البيان الختامي ل«دراسات»: على قطر التوقف عن دعم الإرهاب

اختتمت أعمال منتدى دراسات الأول بعنوان «قطر عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط» الذي عقده مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، الثلاثاء، بمشاركة نخبة من المفكرين والخبراء والأكاديميين والمختصين والإعلاميين، والذين اتفقوا في البيان الختامي لأعمال المنتدى على ضرورة أن تتوقف قطر فورا عن دعم الإرهاب فورا والتوقف عن تنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة.
المشاركون قدموا أوراق عمل وكلمات ومداخلات غطت محاور وجلسات المنتدى وهي: «التهديدات القطرية لمملكة البحرين: شواهد الماضي وممارسات الحاضر»، و«نماذج عربية للتورط القطري في زعزعة الاستقرار وإسقاط المؤسسات الوطنية»، و«أمن الخليج والسيناريوهات المستقبلية للسياسة القطرية العدائية».
وناقش المنتدى سياسات وممارسات تنظيم الحمدين العدائية محليا وخليجيا وعربيا وبحثت سبل مواجهة تلك التهديدات. وقد أكد المشاركون فيه على أن «النظام القطري يتحمل مسؤولية ما يرتكبه من أعمال عدائية ممنهجة وممارسات مخالفة ضد الأمن القومي العربي ومن القلب منه أمن منطقة الخليج، وما ينجم عنها من أزمات متلاحقة ونتائج شديدة الخطورة منذ عام 1995م».
وأشاروا إلى أن مملكة البحرين عانت من التدخلات القطرية على أكثر من صعيد، فقد خسرت جزءا من كيانها السيادي التاريخي الثابت والموثق حين اقتطعت قطر من حدودها السيادية، وقامت بالاعتداء على سيادة المملكة، ووصل الأمر إلى حد الاعتداء العسكري في فشت الديبل عام 1986. وخلال الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية بناء على توجه قطري للمحكمة تم إثبات «تزوير» قطر لعشرات الوثائق التاريخية، وصولا إلى عملية نهب منظم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية.
كما عملت قطر على استغلال ملف التجنيس لتنفيذ أجندة تخريبية من خلال المساس عمدا بالتركيبة الديموغرافية في المملكة، ومحاولة ضرب النسيج المجتمعي للإضرار بالأمن الوطني والمصالح العليا، وذلك من خلال انتهاج سياسة تجنيس لأفراد من عائلات تنتمي لمكون واحد عن طريق تقديم إغراءات مادية واجتماعية، ودون مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين، وفي خرق صريح لبنود آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل 2014.
وهناك سجل حافل ومؤسف لقطر في تقديم أوجه الدعم المختلفة للإرهابيين والخارجين على القانون ضد مملكة البحرين، ويشمل ذلك الدعم المالي والإعلامي واللوجستي وغير ذلك، وقد كشفت الاتصالات الهاتفية الموثقة، والتحويلات المالية مدى الدعم القطري لجماعات الإرهاب، لاستهداف النظام الشرعي في المنامة.
كما عملت الدوحة على الإيعاز للجمعيات السياسية «المنحلة» لمحاولة عرقلة تقدم المسيرة الديمقراطية في البحرين، واستغلت قطر وسائل الإعلام التابعة لها وتلك التي تمولها لمهاجمة مملكة البحرين، ومحاولة تشويه سمعة البحرين في الخارج.
وأشار بيان المنتدى إلى أن البحرين والسعودية والإمارات ومصر، منحت قطر الكثير من الفرص لتدارك سياساتها الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار منطقة الخليج، لكنها استمرت في دعم ورعاية وتمويل جماعات الإرهاب وتقديم الملاذات الأمنة لها، واختارت أن تدور في فلك المشروع الإيراني التوسعي الذي يهدف إلى السيطرة على المقدرات العربية عبر مليشيات وخلايا الإرهاب، وأطلقت العنان لوسائل الإعلام التابعة لها لبث خطاب التحريض على زعزعة الأمن والحض على العنف ونشر الفتن والأكاذيب والكراهية.
خاصة إن النظام في قطر دأب على نقض التعهدات وعدم الوفاء بالعهود فقد أخل بكامل التزاماته في اتفاق الرياض لعام 2013، والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون الخليجي.
وطالب المجتمعون في البيان الختامي بأن «تتوقف قطر فورا دون مماطلة أو تسويف عن كافة ممارساتها ضد الأمن القومي العربي، وتهديد الأمن والسلم الدوليين، فيما يتعلق بدعم وتمويل ورعاية الإرهاب، وأن تكون أداة لتنفيذ مشروع إيران التوسعي، والتحريض الإعلامي على العنف والكراهية والفوضى».
وشددوا على ضرورة أن «تكف الحكومة القطرية عن كل الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين على صعيد دعم الإرهاب والإعلام الموجه والتجنيس. وأن تقدم التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت بأرواح الأبرياء والبنى التحتية وغيرها»، فضلا عن «مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد، لمواجهة الدور الخطير الذي يلعبه نظام قطر لزعزعة الأمن والاستقرار، والذي يؤدي لتفاقم مشكلة الإرهاب على مستوى العالم بأسره».
وتمسكوا بضرورة أن يلتزم نظام قطر فعليا وحرفيا وبشكل لا لبس فيه بالمبادئ الستة المنبثقة عن المطالب الثلاثة عشر، وما ورد في اتفاق الرياض عام 2014 إذا أرادت بدء حوار يفضي إلى إجراءات محددة وحلول دائمة.