النواب يحذرون الحكومة من تدنى أسعار قصب السكر وكارثة بيئية ببحيرة قارون

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، مناقشة العديد من البيانات العاجلة الموجهة من النواب للحكومة.
وطالب النائب فتحي قنديل، في بيانه العاجل الذي ألقاه، الحكومة بإعادة النظر في أسعار توريد طن قصب السكر ورفعه إلى «1000» جنيه، مشيرا إلى أن مستلزمات الزراعة زادت بشكل كبير، بالإضافة إلى أزمات الري، وفي المقابل، تدني سعر توريد طن قصب السكر.
وحذر «قنديل» من أن استمرار تدني أسعار قصب السكر سيؤدي إلى إحجام المزارعين عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي .
فيما طالب النائب سيف نصر الدين، في بيان عاجل وجهه لوزارتي الاستثمار والتموين، بتشكيل لجنة من وزارة البيئة والصحة، للتعرف على أوضاع إحدى الترع التي تصرف على «ترعة الجلابية» في مركز دشنا، وما يتسبب فيه من أمراض للإنسان والحيوان.
وأكد النائب ضرورة التدخل تجاه المصانع التي تصرف في هذه الترعة، وسرعة التحرك من أجل إنقاذ المواطنين من مخاطر الصرف الصناعي في المياه.
ومن جانبه، اشتكى النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، في بيانه العاجل من قيام محافظة الشرقية بتقليل رواتب العاملين في المحاجر، وقال: "هناك ألف عامل في المحاجر، تم تخفيض رواتبهم بدون مناسبة"، وقال لهم محافظ الشرقية: «اللي مش عاجبه يروح».
وطالب النائب، وزير التنمية المحلية، بالتدخل لرفع المعاناة عن المواطنين، خصوصا أن هؤلاء العاملين لديهم عقود برواتبهم ولا يطالبون بزيادة، بينما يتمسكون بحقوقهم المنصوص عليها في العقود.
وفى بيانه العاجل، طالب النائب محمد الحسيني، بتخصيص 75 فدانا من أصل 250 فدانا تابعة لوزارة الزراعة في منطقة جامعة القاهرة، لعمل مشروعات تخدم أهالي منطقة بولاق الدكرور.
وأشار النائب إلى أن منطقة بولاق الدكروري يوجد بها 3 ملايين مواطن يعيشون على مساحة صغيرة جدا، ولا يوجد غير منفذين لدخول المنطقة هما شارع ناهيا، وشارع ثروت، مطالبا بإعادة تخطيط الشوارع مرة أخرة لصالح المواطنين.
أما النائب عصام راضي وجه بيانا عاجلا لرئيس الحكومة والآثار في مركز المحمودية محافظة البحيرة، أشار فيه إلى أن هناك منطقة تبلغ 3 أفدنة تم الحفر فيها للتنقيب وتم توقف المشروع، وهو ما يتسبب في أزمات للتلاميذ، حيث إن هذه المنطقة بها مدارس، وأشار إلى أن التنقيب كان بغرض تسليم المنطقة لعمل مشروع، إلا أنه بعد تسليم المنطقة تم عمل محضر للمسئولين في المنطقة.
وحذر النائب ممدوح الحسيني، في بيانه العاجل، من «كارثة بيئية» في بحيرة قارون، مشيرًا إلى أن 88 قرية تصرف على البحيرة.
وأشار النائب إلى أن البحيرة واجهة سياحية وثروة سمكية وأثرية، خصوصا في ظل توجه الدولة للاهتمام بالثروة السمكية.
وقال: «الحكومة أكدت أنه تم اعتماد قرض بقيمة 400 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة تأهيل البحيرة مرة أخرى، لكن حتى الآن لم يتم البدء في تنفيذ عمليات التطوير».