قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مشروع المجرى الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، هو مشروع استراتيجي واستثماري يحقق العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، ويساهم في إحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل، موضحا إنه يأتي في إطار اهتمام مصر بالتعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعد فرصة مواتية لإحداث توافق سياسي حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها في مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقاً للمفاهيم التي أكد عليها الرؤساء والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة. أضاف «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية على هامش منتدى «أفريقيا 2017» بمدينة شرم الشيخ، إن مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يتم في إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر، وتعظيم الفوائد لجميع الدول، وهو مشروع استراتيجي طموح يشمل العديد من الأهداف على المدى البعيد، التي تعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل. وأوضح وزير الري أن ممثلي المكتب الاستشاري الدولي «الألماني– البلجيكي» المسؤول عن تنفيذ الدراسات الفنية، والمؤسسية والقانونية بدأوا زياراتهم الميدانية للدول الأعضاء بمشروع المجري الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث تم تنظيم زيارات إلى دول أوغندا ورواندا وبورندي، وذلك ضمن مرحله الإعداد لدراسة «الأطر القانونية والمؤسسية وتحديد احتياجات التدريب»، موضحا إنه تم تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات لكافة الدول المشاركة، للمشروع، بهدف الوصول لمستوى مقبول من العلم والدراية بمكونات الملاحة النهرية وأهم متطلباتها ووسائل الأمن والأمان . وأوضح أن الزيارات الميدانية تساهم في التعرف عن قرب على الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، والتي تختلف من دوله لأخرى، وحتى تكون الدراسات متكاملة الجوانب، وتتسم بالواقعية، بهدف وضع برامج تدريبيه للكوادر البشرية لهذه الدول وفقا لمستوي الخبرات الموجودة حاليا. وأشار إلى أن المشروع يمثل أداة لربط فاعلة وإحياء للخط الملاحي القديم وشريان نقل حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط ويعتبر أقصر الطرق لربط دول حول النيل بأوروبا ويمتد بطول 3500 كم حتى الإسكندرية، كما أنه يعتبر نواة لآلية تجمع جديدة اقتصادية وتنموية على مستوى قارة أفريقيا، لافتا إلى أن المشروع يشارك فيه دول البحيرات الاستوائية، ومصر والسودان، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية، والقارية مثل النيباد والكوميسا، وذلك بوضع الشروط المرجعية لدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع والممولة من البنك الأفريقي للتنمية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه بين خبراء الدول المشاركة في المشروع. أكد أن المشروع يسهم في تنشيط التجارة البينية والنقل النهري وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة وبين الدول وبعضها البعض كما يساهم في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية فيما بينها بسهولة ويسر، بالإضافة إلى استغلال المميزات التنافسية الفريدة لنهر النيل وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية وتأهيل المجري الملاحي بإجراء أعمال التطهير وأعمال تهذيب النهر ومجموعة من الأعمال الصناعية ليصبح صالحاً للملاحة طوال العام، كما يشمل المشروع تأهيل الموانئ النهرية القائمة وإنشاء موانئ جديدة وربطها بشبكة الطرق المحيطة، كما يساهم المشروع في بناء القدرات للأفراد وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وإنشاء مراكز تدريب شبيهه بالمعهد الإقليمي للنقل النهري في مصر التي تضع خبراتها كاملة في هذا المجال للتعاون مع الأشقاء الأفارقة. في سياق آخر أكد الدكتور رجب عبدالعظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري أهمية التعاون بين مصر وهولندا في مجال بناء القدرات لكافة العاملين في قطاع المياه لما تمثله من حجر زاوية في مواجهة تحديات الموارد المائية في مصر. أضاف عقب رئاسته للوفد المصري المشارك في اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه على مستوي الخبراء بمدينة لاهاي بهولندا، أنه تم متابعة مجموعة من الدراسات التي يقوم بها الخبراء الهولنديين بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية وبدعم من المجلس، منها دراسة حماية وتطوير شواطئ مدينة بورسعيد ودراسة تطوير نظم الصرف المغطى ومشروع الإنذار المبكر للأمطار في مدينة الإسكندرية. أوضح عبدالعظيم انه تم الاتفاق على مقترح مشروع لدعم وحدة حسابات الميزان المائي في مصر وسبل التعاون في مشروعات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتعاون في تطوير ودعم ائتلاف الدلتاوات الذي ترأسه مصر خلال الدورة الحالية، علاوة على مناقشة خطة عمل المجلس خلال العام القادم لتحديد أهم الدراسات والأعمال الاستشارية المطلوب تنفيذها والمشروعات المطلوب دعمها.
