مصانع الدواء: التسعيرة وسوء الإدارة وراء أزمات «النواقص»

قالت منظمات أعمال ومنتجون في قطاع الأدوية إن الضغوط الحكومية الخاصة بأسعار الدواء وسوء الإدارة في ملف الدواء سبب رئيسي في انفجار أزمات نواقص الأدوية، مؤكدين أنه يصعب توقع أي أزمات لاحقة ترتبط بنواقص الأدوية وبدائلها، مطالبين بتدخل مؤسسة الرئاسة، وإنشاء هيئة عليا للدواء تتبع تلك المؤسسة أو تتبع رئيس الحكومة أو حتى وزير الصحة، على أن تتمتع باستقلالية كاملة في عملها.
وقال مصدر رفيع المستوى بغرفة صناعة الدواء: إن «الضغوط الحكومية على المصانع لوقف أي تحريك للأسعار، منذ أغسطس الماضي، مستمر، وتسبب في عزوف المنتجين والمستوردين عن العمل في الأصناف التي تعاني حاليا نقصا في المعروض منها».
وأضاف المصدر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن هناك متغيرات كبيرة طرأت على تكلفة الإنتاج أو الاستيراد لم يواكبها تحريك ملائم للأسعار، وبالتالي عزف المنتجون والمستوردون عن العمل فيها.
من جانبه، قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية والمستحضرات والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن نواقص الدواء ظاهرة عالمية، لكننا الأشد معاناة منها بسبب سوء إدارة ملف صناعة الدواء، لافتا إلى أن موافقات استيراد المواد الخام تتأخر لفترات، حدها الأدنى 3 أشهر، على الرغم من أن قيمة ما تنتجه صناعة الدواء حاليا يتجاوز حاليا 60 مليار دولار.
وأضاف «عوف»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن إدارة ملف الدواء أصبح يفوق قدرة وإمكانات وزارة الصحة، داعيا إلى تشكيل لجنة عليا مؤقتة لإدارة الملف لحين إصدار قانون الهيئة العليا للدواء حتى يمكن إدارة ملف التصنيع والاستيراد بشكل أكثر احترافية.
وقال «عوف»: إن «وزير الصحة ألغى مؤخرا منصب مساعد الوزير لشؤون الصيدلة، واكتفى بالاستعانة بإدارة الصيدلة في التعامل مع الملف، وهي إدارة تعاني الكثير من المشاكل، فضلا عن مشاكل تأخر صدور موافقات استيراد الأدوية التامة أو الخامات لفترات تزيد على 3 أشهر رغم حساسية هذا الملف الذي يعاني بيروقراطية رهيبة».
وكشف «عوف» عن أن النواقص وأزماتها حاليا تتمثل في البنسلين، وبدأت أزمته في طريق الحل بطرح كميات في الصيدليات العادية، بعد أن كانت مقصورة على «صيدليات الشكاوى»، مشيرا إلى أن أزمة النواقص تطول حاليا أدوية السرطان والشلل الرعاش والهرمونات الخاصة بالخصوبة، و«استبرتوكاينيز» الخاص بالجلطة، و«فاكتور A» الخاص بمرضى النزيف، أما باقي النواقص فلا يتجاوز عددها 250 صنفا متوافرا لها جميعا بدائل أو مثيل بالصيدليات.
وأضاف: «أما أزمة أدوية الشلل الرعاش، فقد وعد الوزير بإيجاد حل لها الأسبوع المقبل»، لافتا إلى أن مصر تستهلك منه 1.2 مليون عبوة سنويا، وسيتم خلال أيام الإفراج عن شحنة مستوردة بها 30 ألف عبوة، لكن متوسط الاستهلاك الشهري منها يصل ل 40 ألف عبوة».
من جهته، جدد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، دعوته إلى إنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقلالية تلك الهيئة في تبعيتها لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتسويق والاستثمار الخاصة بالقطاع. وأضاف أنه «لا يهم من تتبع الهيئة، ولكن الأهم أن تتمتع باستقلالية في إدارة ملف الدواء الكامل في مصر».