أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ان مصلحة الضرائب تلقت نحو 10 آلاف منازعة ضريبية، تم حل 4 آلاف منها، حققت حصيلة للخزانة العامة بنحو 2.2 مليار جنيه. وأضاف ان قانون فض المنازعات الضريبية سوف يتوقف العمل به يوم 28 سبتمبر الحالى، كاشفاً عن سعى الوزارة لمد العمل به عاماً آخر، حيث أن مدة العمل بالقانون الذي صدر من مجلس النواب كانت عاماً واحداً، ويجدد حسب رغبة وزارة المالية. وأوضح خلال ندوة لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة ان مصر تعد أول دولة بالمنطقة تنضم للاتفاقية الدولية لمكافحة التهرب الضريبى، حيث ان تلك الخطوة تؤدى إلى توفيق الاتفاقيات المصرية مع 60 دولة فى مجال الازدواج الضريبى، بدلا من التعامل مع كل دولة على حدة. وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تمكنت لأول مرة من تحقق الحصيلة المستهدفة بل وزيادتها بنسبة6%، كما أننا لاحظنا زيادة فى حصيلة الضرائب على الدخل تزامنا مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، حيث كان هناك عدد من المخاوف من تأثير القيمة المضافة على ضريبة الدخل بسبب عمليات ترشيد الاستهلاك التى قد تصاحب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وكشف عن إنشاء وحدة بمصلحة الضرائب خاصة بالأوراق المالية ويتم التنسيق مع إدارة البورصة المصرية حول تدريب العاملين بالضرائب على التعامل مع هذا النشاط استعداداً لتطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية على التعاملات فى البورصة. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة دائمة بمصلحة الضرائب لمراجعة التشريعات والمنشورات التى تصدر من مختلف المصالح الإرادية التابعة للوزارة ، فضلا عن السعي لتوحيد جميع الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مصلحة الضرائب للتيسير على الممولين.