شكري للسراج: حريصون على استمرار دعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في إطار زيارته الحالية للقاهرة، للتباحث بشأن تطورات الملف الليبي وجهود تسوية الأزمة الليبية.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أعرب عن تقديره للجهود التي يقوم بها السراج من أجل الدفع بالتسوية السياسية في ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممي، فضلًا عن العمل على استعادة الأمن والاستقرار في العاصمة الليبية طرابلس.
وأكد الوزير محورية القضية الليبية للجانب المصري، وأنها تأتي في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وحرص مصر على بذل كل الجهود من أجل دعم تسوية الأزمة الليبية بشكل نهائي.
من جانبه، أشاد السراج بالتحركات المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة في ليبيا، وما تبذله من جهود لتفعيل المسار السياسي من خلال الحل السلمي والحوار بين الأطراف الليبية المختلفة.
وأطلع السراج، خلال اللقاء، شكري على نتائج اتصالاته والمشاورات التي قام بها مع مختلف الأطراف الليبية والدولية، وزياراته الأخيرة إلى واشنطن وبرلين، فضلا عن رؤيته للخروج من الأزمة في ليبيا.
وأوضح أبوزيد أن شكري أكد أهمية توفير الدعم الكامل للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة باعتباره الطريق الذي اختاره الليبيون بأنفسهم، واستئناف لجنة الصياغة بتونس عملها في أقرب فرصة ممكنة من أجل البناء على ما تحقق، واستكمال باقي القضايا العالقة لتحقيق التسوية السياسية وإدخال التعديلات اللازمة على اتفاق الصخيرات، كما تمت مناقشة سبل التعامل مع الأطر الزمنية المختلفة للعملية السياسية.
واستعرض الوزير الجهود المصرية الرامية إلى بناء التوافق وتعزيز المصالحة بين مختلف الأطراف الليبية، وحرص الجانب المصري على استمرار دعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مشيرا إلى جولة المحادثات الأخيرة بين العسكريين التي استضافتها مصر اعتبارا من 6 ديسمبر، فضلا عن استمرار التعاون مع الجانب الليبي في ملف مكافحة الإرهاب في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة.
كما تناول اللقاء أيضا سبل تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية والتنموية التي تمثل أولوية للجانبين، بما في ذلك مجالات الطاقة والمياه وغيرها، والدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم في الدفع بالحل السياسي في ليبيا والتوصل إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف، وتساعد على الانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الدولة الليبية وتفعيل دور المؤسسات الوطنية.