أعلن الفريق أحمد شفيق عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك في بيان رسمي نشر عبر حسابه على «تويتر». وفي ما يلي نص البيان: «شعب مصر العظيم.. كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن الحبيب أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن 5 سنوات ربما أبعدني للمتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطني من تطورات وإنجازات، رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب. وبالمتابعة للواقع فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، لذلك فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018، داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة فى استكمال مسيرة التطور والإنجاز لمصرنا الغالية». بياني إلى شعب مصر العظيم، بشأن قراري عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. pic.twitter.com/snxpnEUiFK — أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) January 7، 2018 كان الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء السابق والمرشح المحتمل للرئاسة، عقد اجتماعًا الأحد، بمنزله في التجمع الخامس مع أعضاء الأمانة العامة لحزب الحركة الوطنية، الذي يرأسه، والذين فوّضوه في اتخاذ القرار النهائي فيما يتعلق بترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة في ضوء ما تقتضيه المصالح العليا للبلاد وفِي ضوء ما يراه الفريق من حسابات سياسية تخدم الصالح العام. وأكد خالد العوامي، المتحدث الرسمي للحزب، في بيان، أن هذا التفويض جاء خلال الاجتماع الذي شارك فيه اللواء رؤوف السيد، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد الضبع، الأمين العام، وهشام الهرم، الأمين العام المساعد، وأعضاء الأمانة العامة للحزب. وأوضح «العوامي» أن اللقاء جاء في إطار سلسلة لقاءات التشاور التي يجريها الفريق حول الموقف النهائي من الترشح لانتخابات الرئاسة واستبيان رأي أمانات الحزب الفرعية في كل المحافظات، مشددًا على أن بعض الامانات طالبت الفريق بالترشح، وأن الفريق أكد لهم بانه سيتخذ القرار الذي يرضي الجميع، بما يعلي من شأن الدولة ويرضي طموحات مؤيديه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستحمل المزيد من الخير لمصر والمصريين. وذكر أن الاجتماع ناقش أيضًا التنظيم الحزبي وسبل دعم حزب الحركة الوطنية خلال الفترة المقبلة موضحاً على ان الحزب سيكون لة دور فاعل في الحياه الحزبية بما يثري العمل السياسي والديمقراطي، كما ناقش الاجتماع استعداد الحزب لانتخابات المحليات وكيفية منح المزيد من الصلاحيات لاعضاء المحليات والأحزاب في المشاركة في صناعه القرار التنفيذي من خلال ممارسة ديمقراطية حرة.
