مفاجأة.. مشروع المليون ونصف فدان في مهب الريح

كشف عاطف حنورة رئيس شركة الريف المصري، عددًا من المفاجآت خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواباليوم، أهمها وجود تضارب في التقارير الرسمية التي رفعتها وزارة الري بشأن إمكانات المياه بمشروع المليون ونصف فدان، وقال حنورة " عندنا ورق من وزارة الري بيقول ان المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف فدان، لكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40 % فقط وأخيرًا نزلت إلى 26 % فقط على لسان مسئول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرًا".
وأشار «حنورة» إلى أنه عقب هذه الخلافات بشأن المياه الخاصة بزراعة المليون ونصف فدان تم الاستقرار في اتفاق مع وزارتي الري والزراعة والشركة على تخصيص 4 اآاف متر مكعب من المياه للفدان الواحد بالمشروع وهي كمية يتم ضربها إلى 70 بالمئة من مساحة الأرض الكلية .
واشتكى «حنورة» من وجود مشاكل بين الشركة والفائزين بالقرعة في الأراضي التي تم طرحها بالمرحلة الأولى من المشروع، في مناطق توشكى والفرافرة المهرة، مؤكدًا أن المجموعات الفائزة بتلك الأراضى عدد كبير منهم غير جاد، وأضاف "فوجئنا بأعداد كبيرة من المجموعات تطلب بيع إيصالات القرعة للتربح من ورائها، ومجموعات أخرى تسأل عن إمكانية بيع الأرض فور تسلمها بحجة أنها لن تتمكن من الزراعة، بل وآخرين أكدوا لنا أنهم لن يسسدوا لنا الأقساط قيمة الأرض لأنهم غير قادرين".
وأعلن أن الشركة بصدد توزيع أراضي المرحلة الأولى، عقب شهر رمضان خلال شهري يونيو ويوليو إلا أنه يتم العمل حاليًا على طرح قرعة تكميلية بعد استبعاد غير الجادين من أصحاب القرعة الأولى واستبدالهم بآخرين جادين، وحيث تعمل حاليًا الشركة على اجراءات من أجل ذلك .
واستكمل «حنورة» شكواه للنواب مؤكدًا أن الشركة تلقت إنذارات على يد محضر من عدد كبير من الفائزين بالقرعة قبل استلامهم للأراضي بأنهم يحذرون الشركة من التصرف في الأراضي التي خصصت لهم، أو تمكين الغير منها، ونظرًا لوجود خلافات بين أصحاب المجموعة الواحدة الفائزة باالقرعة للعمل كشركة مساهمة .
وأضاف رئيس شركة الريف المصري " المتقدمين كانوا فكرنها لعبة زي بتاعة شقق وزارة الاسكان .. وكله وقف في الطابور يمكن يعرف ياخد حاجه من ورا الموضوع .. لكن احنا لن نسمح بالمتاجرة في المشروع لأن هدفنا التنمية".
وأكد، أنه كان نتيجة الطرح للاراضي بنظام القرعة فوز 167 مجموعة بتوشكى بواقع 14 فردًا للمجموعة، و1912 مجموعة بالفرافرة و3500 بالمهرة، بينما طلبت الشركة أراض أخرى للطرح في المرحلة الثانية من وزارتي الري والزراعة باعتبارهما من الجهات المسئولة عن موافاتنا بالاراضي الصالحة للزراعة ضمن مشروع المليون ونصف فدان، لافتًا إلى أنه تم وقف جميع الدورات التدريبية التي كانت مقررة للفائزين بالقرعة في مجالات الزراعة والاستصلاح حتى لا تهدر الشركة وقتا وتكلفة على أناس غير جادين".
وشدد «حنورة» على أن الشركة طالبت الجهات المسؤولة عن تحديد الأرضي المخصصة لمشروع المليون فدان وهي الزراعة والري بأن يتأكدوا من امكانات المياه المتاحة للزراعة وعدم تبعية الأرض لجمعيات زراعية حتى لا تدخل الشركة في اشتباكات جديدة مثلما حدث مع منطقة خور قندي .
وفي ذات السياق، أوصت لجنة الزراعة والري في ختام اجتماعها باستدعاء وزير الزراعة للبت في أزمة أراضي خور قندي، والتي تم استبعادها من مشروع المليون ونصف فدان لصالح أهالي النوبة بقرار رئاسي، وأصدرت اللجنة توصياتها ببدء وزارة الزراعة في تقنين وضع الارض لصالح أهالي المنطقة، وعلى أن يتم تحديد سعر الآبار التي تم انشاؤها من قبل وزارة الري لصالح شركة الريف والاوروبي وتتولى وزارة الزراعة جمع تكلفة الآبار من الأهالي لصالح الشركة .
وجاء ذلك عقب تأكيد رئيس شركة الريف المصري، على أن لا سلطة له في تقنين وضع الأرض أو تسليمها للأهالي أو حتى استعاضة تكاليف الآبار التي تم انشائها , وقال حنورة لنواب النوبة "لا أملك التفاوض على ثمن الآبار الموجودة فأنا جهة ليست حكومية أنا شركة ولا أستطيع أن أبيع شيء تكلفته جنيه بعشرة صاغ".