأة كيان يتمثل فى هيئة تهتم بشؤونها وحمايتها، فهناك وزارات ومجالس مختصة بشؤون المرأة، وفى مصر المجلس القومى للمرأة إحدى آليات النهوض بالمرأة، وفقًا للمادة «214» من الدستور، والمجلس به ميزة مهمة لأنه الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بشؤون المرأة، بتكليف من رئاسة الجمهورية ويتبعها بشكل مباشر، فلا يوجد داع لإنشاء وزارة مختصة بالمرأة، لأن الرئاسة هى من تهتم بهذا الملف، حيث سبق أن قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: «أنا وزير المرأة»، كما أن المجلس القومى للمرأة يقوم بدوره بشكل كبير، ودائم فى إصدار التقارير والإحصائيات التى تخص المرأة، ولديه 27 فرعا بالمحافظات، ويستعرض خططه أثناء الاجتماع الخاص بمجلس الوزراء، وبالتالى المجلس يتم التعامل معه كوزارة مستقلة، ولا يقل أهمية عن أى وزارة أخرى.
■ هل المجلس يساهم فى إعداد قادة من النساء؟
- فى البداية نحن سعداء سعادة بالغة لتمثيل المرأة 20% من وزارات الحكومة الحالية، فهى الآن أصبحت تتقلد مناصب كانت مقصورة على الرجال، فشهد عام المرأة أول وزيرة ثقافة فى تاريخ الحكومات المصرية، وكذلك أول عضو من المجلس القومى للمرأة أصبحت وزيرة، وجميع أعضاء المجلس مؤهلات لتولى المناصب القيادية، والمجلس دائم تدريبهن على المشاركة فى الحياة السياسية والتفوق فى كل تخصص.
كما أن حصول الدكتورة رانيا المشاط، على منصب وزير السياحة، يعتبر تفردًا لأنها وزارة ثقيلة واختيارها من خلفية اقتصادية سوف يحقق إنجازات هامة لم تشهدها السياحة عقب ثورة يناير، والشىء الذى يزيد من الفخر أن مصر واحدة من الدول التى تتقلد فيها المرأة منصب مستشار الأمن القومى، ويبلغ عدد السيدات اللاتى تقلدن ذلك المنصب اثنتى عشرة سيدة فقط على مستوى العالم، ويعتبر ذلك من أكبر الانتصارات للمرأة المصرية، كما شهدت مصر موقفًا لم يحدث كثيرًا عندما كرمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الوزير الذى سبقها وهو مشهد نريد أن يتكرر لأنه يدل على مدى كفاءة السيدات فى العمل ويرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة ويجعل الكفاءة فى العمل المعيار الوحيد لتقلد المناصب، وحرص الوزيرة على تكريم الوزير السابق يوضح مدى تقدير المرأة لمن سبقها، وأنها ستكمل المسيرة، وأن كلا منهما يكمل الآخر، وأنهما فى مراحل تبادلية وليست تنافسية.
■ ما الوزارة التى لو تقلدتها امرأة ستحقق نجاحًا ملحوظاً؟
- السيدات قادرات على فعل أى شىء لكن بشرط وجود الكفاءة، فتوجد طبيبات صاحبات كفاءات عالية فى المجال الطبى، وكذلك متخصصات فى التعليم على درجة كبيرة من الإخلاص فى العمل، والمرأة تستطيع أن تنجح بأى مجال، والمرأة المصرية أثبتت براعتها فى معظم المجالات حتى الأعمال التى تخص الرجال، «فالحقائب الوزارية المرأة تصلح أن تتقلد سلطتها».
■ هل سيكون للمجلس دور فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- نعم، ودور فعال يهدف إلى توعية سيدات مصر، بحقهن فى الانتخاب، وأن صوتهن مهم وقادر على تغيير وضع البلد، ويكمل المجلس حملات «طرق الأبواب» حيث حقق المجلس توعية مليون ومائة وعشرين ألف سيدة حتى الآن، ويبدأ المجلس أولى حملات «طرق الأبواب» بجميع المحافظات من خلال فروع المجلس.
