«التنمية الصناعية» تدشن حملة «مصر على الطريق الصحيح»

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، عن إطلاق حملة «مصر على الطريق الصحيح»، التي تهدف إلى تفعيل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم (15) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
ويهدف القانون الجديد إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصرية عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.
وقال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن إصدار القانون الجديد أحدث طفرة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية الجديدة التي تم افتتاحها خلال عام «2016-2017»، فبلغ 2085 مصنعاً في 25 محافظة، بالمقارنة مع عدد المصانع التي تم افتتاحها خلال الفترة من 2007 وحتى 2015، التي بلغ عددها 827 مصنعا فقط سنويا.
وأضاف «عبد الرازق»: أنه «يتمثل دور الهيئة طبقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون الجديد في تقديم يد العون للمستثمرين، حيث أصبحت الهيئة هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي طلبات التراخيص للمنشآت الصناعية بديلًا عن 11 هيئة ومؤسسة حكومية مختلفة كان على المستثمر اللجوء لهم في إجراءات معقدة للحصول على التراخيص في ظل لائحة القانون القديم».
وفى نفس السياق، أكد المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استعداد كامل لتقديم الدعم للصناعات بجميع أشكالها والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر على وجه الخصوص، حيث أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وهي تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر، كما بلغ عدد التراخيص والتصاريح قبل القانون إلى 699 تصريح فقط، في حين بلغ عدد التراخيص منذ صدور القانون، في مايو الماضي وحتى شهر أكتوبر، أكثر من 1500 تصريح أي الضعف تقريبًا.
وأضاف «رأفت»: أن «مشروع القانون الجديد يعد بالكثير، حيث أنه سيمثل مرجع تشريعي ثابت وواضح لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص وتوفيق الأوضاع للمصانع القائمة، والرسوم المقررة للحصول على هذه الخدمات، وتنظيم أعمال لجان التظلمات، وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب الصناعات، وأدت لتعقد في الإجراءات التي كانت تستغرق أكثر من 600 يوم، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح للمستثمرين وللمُصنعين الحصول على التراخيص في 7 أيام كحد أقصى لنظام الترخيص بالإخطار و30 يوما كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق».