وزير الكهرباء: تشغيل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية 2026

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن مصر تشهد حاليًا تغييراتٍ جوهريةٍ عَقبَ ثورتيْن عظميين جعلتا كلَّ المصريينَ يتطلعونَ لمستقبل أفضل ونهضةٍ شاملةٍ في كافةِ المجالات واستطاعت مصر خلال الثلاثِ سنواتِ الماضية وبعدَ عمل وجهدٍ كبيريْن استعادةَ استقرارها الأمني والسياسي مما كان له أثر إيجابي على كافةِ قطاعاتِ الدولة وعلى رأسها قطاع الطاقة.
وأضاف خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الأهرام الأول للطاقة " مصر.. مركز إقليمي للطاقة الواقع والتحديات" ، وذلك بالإنابة عن رئيس الوزراء، أن الطاقةَ تمثل أحدَ أهمِّ السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة.
وأشار إلى أن أسواقَ الطاقةِ تشهد حاليًا العديدَ من التقلباتِ في الأسعار العالميةِ مما قد يؤثر على إمداداتِ الطاقةِ خلال الفترةِ القادمة الأمر الذي يتطلب تضافرَ جهودِ كافةِ الأطراف منتجينَ ومستهلكين لضمان أسعار عادلةٍ تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عملياتِ البحثِ والاستكشافِ والتنمية بما يحقق التنميةَ المستدامةَ ورفاهيةَ شعوبِ العالم.
وتابع: بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، الاأن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلةِ التي نمرَّ بها ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كلِ من سانَدَها وساندَ شعبَها.
واستطرد: لقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.
وأشار إلى أنه كان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية، مضيقا: وفى قطاع البترول تم تحقيق عددٍ من الاكتشافاتِ الغازيةِ الكبرى ويأتي في مقدمتِها اكتشاف حقل "ظهر" الذي يعدّ أكبرَ اكتشافٍ تحققَ بالبحر المتوسط.
وشدد على أن الحكومة المصرية وضعت هدفًا قوميًا لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة معالى السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، مؤكدا: سيتحقق هذا الهدف بإذن الله بتحقيق الاستفادةِ المثلى من المقوماتِ التي حبانا الله بها ومنها موقع مصرَ الاستراتيجي الذي يتوسط كبارَ منتجي ومستهلكي الطاقةِ في العالم حيث تمرّ عبرَ هذا الموقع أهمّ طرق التجارةِ البحريةِ الدولية.
وتابع: بإلإضافة إلى ذلك تتوافر لدينا البنية الأساسية وعلى رأسِها قناة السويس أهمّ ممر ملاحي عالمي خاصةً في ظل التوسعةِ الجديدة ولدينا أيضًا خطّ أنابيبِ سوميد وخطوط شبكاتِ البترول والغاز ومرافق إسالةِ الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط والسوق المحلى الضخم والقرب من الأسواق العالمية، فضلًا عن أن مصر تمتلك العديدَ من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقةِ بجميع مجالاتِه والتي تتضمن توليدَ الطاقةِ المتجددة والنقل الكهربائي وأنشطةِ البحث والاستكشاف و صناعةِ تكرير البترول من خلال مشروعاتِ تطوير معامل التكرير والوحداتِ التحويليةِ الجديدة.
وأشار شاكر إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي موضحًا أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا ويتم حاليًا دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 3000 ميجاوات عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله ليعمل على الجهد العالى المستمرHVDC وإضافة محطتى تحويل(Converter Stations) بكل من مصر والأردن.
وأكد أنه يتم حاليًا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط الكهربائى نظرًا لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، ونطمح ان تتم خطوات هذا المشروع طبقًا للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد.
وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا. وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
كما يتم دراسة الربط الكهربائى جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن قطاع الكهرباء المصري وقع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي، فضلا عن اتخاذ قطاع الكهرباء العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2104 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائيًا ابتدائًا من يونيو 2015.
وأوضح أن القطاع تمكن خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 15000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة، كما أن مصر خطت خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة .
وأوضح أنه تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين ، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.
تابع: فى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035، مشيرا إلى أنه يتم حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها.
كما يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية.
وقال: تتويجًا للجهود التى بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات الماضية، تم بفضل الله تعالى التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى، مضيفا: تتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.
وأوضح أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
واشار أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.
وأكد الوزير أننا ننظر إلى هذا المؤتمر باعتباره فرصة ممتازة لمناقشة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر والسبل الممكنة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، ونتطلع أن تخلص جلسات هذا المؤتمر الهام وفعالياته إلى العديد من التوصيات لوضع خارطة طريق لتنفيذ هذا المشروع الهام وإيجاد آلية فعالة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المؤتمر.