قال مسؤول حكومى بارز إن تطبيق خطة جديدة لتحويل منظومة الخبز إلى الدعم النقدى بدلاً من النظام الحالى يجب أن يسبقه إجراء دراسة دقيقة ومستفيضة، وإجراء حوار مجتمعى لتهيئة الجمهور أولاً قبل اتخاذ القرار، حيث تسعى وزارة التموين لإدخال منظومة الخبز، ضمن الدعم النقدى وليس العينى، فى إطار خطط الحكومة المستقبلية للتحول إلى الدعم النقدى بشكل كامل. وأضاف المسؤول أن جهات حكومية انتهت مؤخراً من تدقيق ومراجعة والتحقق من صحة بيانات قواعد بيانات وزارة التموين، من واقع الرقم القومى للمواطنين، ومدى صحته، وهل أصحابها أحياء أم موتى، وجرت هذه العملية بمشاركة لجنة تضم وزارات «التموين، والتخطيط، والإنتاج الحربى، والمالية، والتضامن الاجتماعى». وتابع: «هذه الخطوة تسبق بناء قاعدة بيانات لتحديد مستحقى الدعم، وتتم هذه العملية بالتنسيق مع وزارة التخطيط»، مشيراً إلى أن تحويل دعم الخبز إلى نقدى بالكامل يحتاج إلى تهيئة المجتمع وآليات ودراسة متكاملة وترتيبات وحوار لحدوث توافق مجتمعى على الوضع الجديد. وأشار إلى أن صرف قيمة دعم الرغيف للمواطن بشكل مباشر، لن يؤثر على الخزانة العامة، والتى تدفع حاليا حسب قوله القدر الأكبر من دعم الرغيف. فى المقابل، حذر الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، مما سماه الاندفاع إلى تحويل دعم الخبز إلى نقدى، وشدد على ضرورة عدم المساس بالأمن الغذائى، لاسيما أن هناك مستحقين لا يحصلون، وآخرين لا يستحقون ويحصلون على دعم الخبز، والأهم من ذلك بناء قاعدة بيانات حكومية توضح مستحقى الدعم. وأضاف «عبدالخالق»، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «العيش فى ناس عايشة عليه، ونحن على المحك حيث الأمن الغذائى للمواطن، وحصوله على الحد الأدنى من السعرات الحرارية لكى يعيش، بالإضافة إلى النمط الغذائى المناسب». وتابع: «الاعتبار الثانى فى هذه القضية، والذى لا يجوز إهماله عمليا هو أننا لا توجد لدينا سيطرة على الأسعار، وقد ينتج عن هذا القرار نقص أو سوء تغذية، فضلا عن استفادة أصحاب المصالح والتجار، و30 % من حاملى البطاقات التموينية غير مستحقين للدعم ويحتفظون بها ويستخدمونها»، مشيراً إلى خروج السلع التموينية عمليا من مظلة الدعم العينى، وشدد على ضرورة مناقشة السياسات الخاصة بالدعم مع كل الأطراف صاحبة المصلحة، موضحا أن اتخاذ قرار بشأن رغيف الخبز لا يخص الحكومة وحدها، وهى فى وضع النائب عن المجتمع. وتهدف وزارة التموين إلى أن يصل الدعم لمستحقيه، بدون وسطاء، بحيث يشترى المواطن رغيف الخبز بثمنه الحقيقى، وهو 55 قرشاً، لكنه لن يتحمل منها سوى 5 قروش، لأنه سيكون قد حصل بالفعل على 50 قرشاً كدعم نقدى عن كل رغيف، وتبحت أن يكون هذا الدعم فى صورة «كاش». وتدعم الحكومة الرغيف الواحد ب50 قرشاً فى الوقت الذى يحصل عليه المواطن ب5 قروش، لتصل التكلفة الحقيقية إلى 55 قرشاً، بينما يتم بموجب النظام المقترح منح كل مواطن قيمة الدعم على عدد الأرغفة المخصصة له شهرياً، أى 75 جنيهاً أول كل شهر، ويصرف كل مواطن 150 رغيفاً شهرياً من الخبز المدعم منذ بدء العمل بمنظومة توزيع الخبز بالبطاقات الذكية، فى إبريل 2014، ويستفيد من دعم رغيف الخبز نحو 76.8 مليون فرد، بحسب البيان المالى لموازنة العام الجارى 2017 - 2018. ويحصل المواطن على 10 قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر، ويستطيع استخدامه فى شراء سلع تموينية عن رصيده الإجمالى هو وأسرته.
