«الريف المصري» تنفي استبعاد المتقدمين لحجز 1.5 مليون فدان.. ونائب: «فين أيام والي»

نفى المهندس عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصري، الخميس، استبعاد أي شخص من المتقدمين لحجز أراضٍ بمشروع المليون ونصف المليون فدان بحجة أنه غير حاضر للقرعة، قائلا: «هذا الكلام غير صحيح».
وأضاف «حنورة»، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب ردا على طلب إحاطة حول عدم تكافؤ الفرص واستبعاد غير الحاضرين للقرعة، أن هناك قرعة تكميلية تُجرى مرة واثنتين وثلاثًا لحين الانتهاء من الأراضي المطروحة في المحافظة الواحدة ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان وتكون مقصورة على المتقدمين القدماء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعات السابقة فقط وممنوع إضافة متقدمين جدد للقرعة التكميلية.
وأوضح أن طرح الأراضي وموعد إجراء القرعة يتم الإعلان عنهما في وسائل الإعلام والصحف ويتم التواصل مع المتقدمين للحجز تليفونيا وهذا كله من أجل إعلاء مبدأ الشفافية التام.
ومن جانبه، ذكر هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة، أن مجلس النواب بالكامل داعم لمشروع المليون ونصف المليون فدان، وأنه يعد إنجازا كبيرا للقيادة السياسية التي ترى أن حل مشاكل المجتمع المصرى تبدأ بالخروج من الوادي الضيق، بينما أشار النائب بدير عبدالعزيز موسى، مقدم طلب الإحاطة، إلى أن شركة الريف المصري بمثابة طوق النجاة في مجال استصلاح الأراضى، ولكن نسبة المشاركة المجتمعية بها بسيطة، و«هناك بعض السلبيات البسيطة التي نتمنى أن يتم تلاشيها في المراحل المقبلة تتمثل في استبعاد غير الحاضرين حال إجراء القرعة، ويقتصر الأمر على الحاضرين فقط».
وأضاف «عبدالعزيز» أنه من ضمن السلبيات أيضا عدم تكافؤ الفرص بين المتقدمين في الحصول على الأراضي، متسائلًا: «عمن اشترى كراسات الشروط وتم استبعادهم دون إجراء قرعة ماذا سيفعلون؟»، مطالبا بتحديد موقف الفائزين في القرعة في المرحلة الأولى، حيث لم يتم تحديد موقع الأراضي التي سيحصلون عليها، مشددا على ضرورة إبلاغهم بموعد التسليم ومكان الأرض، قائلا: «القيادة السياسية في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر».
فيما طالبت النائبة جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتقديم حصر دقيق حول الأراضي التابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان في جميع المحافظات، مع ضرورة إبلاغ النواب بميعاد الطرح لإبلاغ المواطنين في دوائرهم، متسائلة: «لماذا لم يتم مد فترة السداد والسماح حتى يسمح للمستفيدين من المشروع من بدء العمل والإنتاج حتى يستطيعوا السداد، مع ضرورة إعادة النظر في سعر الفائدة»، مضيفة أن «أيام الدكتور يوسف والي لم تكن هناك فيه فائدة»، بينما علق النائب فتحي قنديل، عضو اللجنة، قائلًا: «فين أيام يوسف والي».