"التنمية الصناعية" تطلق اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تيسير تراخيص المنشآت الصناعية

· تم إفتتاح 2085 مصنع في عام 2016-2017 مقارنة ب827 مصنع سنويا في الفترة من 2007 -2015.
· بلغ حجم الاستثمارات الصناعية 58 مليار جنيه منذ إصدار القانون رقم 15 لسنة 2017 كما تم توفير حوالي 70 ألف فرصة عمل في المصانع الجديدة.
· آليات جديدة تسمح للمستثمرين وللمُصنعين الحصول على التراخيص في 7 أيام كحد أقصي لنظام الترخيص بالإخطار و30 يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق عن إطلاق حملة "مصر على الطريق الصحيح" والتي تهدف إلى تفعيل قانونتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. حيث يهدف القانون الجديد إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى السوق المصرى عن طريق تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية.
وقد صرح المهندس احمد عبد الرازقرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية"أن إصدار القانون الجديد أحدث طفرة فى معدلات الاستثمار الصناعيفي مصر، حيثارتفع عددالمنشآت الصناعية الجديدة التي تم افتتاحهاخلالعام 2016-2017 فبلغ2085مصنعاً في 25 محافظة، بالمقارنة مع عدد المصانع التي تم افتتاحهاخلال الفترة من 2007 وحتى 2015 والتي بلغ عددها 827 مصنع فقط سنويا.
وشملت تلك التنمية الصناعية كافة انحاء الجمهورية، حيث تم بناء أكثر من 600 مصنع جديد في القاهرة والجيزة، كما كان لباقي المحافظات نصيب كبير من المصانع الجديدة مثل الشرقية التي تحتوي الآن على 313 مصنع جديد، كما بلغ حجم الاستثمارات أكثر من 58 مليار جنية بعدد عمالة وصل ل68.2 ألف عامل في مختلف المصانع الجديدة وقيمة أجور وصلت إلى 1.4 مليار جنية.
وأضاف المهندسأحمد عبد الرازق: "يتمثل دور الهيئة طبقا لنص اللائحة التنفيذية للقانون الجديدفي تقديم يد العون للمستثمرين، حيث أصبحت الهيئة هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي طلبات التراخيص للمنشآت الصناعية بديلًا عن 11 هيئة ومؤسسة حكومية مختلفة كان على المستثمر اللجوء لهم في إجراءات معقدة للحصول على التراخيص في ظل لائحة القانون القديم."
وفى نفس السياق، صرحالمهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية"أن الهيئة العامةللتنمية الصناعية على إستعداد كامل لتقديم الدعم للصناعات بجميع أشكالها والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر على وجه الخصوص،حيث أن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن "وهي تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر". كما بلغ عدد التراخيص والتصاريح قبل القانون الى699 تصريح فقط، في حين بلغ عدد التراخيص منذ صدور القانونفي مايوالماضي وحتى شهر أكتوبر أكثر من 1500 تصريح أيالضعف تقريبًا".
وأضاف المهندس عماد رأفت قائلًا: "إن مشروع القانون الجديد يعد بالكثير، حيث أنه سيمثل مرجع تشريعي ثابت وواضح لتنظيم الإشتراطاتوالمستنداتالمطلوبةللحصولعلىالتراخيصوتوفيقالأوضاعللمصانعالقائمة،والرسومالمقررةللحصولعلى هذهالخدمات،وتنظيمأعماللجانالتظلمات وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب الصناعات وأدت لتعقدفي الإجراءات التي كانت تستغرق أكثر من 600 يوم، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح للمستثمرين وللمُصنعين الحصول على التراخيص في 7 أيام كحد أقصي لنظام الترخيص بالإخطار و30 يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.".
واوضح المهندس عماد رأفت "اتخذتالهيئة العامةللتنمية الصناعية خطوات من شأنها إعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وادارات التراخيص والسجل الصناعي في ضوء القانون الجديد، كما قامتالهيئة بتطوير منظومة خدمة العملاء، وتفعيل خدمة الخطالساخن لخدمة المستثمرين، وتفعيل منظومة التدريب من خلال تدريب العاملين بالهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية فى ضوء قانون تيسير الإجراءات.
ويأتي القانون الجديد كنتاج لتعاون العديد من الأجهزة المعنية بشئون الصناعة وعلى رأسهاوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامةللتنمية الصناعية، وإتحاد الصناعات المصري الذي شارك في جميع جلسات إعداد المسودة الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، وساهم بشكل فعال في تعديل المقترحات وفقًا لحاجة المناخ الاقتصادي الحالي، والبنك الدوليالذي تولى تمويل المشروع، بالإضافة إلى برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية TDMEP في مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة والتحقق من مدى إتساقه مع دور الهيئة والوارد في قرار إنشائها رقم 350 لعام 2005، وذلك في سبيل تشجيع المزيد من أصحاب الصناعات للتقدم للحصول على تراخيص لإنشاء المنشآت الصناعية في مصر، والإستفادة من القانون.كما يُسهل القانون الجديد ولائحته عملية الحصول على الترخيص حيث قضت على البيروقراطية والإجراءات التعسفية التي عانت منها الصناعة المصرية تحت ظل القانون القديم.