اقترحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تشكيل لجنة مشتركة لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية لدى وزارة الإنتاج الحربى، بحيث تضم ممثلين لمختلف الوزارات والهيئات المعنية للتعاون في هذا المجال، وقد تم على هذا الأساس تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية لتضم بالإضافة إلى الوزارتين وزارات الدفاع والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة وهيئة المحطات النووية والهيئة العربية للتصنيع. يأتي هذا من منطلق حرص وزارة الإنتاج الحربى على دعم جهود التنمية المستدامة في جميع المجالات، وفي إطار التعاون الوثيق والتنسيق المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة لدعم جهودها في مجال تنويع مصادر الطاقة المتجددة . كما يأتي إنشاء اللجنة من منطلق أن إدخال مشروعات الطاقة النووية في بلدٍ ما هو عمل رئيسي يتطلب توفير بنية تحتية مستدامة وموارد بشرية وفنية ماهرة لإرساء دعائم التكنولوجيا الجديدة، وتمثل مشاركة الصناعة الوطنية المصرية في المشروع النووي المصري عنصراً رئيسياً، حيث تستهدف الدول عادة مشاركة صناعتها الوطنية في توطين تكنولوجيات تصنيع الأجزاء والمكونات النووية لأغراض التنمية الصناعية، وحتى تتحقق هذه الإستراتيجية، يجب أن يكون هناك إطار عام تعمل من خلاله الصناعات الوطنية، ولذلك تقرر أن يعهد إلى اللجنة هذه المهمة . وتعمل اللجنة الوطنية لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية بالتنسيق مع الجانب الروسي الذي سوف يتولى العمل في مشروع المحطة، ممثلاً في شركة «ASE-Atomstoryexport» من خلال مهام محددة تستهدف تعظيم القيمة المضافة في المشروع ومراعاة تطبيق قواعد محددة تلتزم بالحيادية التامة والشفافية لاختيار الموردين والمقاولين المحليين الأكثر كفاءة وملائمة للوفاء بالتوريدات والأعمال الخاصة بالمشروع، وإعلام وتعريف الشركات الوطنية والمقاولين المحليين بالشروط والمتطلبات اللازمة للمشاركة في المشروع النووي المصرى. ولذلك دشنت اللجنة موقعاً لها على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان: «https://www.enlc.gov.eg» للتسجيل الإلكتروني للشركات المحلية التي ترغب في التسجيل في قاعدة بيانات اللجنة من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية للترشح للاختيار بينها عند إسناد المناقصات وأعمال مقاولات، ويعرض موقع اللجنة كذلك الرؤية والرسالة والأهداف التي تعمل من خلالها وتسعى لتحقيقها، وسوف يتضمن مستقبلاُ الأخبار المتعلقة بالمشروع في نطاق عمل اللجنة، ومنها الإعلان عن المناقصات وشروط الترشح لها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المحطات النووية والجانب الروسي.