■ ما أبرز القوانين التى تحتاج إلى تعديلات لتراعى مصالح المرأة؟
- قدم المجلس مقترح مشروع قانون يخص زواج القاصرات، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء والذى طالبنا فيه بتعديل المرسوم بقانون العقوبات رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وكذلك القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون يعمل على تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، ووافقت وزارة العدل على المقترح، كما أن المجلس أطلق المرصد التشريعى الإلكترونى منذ إبريل الماضى لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة وأى تعديلات قانونية بصفة عامة، وتم استقبال 140 مقترحا تشريعيا متعلقين بقوانين الأحوال الشخصية وبخاصة «حق الرؤية والاستضافة والحضانة»، وحرص المجلس على إدراج «الحرمان من الميراث» كإحدى صور العنف ضد المرأة فى مشروع قانون «حماية المرأة من العنف».
■ هل يوجد تعاون بين المجلس القومى للمرأة ومحكمة الأسرة؟
- نعم، يوجد تعاون بشكل كبير حيث طلب المسؤولون فى وزارة العدل من المجلس تقديم أبرز القضايا التى تهم المرأة، وعقد ذلك على مدار يومين والتقيت العديد من القضاة المختصين بمحاكم الأسرة، وتم شرح القضايا من منظور المرأة، ويتم النقاش وعرض القضية من منطلق قضائى، حتى نتوصل إلى حل وسط وسريع لإنهاء القضايا.
■ هل هناك مقترح لإرسال مندوب من المجلس إلى محكمة الأسرة لرصد قضايا المرأة؟
المصري اليوم تحاور«الدكتورة مايا مرسى»، رئيس المجلس القومى للمرأة
- لا، لأن لدى المجلس مكتباً خاصاً بالشكاوى يختص باستقبال أى مشاكل تواجه السيدات، وقام المجلس فى العام الماضى برفع 900 قضية تخص سيدات على مستوى الجمهورية، تم الفصل فى 400 منها حتى الآن، وبالتالى نحن لسنا فى حاجة لوجود مندوب عن المجلس فى محاكم الأسرة وبخاصة أن مكتب الشكاوى يوجد بجميع فروع المجلس، ويقوم المكتب بعرض المشكلة على أحد المحامين وتصنيفها وتوزيعها على المحكمة المناسبة للقضية.
■ ما أبرز الشكاوى التى يستقبلها المجلس؟
- قضايا النفقة، 297 ألف سيدة صرف لهن بنك ناصر 520 مليون جنيه لعدد أحكام 154 ألف حكم خلال عام 2017، وكذلك المدة الطويلة التى يتم استغراقها فى الفصل فى قضايا الخلع.
■ ما أكثر البرامج أولوية فى خطة المجلس فى عام 2018؟
- الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للسيدات هما الهدف الأساسى فى خطة المجلس العام الحالى وسوف يتم ذلك بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك التى تقدم قروضا للمشروعات الصغيرة، وعمل برامج تدريبية لرفع الوعى بأهمية التمكين الاقتصادى من أول بدايته وهو فكرة حتى عندما يصل إلى منتج يتم تسويقه وعمل خطة مالية لإقامة المشروع. كما أن المجلس سوف يهتم بمشروعات الإقراض والادخار «قدم الخير» والتى تهدف إلى مساعدة السيدات المعيلات وخريجات الجامعة الباحثات عن فرص عمل من خلال عمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر واختيار عدد من القرى لعمل مجموعات ادخارية بالتنسيق مع هيئة «كير»، بالإضافة الى تدريب رائدات ريفيات لنشر فكر الإقراض والادخار وعمل المجموعات الادخارية.
نحن نعمل على تشجيع السيدات على إنشاء حسابات بنكية، حتى يقدم البنك مساعدات مالية لتمويل مشروعات لهن لأن معظمهن لديهن تصور خطأ عن الحسابات البنكية، ويأتى ذلك من خلال برامج تدريبية.
■ ما هى الهيئات التى تساهم فى تمويل مشروعات السيدات؟
المصري اليوم تحاور«الدكتورة مايا مرسى»، رئيس المجلس القومى للمرأة
- البنك المركزى، والاتحاد العام المصرى للمشروعات متناهية الصغر، ووزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
■ ما الذى يسعى المجلس لتحقيقه العام الحالى؟
- التوسع فى الخدمات لمساندة المرأة العاملة، التثقيف المالى للسيدات، العمل على زيادة المستفيدات من برنامج الإقراض والادخار، تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للمرأة، وسوف يستمر المجلس فى مساندة أمهات وزوجات الشهداء، وتكملة برنامج «معًا لنبقى» لكى نساهم فى تقليل عدد حالات الطلاق، وهذا البرنامج موجه للجنسين المقبلين على الزواج ويهدف إلى دراسة طرق التعامل بين الزوج والزوجة حتى لا تحدث خلافات تؤدى إلى الانفصال.
