نائب وزير المالية: تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام «النواب»

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الوزارة تعمل على زيادة تحصيل الضرائب من أقل من 13٪ ل18٪ في العام المالي 2021/2022، وهو ما يتوافق مع رؤية صندوق النقد الدولي التي قالت إن مصر يمكنها زيادة معدلات التحصيل بنحو 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي .
وتحدث المنير، خلال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، الأحد، عن بعض السياسات الضريبية التي عملت الوزارة على تطويرها خلال المرحلة السابقة، فقال: «أصررنا في مارس عام 2016 على سحب التعديلات التي تمت على قانون ضريبة المبيعات من مجلس النواب والتحول الكامل لقانون ضريبة القيمة المضافة، وأنجزنا اللائحة التنفيذية وهو ما زاد حصيلة الضريبة على القيمة المضافة بنحو 63 مليار جنيه بنسبة نمو 35٪».
وتابع: «خلال العام الماضي، أنهينا نحو 5400 منازعة ضريبية، رغم أن ما تم من طلبات لإنهاء المنازعات تخطى ال15 ألف منازعة، تم تقديم نحو 60٪ منها في آخر 3 شهور للقانون قبل انتهائه في سبتمبر الماضي، ووافقنا في بعض الحالات على خسائر».
وكشف المنير أن تعديلات مد مهلة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ستصدر في أول انعقاد لمجلس النواب، وأوصت لجنة الخطة والموازنة بالمد لمدة عام واحد، في تعديل على مشروع التعديل الذي أقره مجلس الوزراء بالمد عامين .
وقال نائب وزير المالية إن الوزارة أعدت تعديلا تشريعيا لتبسيط الإقرارات الضريبية، وتقسيمه لجزءين، الأول من 7 صفحات يتم تقديمها في أبريل من كل عام، والثاني وهو الجزء المعقد من البيانات، سيتم تقديمه بعدها بشهرين.
وأوضح أن الوزارة انتهت من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وسيتم عرضه على مجلس النواب قريبا، كما انتهت من وضع رؤية متكاملة لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وأكد المنير أن وزارته تعمل مع البورصة، لوضع نظام متطور للضريبة على الأرباح الرأسمالية ليكون جاهزا حال اتجهت الدولة لتطبيقها على أرباح البورصة، موضحا أن الإيرادات الضريبية حققت زيادة بنسبة 62٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 بقيمة 249 مليار جنيه .
وأشار إلى أن ضرائب الدخل زادت بنسبة 41٪، وحققت 103 مليارات جنيه، فيما زادت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 83٪ وحققت 21 مليار جنيه، لافتا إلى أن حصيلة الضريبة العقارية زادت بنسبة 70٪، وحققت 1.6 مليار جنيه، فيما حققت الجمارك زيادة في الحصيلة بنسبة 44٪، وحققت 15 مليار جنيه .