«الغاز الطبيعى» و«المصادر المتجددة» يرسمان خريطة الاستثمار بقطاع الطاقة.. ونمو محدود فى أسعار النفط عالمياً

يلعب قطاع البترول والثروة المعدنية دورًا محوريًا فى الاقتصاد المصرى حيث يساهم بما يقرب من 12.5% من الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة، وذلك رغم التراجعات التى شهدها القطاع خلال «2011-2013» نتيجة التداعيات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتعول الحكومة كثيرا على الاكتشافات الجديدة وخاصة فى مجال الغاز الطبيعى فى زيادة حجم الاحتياطى الاستراتيجى للدولة بالتزامن مع دخول حقل ظهر لمرحلة الإنتاج وهو ما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول منتصف 2018.
وتستهدف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة أن يصبح قطاع الطاقة بحلول 2020 قادرًا على تلبية كافة متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى.
النفط العالمى
وبالنسبة لسوق النفط العالمي؛ فقد تحسنت بشكل تدريجى أسعار النفط خلال الآونة الأخيرة والتى تراوحت بين 61 و63 دولارًا للبرميل، وبالتالى فإن عودة التوازن إلى سوق النفط بدأت تتحقق بشكل ملموس لكن بوتيرة بطيئة، ورغم هذا التحسن فمازالت الأسعار فى تراجع عن المستويات التى سجلتها خلال 2014، والتى كانت تتجاوز حينها حاجز ال 120 دولارًا للبرميل.
وقال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن الفترة المقبلة ستشهد صراعات عديدة على المستوى العالمى بسبب أسعار النفط العالمى، أبرزها الصراع بين منتجى الزيت الصخرى -الذى تتزعمه أمريكا- ومنظمة الأوبك ومصدرى النفط الخام، ونجحت الأوبك مؤخرًا -بالتعاون مع روسيا- فى تقليص المعروض العالمى من النفط وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعار خام برنت تدريجيًا الفترة الماضية.
أوضح أن أمريكا تعد أكبر مستهلك للنفط الخام فى العالم وهو ما دفعها للدخول فى صراعات لتقليص أسعار خام برنت، وتسبب ذلك فى دفع منظمة الأوبك لمطالبة أمريكا للحفاظ على استقرار السوق العالمى والحفاظ على مستوى الأسعار المناسبة للدول المصدرة للنفط، موضحًا أن روسيا تعتبر طرفًا مؤثرًا فى السوق العالمى فهى أكبر مصدر للغاز الطبيعى فى العالم والذى ترتبط أسعاره بأسعار خام برنت، وبالتالى تسعى روسيا إلى الحفاظ على مستوى أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لضمان ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى والحفاظ على ثروتها الغازية. وتوقع عدم تجاوز سعر برميل النفط حاجز ال 70 دولارُا باعتبار أن سعر ال 63 دولار يعد مناسبًا لمنتجى الزيت الصخرى الذى يتكلف استخراجه 55 دولارًا للبرميل.