«الصيادلة» ترسل ملاحظاتها على مشرع قانون التأمين الصحي للسيسي

أرسل الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، الثلاثاء، مذكرة إلى رئيس الجمهورية تضمنت ملاحظات النقابة على مشروع قانون التأمين الصحي، مطالبا بمقابلة وفد يمثل النقابات المهنية الطبية للرئيس أو من يفوضه لعرض وجهة النظر في مشروع القانون ومعالجة أوجه القصور.
وأوضح «عبيد»، في المذكرة، أن «المادة 77 من الدستور تضمنت أن يؤخذ رأي النقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وهذا ما لم يحدث حيث فوجئنا بمشروع القانون معروض على مجلس النواب ومكثت النقابات المهنية الطبية ومنها الصيادلة فترة طويلة لم تستطع الحصول على نسخة من المشروع وقد تواصلنا مع لجنة الصحة بمجلس النواب من أجل إعادة المشروع للنقاش مع النقابات المهنية إلا أن طلباتنا لم يتم الالتفات إليها».
وأوضحت المذكرة أن «مسودة مشروع القانون تم تحريفها والعبث بها وذلك من أجل إخراج النقابات المهنية الطبية من هيكل منظومة التأمين الصحى وتهميشها، إضافة إلى إغفال وتهميش دورهم في هذا المشروع بقانون لإفشال لهذه المنظومة قبل أن تبدأ وإن ولدت وخرجت إلى النور فهو قانون مشوه، كما أن المادة 40 من مشروع القانون ترفع تكلفة تسجيل الأدوية الجديدة وإنشاء الصيدليات بصورة كبيرة من أجل استخدام تلك الأموال في تمويل المشروع هذا بخلاف رفع تكلفة الأدوية الذي يؤدى إلى رفع أسعارها».
وأشارت النقابة إلى أن المادة 23 تمثل تعديا صارخا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فهي تعمل على تدمير 72 ألف صيدلية أغفلها القانون ولم يبين طريقة التعامل معها بالرغم من وجود وزير الصحة وكلا من نقيب الصيادلة ووكيله الذي أكد بعدم إنشاء صيدليات للهيئة والتعاقد مع الصيدليات القائمة«.
وشدد «عبيد»، في المذكرة، على أن «مشروع القانون يؤدى إلى القضاء على الصيدليات العامة، حيث أنه يسمح لهيئة التأمين الصحي بإنشاء صيدليات بأماكنها، كما يسمح بالتعاقد مع صيدليات ذات مواصفات خاصة ومقابل مبالغ تأمين عالية، وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين المعمول بها في جميع دول العالم، وسيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الصيدليات الكبيرة والصغيرة، وتوقف الصيدليات الصغيرة عن العمل وإفلاسها وهى أعدادها كبيرة جدا خاصة في الأقاليم والمراكز والقرى، إضافة إلى زيادة البطالة بين الصيادلة والمساعدين لهم وإفقار الأسر مما يؤدى إلى زيادة إفقار المجتمع بسبب سيطرة رأس المال على المنظومة الصحية خاصة سوق الدواء».
وأشار إلى أن «مشروع القانون يثير القلاقل داخل المجتمع، حيث أنه يؤدي إلى زعزعة استقرار النقابات المهنية الطبية والتى تضم (الصيادلة – الأطباء البشريين – أطباء الأسنان – البيطريين – العلاج الطبيعي – التمريض) وهي أعداد ضخمة تمثل جزء كبيرا من المجتمع وتحييدهم وتهميشهم وتقليص أدوارهم داخل المجتمع يثير هذه الفئات ويقضى على استقرار أسرهم مما يخل باستقرار المجتمع، إلا أن الحس الوطنى لدينا جميعا يمنعنا من افتعال الأزمات حفاظا على استقرار البلد في وقت الكل ينشد فيه الاستقرار».