مجلس الأمن يتبنى بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

فرض مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بدعم من الصين، عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي إلى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.
وتبنى المجلس بإجماع اعضائه ال15 مشروع القرار الاميركي الذي ينص ايضا على اعادة الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلدهم والذين يشكلون مصدر دخل رئيسي لنظام كيم جونغ اون.
وتأتي هذه الحزمة الثالثة من العقوبات التي يفرضها مجلس الامن على بيونغ يانغ هذا العام وسط غياب أي مؤشر لرغبة لدى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بالانخراط في محادثات من اجل انهاء الازمة في شبه الجزيرة الكورية.
ويشدد مشروع القرار الجديد، المرتكز على العقوبات السابقة، القيود على تزويد بيونغ يانغ بمشتقات النفط والنفط الخام، وهي امدادات مصدرها بغالبيتها الصين.
كانت واشنطن قدمت مشروع القرار الخميس بعد مفاوضات مع الصين، الحليف الوحيد لكوريا الشمالية والمصدر الأساسي للنفط اليها.
وفور صدور القرار اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان «العالم يريد السلام لا الموت».
وقال ترامب في تغريدة على تويتر «مجلس الأمن الدولي صوّت بأغلبية 15 صوتا مقابل صفر لمصلحة فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. العالم يريد السلام لا الموت!».
من جهتها وصفت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي كوريا الشمالية ب«أكبر مثال مأساوي للشر في العالم الحديث»، معتبرة أن العقوبات الجديدة تعد «انعكاسا للغضب الدولي من تصرفات نظام كيم» جونغ اون.
وتابعت ان القرار «يرسل رسالة واضحة إلى بيونغ يانغ بأن مزيدا من التحدي سيؤدي إلى مزيد من العقوبات والعزلة».
وتفرض العقوبات حظرا على نحو 75 بالمئة من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، وتحدد سقفا على تزويدها بالنفط الخام كما تفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم بحلول نهاية 2019.
وتأتي العقوبات ردا على اجراء كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ بالستي عابر للقارات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر اعتبر انجازا ضمن سعي بيونغ يانغ لتهديد الاراضي الاميركية بضربة نووية.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب هدد كوريا الشمالية «بدمار شامل» في حال شنّ نظام كيم جونغ اون هجوما على بلاده، فيما تؤكد بيونغ يانغ ان على العالم ان يتقبل انها قوة نووية.
وكان ترامب طالب نظيره الصيني شي جنبينغ الشهر الماضي بوقف امداد كوريا الشمالية بالنفط، وهي خطوة من شأنها توجيه ضربة قوية لاقتصادها المتداعي.
ويعمل عشرات آلاف الكوريين الشماليين، في ظروف وصفها مسؤولون حقوقيون في الامم المتحدة بانها «اشبه بالاستعباد»، في روسيا والصين حيث يرسلون العملات الصعبة إلى بيونغ يانغ.
وسعت واشنطن لجعل المهلة الزمنية لترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج، ومعظمهم في الصين وروسيا، إلى بلادهم عاما واحدا، لكن تم تمديدها لعامين بعد معارضة روسيا.
وحدد مشروع القرار سقفا لامدادات النفط الخام باربعة ملايين برميل سنويا، كما فرض قيودا على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل والكاز محددا سقفا ب500 الف برميل للعام المقبل.
وتخفض هذه الاجراءات سقف تسليم المشتقات النفطية الذي كان حدده مجلس الامن في العقوبات السابقة بمليوني برميل سنويا.
وحذر القرار من انه في حال إجراء كوريا الشمالية أي تجربة نووية أو بالستية جديدة فإن «مجلس الأمن سيأخذ إجراءات لفرض مزيد من القيود على صادرات النفط إلى كوريا الشمالية».
ولمنع بيونغ يانغ من الالتفاف على العقوبات، سمح القرار للدول كافة بمصادرة، وتفتيش، وتجميد، وحجز أي شحنة يشتبه في احتوائها مواد غير قانونية من والى كوريا الشمالية.
- «العقوبات وسيلة فقط»- ويحظر القرار بيع كوريا الشمالية ايا من السلع الآتية: الآليات الصناعية، الشاحنات، الحديد، الصلب، ومعادن أخرى كما يحظر عليها تصدير الأطعمة والآليات والأجهزة الكهربائية والحجارة والأخشاب والسفن.
وعلى الرغم من إدانتهما لسلوك كوريا الشمالية، فقد دعت الصين وروسيا أمام مجلس الأمن إلى فتح القنوات الدبلوماسية بشكل عاجل لتخفيف التوتر والمضي قدما تجاه حل الأزمة.
وقال نائب السفير الصيني وو هايتو إن «العقوبات وسيلة فقط»، مضيفا «علينا ألا نتوقع حل الأزمة عبر العقوبات المنفردة أو الضغط».
من جهته قال نائب السفير الروسي فلاديمير سافرونكوف «ينبغي علينا جميعا توفير الفرص كي تعمل الدبلوماسية».
كذلك اضاف القرار 15 مسؤولا كوريا شماليا، مصرفيون بغالبيتهم، إلى قائمة العقوبات الاممية بالاضافة إلى وزارة القوات المسلحة الشعبية الكورية الشمالية، التي تتولى الامور اللوجستية للجيش.
وكانت القائمة تتكون في البداية من 19 شخصا قبل تخفيضها إلى 16، لكن القائمة النهائية شملت 15 اسما فقط، ويفرض القرار حظرا على سفرهم وتجميدا للاصول التي يملكونها.
وأجرت كوريا الشمالية منذ سبتمبر 2016 تجرية نووية هي السادسة لها واطلقت عددا من الصواريخ المتطورة في انتهاك لقرارات الامم المتحدة.
وتقود الولايات المتحدة جهود تشديد العقوبات ضد كوريا الشمالية في مجلس الامن والتي تهدف إلى زيادة الضغوط على نظام كيم جونغ اون من اجل دفعه للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ورحب السفير الفرنسي في الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر بالعقوبات الجديدة، قائلا إن «القرار يلدغ»، مشددا على أن «الحزم المشدّد اليوم هو أفضل ترياق لخطر الحرب».
وأعلن الاتحاد الاوروبي بدوره أنه يخطط أيضا لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد كوريا الشمالية مطلع العام المقبل.