مؤتمر «المساواة بين المرأة والرجل» يواصل فعاليات يومه الثاني

تواصلت فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر «الحوار الإقليمي والجلسات التشاورية- كسر الحواجز: نحو المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع برنامج المرأة في المنصة الحكومية، وبرنامج الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وافتتحت السيدة شارلوت غومانز، محللة السياسات ببرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، الإثنين، جلسة العمل الرابعة التي حملت عنوان «التمكين الاقتصادي للمرأة والمشاركة السياسية كمحددات رئيسية للمساواة»، مشيرة إلى أن تمكين المرأة يحظى باهتمام كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فالتمكين الاقتصادي هو العمود الفقري في جميع المجالات، ولن تنجح اقتصاديات الدول باستبعاد النساء.
وحول وضع الشباب في العالم العربي تحدثت ريم الجابي، مستشارة شؤون النوع الاجتماعي بتونس، مؤكدة أن آخر دراسة بعد الربيع العربي وهي دراسة للإسكوا أظهرت وجود 72 مليون شاب وشابه بالدول العربية، منهم 45 مليون عاطل عن العمل، وهذا رقم ضخم، خاصة بمقارنته بالأرقام العالمية، معناه أن كل عام تزيد البطالة، ولا تستطيع الدولة ولا القطاع الخاص طرح فرص عمل.
وتحتفل مصر هذا العام 2017 بأنه عام المرأة المصرية، كما صدرت استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، وأصبحت وثيقة حكومية للأعوام القادمة.
واستعرضت السيدة شذى عبداللطيف، ممثلة جامعة الدول العربية، إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة القاهرة- أجندة التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنها وثيقة إقليمية لكافه الدول العربية للاسترشاد بها عند وضع الخطط، حيث تتضمن جدول زمني، والشركاء، للتسهيل على الحكومات أن تأخذها كنموذج، وهي تضم أربعة محاور، واعتمدت على مرتكزات إقليمية منها الميثاق العربي لحقوق الإنسان وغيرها، ومرتكزات دولية منها اتفاقية السيداو، ومنهاج بكين، وإعلان القاهرة للسكان وغيرها، موضحة أن الهدف العام منها تحقيق المساواة بشكل عام بحلول عام 2030.
كما أوضحت أن الإعلان دعا إلى الحق في العمل، وضمان وتفعيل دورها في الحد من الفقر، وتقليص الآثار السلبية للعولمة، وتكمن أهمية هذه الوثيقة في أنها تم اعتمادها على مستوى القمة بجامعة الدول العربية، وهذا التزام سياسي كبير.