«الصيرفي»: مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية الأفضل بالشرق الأوسط

التقت مساء اليوم الأحد، هبة الله الصيرفي، مساعد رئيس البورصة المصرية ورئيس قطاع الإفصاح مع مجموعة من إعلامي ومحرري المال والأعمال بالإعلام المصري في ورشة عمل عن «متطلبات الإفصاح وحماية حقوق المستثمرين»، وذلك في إطار البرنامج التدريبي المعد من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية حول المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية.
تحدثت «الصيرفي» في بداية ورشة العمل عن الأسباب التي تجعل الشركات تلجأ لأسواق المال للحصول على الأموال، مشيرة لمزايا القيد بالبورصة المتمثلة في إعطاء الشركة سمعة أفضل وتوفير فرص لدخول مستثمرين استراتيجيين كشركاء إلى جانب تسهيل فرص حدوث عمليات اندماج واستحواذ بين الشركة لخلق كيان أكثر تنافسية.
مضيفة أن سوق المال ليس بالضرورة أن يكون بديلا للبنوك ففي معظم الأحيان البنوك تكمل سوق المال.
كما تطرقت «الصيرفي» إلى الحديث عن معنى الإفصاح، أي إفصاح الشركة عن ما لديها موضحة أهمية الإفصاح في كسب الثقة بين الشركة والمستثمر، كما تحدثت عن أهمية الإفصاح عن المعلومات ودوره مبينة لهم أحكام ومتطلبات الإفصاح مشيرة إلى أن شاشات البورصة تعد المصدر الأساسي للمعلومات، مؤكدة أنهم جميعاً شركاء في توصيل المعلومة لسوق المال وجميع المساهمين في نفس التوقيت .
وأشارت «الصيرفي» إلى الإفصاح عن الأحداث الجوهرية تلك التي لها تأثير ملموس على سعر الورقة المالية المطروحة والقابلة للتداول والإفصاح عن المعلومات المالية والغير مالية، مؤكدة على أن مستوى الإفصاح والشفافية في البورصة المصرية كان الأفضل على مستوى الدول الإفريقية والشرق الأوسط طبقاً لتقييم البنك الدولي.
وناقش محررو المال والأعمال، مساعد رئيس البورصة حول ماهية نشرة الطرح، وأوضحت لهم أنها تعد مذكرة شاملة لجميع المعلومات التي تهم المستثمر والعاملين بالسوق عموماً، مؤكدة على ضرورة التزام الشركات بما تقدمه من نشرات طرح حيث وضعت البورصة مؤخراً من ضمن قواعد القيد نادة تلزم الشركات بنشرات الطرح الخاصة بهم موضحين أسباب عدم التزامهم بها فعليهم تحمل المسؤولية وسيتم فيما بعد فرض عقوبات لمن لا يلتزم.
كما تم إلقاء الضوء على مفهوم حوكمة الشركات وتحقيق أفضل معدلات استدامة ممكنة لها والتي تعد هي الأسس والمبادئ التي يجب أن تكون موجودة بأي شركة مبينة لها مبادئ الحوكمة، مشيرة إلى أن أهم عنصر في حوكمة الشركات يتمثل في البنية الرقابية داخل الشركة تلك التي تشرف على كل العمليات التي تتم بداخل الشركة .
أضافت مساعد رئيس البورصة أن حوكمة الشركات لا زالت اختيارية وليست إلزامية فقواعد القيد بالبورصة هي فقط الإلزامية ويعد ذلك لمصلحة المساهمين، إلا أن الشركات التي تطبق الحوكمة يسهل عليها القيد بالبورصة .
كما ناقشت «الصيرفي» مع المتدربين خصائص المعلومات الجيدة من حيث الجورية والتوقيت المناسب والدقة والشمول كما تناولت الأحكام الخاصة بالحوكمة وحماية حقوق الأقلية ومعايير التقييم المالي للمنشأة والشروط الواجب توافرها في مدبر علاقات المستثمرين واختصاصاته وعوامل نجاحه.
وفي نهاية تلك الورشة أوصت مساعد رئيس البورصة محرري وإعلامي المال والأعمال بضرورة الموضوعية والدقة في نشر المعلومات التي تؤثر على القرار الاستثماري لأنهم مشاركون أساسيون في توصيل المعلومة للجمهور.