■ تخصيص عام 2018 لأشخاص ذوى الإعاقة، كيف يخدم المجلس المرأة ذات الإعاقة؟
- سيقدم ورقة سياسات خاصة لخدمة المرأة من ذوى الإعاقة، وسيتم تقديمها لوزارة التضامن الاجتماعى، والتى تهدف إلى تعديل جميع المؤسسات الحكومية والمدارس لجعلها مؤهلة لأشخاص ذوى الإعاقة، حتى نقوم بتسهيل جميع إجراءات المرأة ذات الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية، ويضمن لها سهولة التحرك.
■ هل المجلس لديه برامج لتوعية الفتيات المراهقات؟
- لا، لأن هذه الفئة من اختصاص المجلس القومى للأمومة والطفولة، نحن نقوم بحملات توعية لأعمار تبدأ من سن 20 عاما، لكن نوعى الطالبات بحملات توعية عن المستقبل وتمكينهن لتنفيذ أحلامهن، وتشجيع الفتيات على أن يكون لديهن استقلالية وإصرار لتحقيق حلمهن، ونحن نقوم بعمل برامج تدريبية لأمهاتهن لمعرفة مشاكل أولادهم وكيفية التعامل معها.
■ ما تعليقك حول رفض بعض الفنادق حجز غرفة لفتاة بمفردها؟
- شىء غير معقول، أنا أرى أن من حق أى فتاة التواجد فى أى فندق، وذلك لأن لديها بطاقة الرقم القومى، وذمة مالية منفصلة فلا يوجد أى داعى على عدم سماح أى سيدة من حجز غرفة فندق، لأن هناك كثيرا من السيدات والفتيات لديهن أعمال فى محافظات أخرى، ولا أعلم إذا كان هناك تعليمات من وزارة السياحة بذلك أو أنها عرقلة فقط من إدارة تلك الفنادق، ومع ذلك فى أقرب فرصة سوف يناقش المجلس هذا القرار مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.
■ هل أنت مع تطبيق المساواة فى الميراث بين الرجل والمرأة؟
- نحن نعيش تحت سقف دولة مبادئها الدين والشرعية الإسلامية والأزهر هو المرجع الأول فيما يتعلق بالميراث، ولكن يوجد لدينا مورث اجتماعى خطأ يرسخ عدم حصول المرأة على ميراثها وبخاصة فى الصعيد والأرياف، ولذلك وضع المجلس القومى للمرأة حرمان المرأة من الميراث من أشكال العنف ضدها، وذلك وفقًا لمدة 11 من الدستور فإن الدولة قادرة على حماية المرأة من أى شكل من أى أشكال العنف التى تتعرض له.
وجاء قرار الرئيس بتعديل قوانين المواريث بإضافة عقوبة الحبس لمن يحجب الميراث عن الوارث عامة والأنثى بشكل خاص لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من ميراثه الشرعى، فنحن لدينا الأهم هو تغيير مفهوم الحرمان، وأن تحصل المرأة على ميراثها بدون اللجوء إلى أى قضايا، وعدم قبول أى شىء آخر يعوضها عن ميراثها.
■ كيف تصبح المرأة قادرة على تقلد المناصب؟
- فى البداية يجب أن تكون الفتاة ليس لديها سقف فى الطموح وتشجيعها على الأحلام بدون حدود، وأن تهتم بالتعليم، كما أن المدارس يجب أن تنظم ندوات أو مؤتمرات للسيدات الناجحات ليصبحن نماذج ملهمة للفتيات، وأن تعلو قيم الحرص على التفوق والكفاءة، لأنها أصبحت المعيار الوحيد للاختيار، ويجب على المجتمع أن يغير نظرته إلى المرأة ويحترم رغبتها وعملها سواء كانت تتقلد مناصب، أو ربة منزل، فيجب أن تُحترم فى كل الأدوار التى تؤديها، ولا يمكن التقليل من شأنها حتى إن رغبت فى الاكتفاء بمهام المنزل.