سامح شكرى يبحث مع السراج تفاصيل المسار السياسى الليبى وجهود تسوية الأزمة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأحد، برئيس المجلس الرئاسى الليبى فايز السراج فى إطار زيارته الحالية للقاهرة، وذلك للتباحث بشأن تطورات الملف الليبى وجهود تسوية الأزمة الليبية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، بأن وزير الخارجية أعرب فى بداية اللقاء عن تقديره للجهود التى يقوم بها الرئيس السراج من أجل الدفع بالتسوية السياسية فى ليبيا ودعم جهود المبعوث الأممى، فضلا عن العمل على استعادة الأمن والاستقرار فى العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد شكرى فى هذا الإطار على محورية القضية الليبية للجانب المصرى وأنها تأتى فى مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وحرص مصر على بذل كل الجهود من أجل دعم تسوية الأزمة الليبية بشكل نهائى.

ومن جانبه، أشاد فايز السراج بالتحركات المصرية الرامية إلى حلحلة الأزمة فى ليبيا، وما تبذله من جهود لتفعيل المسار السياسى من خلال الحل السلمى والحوار بين الأطراف الليبية المختلفة.

كما حرص السراج خلال اللقاء على إطلاع الوزير شكرى على نتائج اتصالاته والمشاورات التى قام بها مع مختلف الأطراف الليبية والدولية، وزياراته الأخيرة إلى واشنطن وبرلين، فضلا عن رؤيته للخروج من الأزمة فى ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكرى أكد خلال اللقاء على أهمية توفير الدعم الكامل للمسار السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة باعتباره الطريق الذى اختاره الليبيون بأنفسهم، واستئناف لجنة الصياغة بتونس عملها فى أقرب فرصة ممكنة من أجل البناء على ما تحقق، واستكمال باقى القضايا العالقة لتحقيق التسوية السياسية وإدخال التعديلات اللازمة على اتفاق الصخيرات، كما تم مناقشة سبل التعامل مع الأطر الزمنية المختلفة للعملية السياسية.

وأردف أبو زيد بأن سامح شكرى، استعرض أيضا خلال اللقاء الجهود المصرية الرامية إلى بناء التوافق وتعزيز المصالحة بين مختلف الأطراف الليبية، وحرص الجانب المصرى على استمرار دعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، مشيرا إلى جولة المحادثات الأخيرة بين العسكريين التى استضافتها مصر اعتبارا من يوم 6 ديسمبر الجارى، فضلا عن استمرار التعاون مع الجانب الليبى فى ملف مكافحة الإرهاب فى ظل المرحلة الحرجة التى تمر بها المنطقة.

كما تناول اللقاء أيضا سبل تطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات الاقتصادية والتنموية التى تمثل أولوية للجانبين، بما فى ذلك مجالات الطاقة والمياه وغيرها، والدفع بها نحو أفاق أرحب وأوسع بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة، على نحو يسهم فى الدفع بالحل السياسى فى ليبيا والتوصل إلى حلول توافقية ترضى جميع الأطراف، وتساعد على الانتقال إلى مرحلة إعادة بناء الدولة الليبية وتفعيل دور المؤسسات الوطنية.