الرئيس التنفيذى ل«الأهلى كابيتال»: ندرس تنفيذ استثمارات ب2.5 مليار جنيه ب5 قطاعات العام القادم

كشف خالد بدوى، الرئيس التنفيذى لشركة «الأهلى كابيتال» عن دراسة شركته لضخ استثمارات بقيمة تتراوح بين 2: 2.5 مليار جنيه بعدد من المشروعات الجديدة المستهدف تنفيذها خلال عام 2018، والمدرجة بقطاعات الطاقة ومواد البناء والاسمدة والصحة وقطاع الزراعة. أضاف أن المشروعات الجارى دراستها تتضمن المشاركة فى إنشاء مصنع لإنتاج السكر بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار بالتعاون مع إحد المستثمرين الخليجيين، بالإضافة إلى دراسة المشاركة فى تنفيذ مشروع فوسفات أبو طرطور والمقرر أن تصل تكلفته الاستثمارية لمليار دولار أيضاً.
أشار بدوى إلى أن الاستراتيجية الخاصة بشركته خلال العام المقبل تتضمن ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار جنيه، لتنفيذ عدد من صفقات الاستحواذ الجديدة على شركات مدرجة بقطاعات الخدمات المالية والطبية والصناعية.
وأوضح أن تلك الاستثمارات المستهدفة تعد المرحلة الثانية لخطة الشركة المعتمدة منذ بداية 2017، والبالغ إجماليها 2.5 مليار جنيه، حيث تم ضخ مليار جنيه منها أبرزها فى شراء حصص بشركة أموك ومصر لاسمنت قنا.
أشار الى أن استراتيجية شركته ترتكز على التحول لبنك استثمار متكامل عبر محورين أساسين أولهما دمج شركات الخدمات المالية التابعة للبنك الأهلى وإضافة أنشطة جديدة مثل الاستشارات المالية، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الاستثمارية للشركة وزيادة حصصها ببعض الشركات المساهمة بها، أو شراء حصصا جديدة بشركات قائمة، فضلاً عن ضخ استثمارات جديدة بعدد من القطاعات الواعدة بالوقت الراهن.
وأوضح أن شركته تسير حاليًا فى إجراءات تأسيس شركة تخصيم جديدة برأس مال يصل إلى 250 مليون جنيه، متوقعًا بدء تفعيل نشاطها خلال العام المقبل 2018.
وتطرق بدوى إلى المحفظة الاستثمارية للشركة، مشيرًا إلى أنها تتكون من 12 شركة يتراوح إجمالى قيمتها الاستثمارية ما بين 9: 10 مليار جنيه، تتغير وفقًا لأسعار أسهم الشركات المستثمر بها، خاصة وأن أغلب شركات المحفظة مدرجة بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة بعدد من الشركات المغلقة.
أضاف بدوى أن تلك المحفظة تتنوع بين قطاعات البتروكيماويات والأسمدة والأسمنت والزراعة والحديد، حيث تمتلك الشركة حصة تبلغ نحو 25% بشركة الأسكندرية للزيوت المعدنية و8% بأبوقير للأسمدة، و6% فى عز الدخيلة للصلب ونسبة قدرها 21% بمصر للأسمنت قنا، بالإضافة لحصة قدرها 8% بسيدى كرير للبتروكيماويات فيما تمتلك الشركة حصة حاكمة فى كيانين تابعين للبنك الأهلى هما «الأهلى للاستصلاح الزراعى» و»الأهلى للخدمات الطبية» بحصة 70% و60% على التوالى، وحصة ملكية بنحو 20% من أسهم شركة «ايثيديكو».
وتوقع أن تحقق شركته أرباحا بقيمة 600 مليون جنيه بنهاية العام الحالى 2017، بعدما حققت أرباحا نصف سنوية بلغت 230 مليون جنيه.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، أشار إلى أن شركته وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة الفرنسية للكهرباء Electricite de France، والتى تعد أكبر منتج ومزود للكهرباء فى العالم والمقيدة ببورصة باريس، وذلك بهدف دراسة الفرص الاستثمارية بهذا القطاع بالسوق المصرية وضخ استثمارات مباشرة به.
أضاف أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات وتواصل لتحديد أبرز ملامح الاستثمارات المستهدفة سواء إنشاء محطات لإنتاج الطاقة خاصة المتجددة، فضلاً عن مشروعات للتوزيع، وشركة أو صندوق يختص بتحسين ورفع كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع كثيفة الاستهلاك، عن طريق وضع برامح فنية وتمويلية.
فى سياق متصل، أوضح أن شركته تقدمت مؤخراً بالتحالف مع مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية بعرض لوزارة الكهرباء بغرض تولى مهمة المستشار المالى والقانونى لها بالمرحلة الثانية من برنامج تعريفة الطاقة المتجددة، وبانتظار بت الوزارة بالعرض المُقدم.
وعلى صعيد الاستحواذات، كشف الرئيس التنفيذى لشركة «الأهلى كابيتال» عن الاستحواذ على الشركة «العالمية للثروة الحيوانية» المملوكة للبنك الأهلى المصرى بقيمة مليار جنيه.
أضاف أن شركته تهدف من تلك العملية تنفيذ مشروع صناعى على المزرعة التابعة ل«العالمية» والبالغ مساحتها 600 فدان بمنطقة ابو رواش بالسادس من اكتوبر، باستثمارات مبدئية تُقدر ب3 مليارات جنيه خلال فترة زمنية تتراوح بين 3: 4 سنوات. وأوضح أن شركته انتهت أيضًا من بيع نصف حصتها بشركة المصرية للمنتجعات السياحية والبالغ إجماليها 9% لأحد المستثمرين المحليين، متوقعًا الإنتهاء من بيع كامل حصتها خلال الشهر الجارى، مشيرًا إلى أن التوقيت الحالى يٌعد الأنسب لإتمام تلك التخارجات من الشركات المدرجة بالبورصة من أجل تحقيق عوائد كبيرة خاصة مع ارتفاع ربحيتها وأدائها خلال الفترة الأخيرة. وأشار الى أن شركته تدرس خلال الفترة الراهنة إنشاء شركة متخصصة لتأسيس مدارس للتعليم الفنى والصناعى، وذلك بهدف تأهيل كوارد بشرية قادرة على النهوض بالاقتصاد ورفع معدلات الانتاج.
وبالنسبة لخيارات البورصة، أكد على أن البورصة أداة تمويل رئيسية تتناسب مع شريحة كبيرة من الشركات خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة، فضلاً عن كونها سبيل جاذب للاستثمارات وتوفير آليه جيدة للتعامل والتخارج بشكل شفاف، ولكن مازال دورها يتطلب بعض عوامل التنشيط لاسيما ملف الطروحات الحكومية والمتوقع أن يساهم فى تنشيط سيولة السوق وزيادة قاعدة المتعاملين من ناحية وتوفير التمويل اللازم لإعادة هيكلة وتطوير تلك الشريحة من الشركات.
حيث أشار إلى شركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته «ايثيدكو» والبالغ رأسمالها نحو 700 مليون دولار تتصدر قائمة الشركات التابعة المؤهلة للطرح بالبورصة، الا أن توقيت الطرح متوقف على قرار الجمعية العامة للشركة، خاصة وأن ملكيتها تعود للقطاع العام، ويتوزع بنحو 21% لصالح «الأهلى كابيتال»، و20% ل»سيدى كرير للبتروكيماويات»، و20% للشركة القابضة للبتروكيماويات، و11% لشركة جاسكو، و10% لبنك مصر، و14% لبنك الاستثمار القومى، و4% لبنك ناصر الاجتماعى.