وزير التجارة: انتهاء تشكيل الجانب البرازيلي بمجلس الأعمال المشترك في 2018

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من تشكيل الجانب البرازيلي بمجلس الأعمال المشترك ليكتمل بذلك تشكيل المجلس من الجانبين المصري والبرازيلي، حيث يضم رؤساء عدد من كبرى الشركات المصرية والبرازيلية الرائدة في مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية والزجاج والأسمنت والكريستال والكابلات والسجاد والآلات والمعدات والسيراميك والدهانات، بالإضافة إلى الصناعات النسيجية، مشيرا إلى أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول للمجلس بالقاهرة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال «قابيل»، في بيان لوزارة الصناعة والتجارة، الأربعاء، إن «تفعيل هذا المجلس سيسهم في زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والبرازيل خلال المرحلة المقبلة، وحل كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين».
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير فى مستهل زيارته لمدينة ساوباولو البرازيلية مع روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، الذي تم خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين مصر والبرازيل، خاصة بعد دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور حيز النفاذ منذ أول سبتمبر الماضى، حضر اللقاء الدكتور ميشيل حلبي، أمين عام الغرفة، والدكتور محمد الخطيب، رئيس المكتب التجاري المصري بساوباولو.
وأشار «قابيل» إلى أن دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور يمثل ركيزة أساسية لتنمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك، لافتا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الدول أطراف الاتفاق من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة وفتح المجال أمام القطاع الخاص بهذه الدول لإقامة شراكات استثمارية تسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول التجمع.
وأوضح «قابيل» أن اتفاق الميركسور يمثل البوابة الرئيسية لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية والتي تتوافق متطلبات المستهلكين بها مع عدد كبير من المنتجات والصناعات المصرية.
وقال «قابيل»: إن «المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر للشركات المصرية فى المعارض البرازيلية، وستتولى هيئة تنمية الصادرات تنظيم المشاركة المصرية في هذه المعارض بهدف زيادة تواجد المنتج المصري في السوق البرازيلية، الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية للسوق البرازيلية بصفة خاصة، وأسواق دول أمريكا اللاتينية بصفة عامة».
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين البلدين سواء لمسئولين حكوميين أو بعثات رجال الأعمال والمستوردين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة على أرض الواقع، ودراسة إقامة مشروعات استثمارية مشتركة، منوها بالزيارة الناجحة التي قام بها وفد وزارة التجارة والصناعة إلى البرازيل الأسبوع الماضي، والتي تم خلالها الاتفاق على تنمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الترويج وتنمية الصادرات، إلى جانب الاتفاق على إيجاد آلية للتنسيق بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات في البلدين.
ورحب «قابيل» بتلبية دعوة الغرفة التجارية العربية البرازيلية لمشاركة مصر في المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، الذي تنظمه الغرفة تحت عنوان «بناء المستقبل»، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، واتحاد الغرف العربية، خلال أبريل المقبل، بمدينة ساو باولو البرازيلية، ومن المقرر أن يفتتحه الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، ويستهدف المنتدى تعزيز العلاقات التجارية بين الدول العربية وعلى رأسها مصر، خاصة أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التى ترتبط باتفاق تجارة حرة مع دول تجمع الميركسور.
من جانبه، أكد روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، حرص الغرفة على توسيع حجم التعاون التجاري بين البرازيل ومصر، والسعي سويا للقضاء على أي معوقات بهدف تسهيل انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وأشار إلى أن تشكيل مجلس الأعمال المشترك سيسهم بصورة كبيرة في الدفاع عن المصالح الاقتصادية المشتركة التي تخص البلدين، لافتا إلى أن هناك فرصا ضخمة لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق البرازيلية، خاصة أن هناك عددا كبيرا من سكان البرازيل من أصل عربي.
ولفت «حنون» إلى أن الغرفة بصدد تنظيم بعثة تجارية موسعة ل 4 دول بشمال أفريقيا، هي مصر وتونس والأردن وموريتانيا، وتضم البعثة عددا من كبار المسؤولين الحكوميين وكبرى الشركات البرازيلية المهتمة بأسواق شمال أفريقيا، خاصة فى مجالات الصناعات الغذائية والكيماوية ومواد البناء والأثاث والصناعات النسيجية.
ودعا رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية الشركات المصرية للمشاركة فى فعاليات أكبر معرض للمنتجات الغذائية بأمريكا الجنوبية، وهو معرض «APAS»، الذي سيعقد في البرازيل خلال الفترة من 7 إلى 10 مايو المقبل، مشيرا إلى أنه حرصا من الغرفة على مشاركة أكبر عدد من الشركات المصرية فقد قررت الغرفة منح 50% خصما من تكلفة المشاركة بالمعرض للشركات المصرية بصفة خاصة، والعربية بصفة عامة.