أصحاب المنشآت السياحية يطالبون بالمساواة مع المؤسسات الفندقية في مواعيد السهر

هدد عدد من أصحاب المنشآت السياحية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السياحة بالعباسية، في حال عدم المساواة بين المنشآت السياحية والفندقية في مواعيد السهر، التي من المقرر لها إغلاق أبوابها في الساعة السادسة صباحا، خاصة بعد أن صدر قرار من وزير السياحة، باستثناء كازينوهات ألعاب المائدة «القمار».
وأضاف أصحاب المنشآت السياحية، خلال انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، الأربعاء، أن القرار سمح بتقديم الخدمة للنزلاء العرب الراغبين في السهر على مدار 24 ساعة بالمطاعم المقامة داخل الفنادق دون غيرها كونها منشآت مغلقة على نفسها.
وقال محمد فتحي، مدير إحدى المنشآت المتضررة من القرار، إن أصحاب وملاك المراكب السياحية الواقعة على النيل بشكل مباشر، وتقع خارج الكتلة السكانية، و مستقلة بذاتها، ومغلقة على نفسها بجميع مرافقها الداخلية تقدموا بشكوى رسمية للمستشار أحمد المهدي، مستشار وزير السياحة، من القرار الصادر، ويحمل رقم (2006)، في 3 ديسمبر 2017، من وزارة السياحة، القاضي بإطلاق مواعيد السهر للمنشآت الفندقية فقط، خلاف ما جاء بالمنشور الصادر بتاريخ 12 مايو 2008، الناتج عنه المساواة بين جميع المنشآت السياحية في مواعيد السهر، واستثنى من ذلك كازينوهات ألعاب المائدة.
وأضاف أن القرار الجديد يهدر مبدأ المساواة بين المنشآت، ويؤثر بشكل مباشر على دخل المنشآت السياحية، التي تتعامل مع السائحين العرب، الذين يفضلون السهر بها، حيث أنه نتيجة لذلك القرار سيضطرون إلى مغادرتها، والتوجه إلى 3 أو 4 منشآت فندقية.
وتابع: أن «القرار سيترك آثاره على حجم العاملين الذي يبلغ ما يقرب من 700 عامل بالمنشأة الواحدة»، لافتا إلى أن تلك المنشآت تقوم بسداد رسوم استهلاك خدمات (كهرباء، ومياه، وغاز) يتعدى مبلغ 7 ملايين جنيه سنويا، بخلاف رواتب العاملين والضرائب، متسائلا: «كيف يمكن للمنشآت تحمل تلك الأعباء بعد ذلك القرار، مطالبا بالمساواة بين المنشآت السياحية والفندقية في مواعيد السهر، بهدف خلق جو من التنافس، بما يعود بالنفع علي الاستفادة من السياحة العربية.
من جانبها، قامت غرفة المنشآت السياحية بمخاطبة وزير السياحة بضرورة المساواة وعدم قصر مواعيد السهر على المنشآت الفندقية، لافتة إلى أن الاستثمار السياحي واحد في الحالتين، وأن قصر امتداد مواعيد السهر على المنشآت الفندقية يؤثر مباشرة على دخل المنشآت السياحية التي تتعامل مع العرب، كما أن تلك المنشآت تقع خارج الكتلة السكانية، وداخل مبني مستقل، ولا تسبب إزعاجا لما حولها كونها تقع على النيل مباشرة.
بدورها، علقت إيمان الصباغ، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت السياحية، أن الإدارة قد تلقت العديد من شكاوى المواطنين، وتضرر أبنائهم من المشهد العام لخروج رواد المنشآت في حالة «سكر»، مما يؤثر على الآداب العامة، مشيرة إلى أن السائحين العرب لا يواصلون السهر حتى السادسة صباحا، مؤكدة أن قرار وزارة السياحة يهدف للحفاظ على انضباط السلوك في الشارع المصري.