وزير البترول: مصر ستسمح للشركات الأجنبية بتصدير الغاز بعد 5 سنوات

قال طارق الملا، وزير البترول، إنه سيتم السماح لشركات النفط العاملة فى مصر، بتصدير حصصها من الغاز الطبيعى المستخرج بعد 5 سنوات، بحرية تامة.
وقال الملا، الإثنين، خلال مؤتمر «مصر.. مركز إقليمى للطاقة -الواقع والتحديات»، إن مصر أضافت «فى عقود التنقيب والبحث الجديدة بندا يسمح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم فى الغاز المستخرج، للخارج فى حال عدم احتياج البلد له».
وأضاف أن هناك حوارا بين مصر والاتحاد الأوروبى لدراسة شكل التعاون فى حقول البترول فى منطقة البحر المتوسط، ووضع استراتيجية لربطها بأوروبا، فضلا عن التفاوض مع قبرص لتوقيع اتفاقية حكومية خاصة بمشروع إنشاء خط أنابيب بحرى مباشر يربط حقل أفروديت بالأراضى المصرية.
وتابع أن هناك مساعىَ لتوقيع مذكرات تفاهم مع الأردن والعراق لنقل الغاز والزيت الخام إلى مصر من العراق، عبر الأردن، مؤكداً أن المفاوضات، تتضمن فتح حوار مع الشركات الأجنبية العاملة فى حقول شرق المتوسط فى دول قبرص واليونان ليكون التعاون مع الشركات أيضاً.
وتوقع الوزير صدور اللائحة التنفيذية لقانون تداول الغاز، خلال أسابيع قليلة، وقال: «جارٍ تشكيل مجلس إدارة الجهاز حالياً، لإعلانه قريباً»، موضحاً أن دور الجهاز سيكون وضع القواعد ونسب التعريفة، مقابل استخدام الشبكات للقطاع الخاص، كما أكد دوره فى تنظيم السوق ودخول القطاع الخاص لهذا القطاع.
من جانبه، كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماعات مكثفة مع الجانب الروسى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد التصميمات النهائية لمحطة الضبعة النووية.
وقال إنه سيتم رفع التصميمات الخاصة بالمحطة وتسليمها لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية لإصدار التراخيص اللازمة لبدء إنشاءات المحطة.
وقام الدكتور شاكر بعرض تفاعلى لخطط وزارة الكهرباء لتدعيم شبكتى نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة عن نطاق تغطية الشبكة القومية، وذلك باستثمارات تبلغ 37.8 مليار جنيه، كما استعرض الوزير خطة إنشاء 2000 كم خطوط جهد فائق بإجمالى استثمارات 4.4 مليار دولار. كما عرض خطة تدعيم الشبكة القومية بقدرات جديدة تبلغ 14400 ميجاوات من محطات سيمنس فى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف والبرلس، إلى جانب زيادة مشروعات الطاقة المتجددة لتصل نسبة مشاركتها من خليط الطاقة المصرى 42% عام 2035.
وقال إن مصر تشارك بفاعلية فى جميع مشروعات الربط الكهربائى الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حالياً دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن، لتصل ل3 آلاف ميجاوات، كما أن مشروع الربط الكهربائى مع السعودية سيدخل حيز التنفيذ عام 2021، بنظام التيار المستمر قدرة 3 آلاف ميجاوات، وسيتم توقيع عقود الربط الكهربائى مع السعودية خلال أبريل المقبل، باستثمارات تصل ل1،5 مليار دولار، على أن تدخل المرحلة الأولى من المشروع حيز التنفيذ عام 2021.
وتابع شاكر أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة، كما يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء، باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف، بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6 آلاف ميجاوات فى موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر.