قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الأزمة بدأت فى الانفراج، وبدأت حقن البنسلين فى الوصول إلى الصيدليات الخاصة، وستضخ شركة المهن الطبية، اليوم، 300 ألف حقنة على مستوى الجمهورية، وفى 20 من الشهر الجارى سيكون حجم الموجود بالسوق 1.2 مليون حقنة، بعد وصول ال800 ألف جرعة المستوردة. وأضاف عوف ل«المصرى اليوم» إن احتياجات السوق من البنسلين 6 ملايين حقنة سنويا، بواقع 500 ألف شهريا، والوزارة تأخرت فى إصدار تعليمات للشركات بزيادة الإنتاج، خاصة أن جميع الشركات المنتجة مملوكة لقطاع الأعمال، متسائلاً عن السبب فى تأخر قرار الوزارة بسرعة الاستيراد فور علمها بالأزمة، مطالبا بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لعدم تكرار الأمر. وتابع رئيس شعبة الأدوية أن إجمالى نواقص الأدوية فى السوق بلغ 262 صنفا، منها 12 ليس لها بدائل أو مثائل، لعلاج أمراض الشلل الرعاش، والقلب، والكلى والكبد، والمخ والأعصاب، وغيرها، مطالباً بضرورة توفير الوزارة تلك الأدوية فى السوق، خاصة التى لايوجد بها بدائل. وأشار عوف إلى ضرورة مراجعة منظومة الدواء وإنشاء هيئة عليا للدواء، لإدارة المنظومة بشكل علمى، مع تشجيع الصناعة الوطنية والعمل على حل الأزمات، وتوقعها قبل حدوثها. كانت وزارة الصحة أعلنت أن السبب فى أزمة البنسلين هو الرئيس السابق، لشركة أكديما المملوكة للدولة بنسبة 60%، و40% للدول العربية، والذى ترك منصبه فى إبريل الماضى، حيث قام بتحويل حق الاستيراد لشركته الخاصة. وحصلت «المصرى اليوم» على النشرة الدورية لإدارة الدعم ونواقص الأدوية، والتى أصدرتها الإدارة المركزية لإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، فى مايو الماضى، للتحذير من النقص الحاد فى عقار البنسلين. وقالت مصادر مسؤولة إن النشرة تم رفعها للوزير أحمد عماد الدين، فى حينها، مع التأكيد على أن الاحتياطى الاستراتيجى لعقار البنسلين، ينتهى فى أغسطس، إلا أن الوزير لم يتخذ أى إجراءات لتجنب الأزمة حتى تم الانتهاء من المخزون كلياً. وأضافت المصادر أن الوزارة طالبت شركة أكديما والمتحكمة فى 90% من احتياجات البنسلين فى السوق، و80 % استيراد، و10% من إنتاج المصنع التابع لها، وشركة النيل بضرورة زيادة الإنتاج، فى سبتمبر الماضى، بعد نفاد الاحتياطى، الذى كان يبلغ فى حينها 1.2 مليون حقنة تكفى لتغطية احتياجات السوق حتى أغسطس. وتابعت المصادر أن الشركات لم تستطع تغطية احتياجات السوق دون الاستيراد المتوقف لعدم وجود مواد خام تكفى لسد العجز الفورى، وطالبوا بمهلة لاستيراد المواد الخام لتغطية العجز، فطلبت الوزارة من شركة أكديما تحويل 100 ألف حقنة كان من المفترض تصديرها إلى اليمن، فى 6 أكتوبر الماضى، حيث تم ضخ الكمية فى السوق، ومن المفترض أن تصل مواد خام فى يناير المقبل، تكفى لسد احتياجات السوق لمدة 6 شهور. يأتى ذلك فى الوقت الذى كان فيه الاستيراد متوقفا بسبب مشكلة حصول المدير السابق لشركة أكديما، على حق الاستيراد لشركته الخاصة دون أن يستورد، وهو ما تسبب فى وجود عجز 80% فى السوق كان يجب استيرادها من الصين. وأوضحت المصادر أن أول تواصل بين الوزارة والشخص المسؤول عن النقص كان بعد 6 شهور من الأزمة، أى فى 19 نوفمبر، حيث طالبت الوزارة الأخير بالتنازل عن حق الاستيراد لشركة أكديما، حتى تتمكن من الاستيراد وهو ما تم بالفعل، وبموجبه تمكنت الشركة من الاستيراد وستصل أول دفعة فى 20 ديسمبر الجارى، وحصلت «المصرى اليوم» على الخطاب بين رئيس الشركة السابق ووزارة الصحة والذى يفيد بالتنازل.
