كشفت مصادر بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن أزمة نقص الأدوية تفاقمت بصورة كبيرة مؤخرا على خلفية اختفاء أدوية مهمة لعدة أمراض، مشيرة إلى أن النقص امتد من الصيدليات والمستشفيات الخاصة، ليصل إلى أدوية التأمين الصحى الحكومية. وكشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن إجمالى نواقص الأدوية فى السوق بلغ 262 صنفا دوائيا، منها 12 صنفا ليست لها بدائل أو مثائل، و250 صنفا لها بدائل. وأضاف «عوف»، في تصريحات صحفية، أن تلك الأدوية لعلاج أمراض الشلل الرعاش والقلب والكلى والكبد والمخ والأعصاب وعدد من الأمراض الأخرى، وطالب إدارة الصيدلة بالوزارة بالعمل على توفير تلك الأدوية فى السوق، خاصة التى لا توجد لها بدائل. وأشار «عوف» إلى ضرورة إعادة النظر فى منظومة الدواء بصفة عامة، وإنشاء هيئة عليا للدواء فى مصر، لإدارة المنظومة بشكل علمى، مع تشجيع الصناعة الوطنية والعمل على حل الأزمات، بالإضافة إلى توقعها قبل حدوثها. الحكومة وراء أزمة البنسلين ومن جانبها كشف صحيفة "المصري اليوم" الخاصة، عن تسبب وزير الصحة بحكومة الانقلاب الدكتور أحمد عماد في أزمة البنسلين، مؤكدة أنها حصلت على النشرة الدورية لإدارة الدعم ونواقص الأدوية، والتى أصدرتها الإدارة المركزية لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، فى مايو الماضى، والتي حذرت وقتها من النقص الحاد فى عقار البنسلين. وقالت مصادر مسئولة إن النشرة تم رفعها للوزير أحمد عماد الدين، فى حينها، وأكدت أن الاحتياطى الاستراتيجى لعقار البنسلين ينتهى فى أغسطس الماضى، إلا أن الوزير لم يتخذ أى إجراءات لتجنب الأزمة. وتصاعدت أزمة حقن البنسلين طويل المدى فى السوق، وهو من الأدوية الضرورية للوقاية من الحمى الروماتيزمية للأطفال المصابين بالتهاب اللوزتين المزمن، ويستخدم البنسلين طويل المدى، استنادا لبطء امتصاص العقار عند الحقن فى العضل يستمر لمدة 3 أسابيع. واختفى الدواء المهم من الصيدليات، ونشأت سوق سوداء وصل فيها سعر أمبول البنسلين 180 جنيهات، هى مسعرة جبريا ب9 جنيهات، وداخل الأزمة نشطت مافيا السوق السوداء، من المهربين ومن خزنوا كميات من البنسلين، ليطرحوه فى السوق السوداء، وهى جريمة متكررة، من مافيا يشارك فيها أطراف حكومية وأخرى من المهن الطبية يتحولون إلى مافيا، فى ظل غياب الرقابة والمواجهة الحاسمة وتفشي الفساد بصورة كبيرة. ووفقا لأطباء ومتخصصين فإن هناك أسبابا مختلفة لأزمة البنسلين، أهمها الاعتماد كليا على الاستيراد، وترك الأمر لتحكم مستوردين، بعضهم يحتكر ويخفى العقار، ليطرحه فى السوق السوداء. لكن ما يؤكد تورط الحكومة في الأزمة، هو أنه بالأساس كان يتم صناعته محليا بكفاءة، طوال عقود، ويقول الدكتور أحمد كيلانى رئيس شركة المهن الطبية إحدى شركات أكديما التابعة لوزارة الصحة، أن البنسلين المحلى بنفس جودة المستورد ومصنع وفق معايير وجودة عالية وبمواد خام حاصلة على شهادات الجودة الأوروبية. ووفقا لمتخصصين فإذا كان هناك إنتاج محلى من البنسلين، كيف يمكن ترك الأمر حتى ظهور الأزمة، خاصة أن شركة المهن الطبية التابعة لوزارة الصحة تنتج العقار، هنا يبدو اللغز بحاجة إلى حل، خاصة مع إشارة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة إلى أن منظومة سد نواقص وعجز الأدوية تحتاج إلى مراجعة وآليات منضبطة واستراتيجية لسد عجز الأدوية الحيوية وهو اتهام صريح للجهات الحكومية بالتورط في الأزمة والمتاجرة بصحة ملايين المصريين من أجل كسب مليارات الجنيهات.