دراسة تغيير نشاط 600 فدان بأبورواش من الزراعى إلى الصناعى باستثمارات 3 مليارات جنيه وافق مجلس ادارة شركة الأهلى كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى على الاستثمار فى نشاط التخصيم عبر الاستحواذ على احدى الشركات القائمة، حسب تصريحات خالد بدوى الرئيس التنفيذى للشركة. اضاف بدوى ل«مال واعمال الشروق» ان الأهلى كابيتال تعتزم ضخ استثمارات فى هذا النشاط ما بين 200 إلى 250 مليون جنيه، مشيرا إلى أن اجراءات الاستحواذ على احدى الشركات القائمة متوقع لها ان تنتهى خلال ثلاثة شهور. اضاف ان الموافقة على مزاولة الشركة لنشاط التخصيم، يأتى ضمن استراتيجية زيادة المحفظة الاستثمارية للاهلى كابيتال، والتى تتضمن ايضا الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، حيث يوجد بالفعل مفاوضات قائمة للاستحواذ على حصص من شركات تعمل فى مجال الطاقة الشمسية، بالاضافة إلى دراسة المساهمة فى اكثر من مشروع فى قطاعات مواد البناء والزراعة والاغذية والصحة. اشار بدوى إلى ان الأهلى كابيتال، كلفت الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية المملوكة لبنكى الأهلى ومصر، بدراسة استثمار قطعة ارض مساحة 600 فدان مملوكة للبنك عبارة عن مزرعة تقع فى منطقة ابورواش بالسادس من اكتوبر، لتغيير نشاطها من الزراعى إلى الصناعى، باستثمارات متوقعة 3 مليارات جنيه. وكشف بدوى عن اعتزام «الأهلى كابيتال» الاستثمار فى مجال التعليم الفنى الصناعى المتخصص، قائلا«نعتزم الدخول فى هذا المجال لوجود نقص كبير فى الفنيين المؤهلين فى الانشطة الصناعية المختلفة». وتاسست الأهلى كابيتال عام 2008، برأسمال 5 مليارات جنيه، كذراع استثمارية للبنك الأهلى المصرى اكبر بنك حكومى فى السوق مرت بمراحل عديدة حالت دون تحقيق المكانة التى تناسب البنك الاكبر فى مصر، ابرزها الازمة المالية العالمية بعد تأسيسها بعام، ثم اندلعت ثورة يناير وأعقبتها فترة من عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى. واعتمدت الجمعية العامة لشركة الأهلى كابيتال منتصف مايو الماضى، ميزانية اعمال الشركة عن العام المالى 2016، بصافى ارباح بعد خصم الضرائب بلغ 356 مليون جنيه، مقابل 132 مليون جنيه العام الماضى وبلغ حجم الايرادات 400 مليون جنيه. وارتفاع اجمالى حقوق الملكية ليصل إلى 8 مليارات جنيه، مقابل 5.3 مليار جنيه فى العام الماضى، مدعومة من زيادة الاستثمارات التى حققتها الشركة. وقال بدوى ان زيادة ارباح الشركة خلال عام 2016 تعود إلى ارتفاع العائد على اذون الخزانة والتى تبلغ 1.5 مليار جنيه تستثمرها الشركة فى ادوات الدين الحكومى، بجانب 80 مليون جنيه عائد الدراسة التى قامت بها الشركة لتطوير واعادة هيكلة شركة أموك.