وزير الخارجية: على إيران احترام سيادة الدول العربية والامتناع عن التدخل في شؤونها

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه على إيران مسؤولية لا شك فيها، لاحترام سيادة الدول العربية والامتناع عن التدخل في شؤونها، والسعي لإقامة علاقات جوار أساسها احترام سيادة الدول العربية، ومبدأ المواطنة، وتجنب إذكاء النعرات الطائفية والعرقية والمذهبية.
وقال في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية المنعقدة اليوم بالقاهرة لبحث التهديدات الإيرانية للدول العربية وتقويضها للأمن والسلم العربي، «إننا نجتمع اليوم، في دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، وسط أحداث وتطورات متلاحقة، التزامًا منا بحماية الأمن القومي العربي، وتأكيدًا على موقفنا الرافض لأي تدخلات، من أي طرف غير عربي، في شؤون الدول العربية.
وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية قد أدانت بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية مؤخرًا من ميليشيات الحوثي، وكذلك العمل الإرهابي الذي استهدف أنبوب النفط بمملكة البحرين.
وأضاف أن المساس بأمن دول الخليج خط أحمر، والتزام مصر بدعم أمن واستقرار دول الخليج، هو تطبيق عملي لمبدأ راسخ من مبادئ الأمن القومي المصري، وهو الرفض القاطع لأي محاولة من أي طرف إقليمي لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها.
وأوضح أن أي تقييم دقيق وصريح للوضع العربي الحالي، يظهر بجلاء أن هناك محاولات مستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية لعدد كبير من الدول العربية، فمن الخليج إلى ليبيا، ومن العراق وسوريا إلى اليمن والصومال، تتعدد المحاولات المرفوضة، من أطراف مختلفة، لزعزعة استقرار الدول العربية، سواء من خلال محاولة تحريك أطراف داخلية محسوبة على قوى إقليمية معينة، أو من خلال التواجد غير الشرعي لقوات عسكرية غير عربية على أراضي الدول العربية. وعلينا جميعًا مسئولية واضحة للتصدي لجميع هذه التدخلات بدون استثناء.
وقال شكري إنه سبق لهذا المجلس أن أصدر، في عدد من دوراته السابقة، قرارات واضحة ولا لبس فيها بشأن التدخلات الإيرانية، وشروط إقامة علاقة جوار صحية بين العرب وإيران، مشيرا إلى أن هذه القرارات يجب أن تمثل الأساس الذي ينعقد عليه اجتماع اليوم، وتبنى عليه مخرجاته، لما تعكسه من توافق عربي على سبل التعامل مع محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من قبل إيران، ومحددات الموقف من السلوك الإيراني في المنطقة.
وشدد على أن موقف مصر في هذا الصدد واضح كل الوضوح، ومبني على ثلاثة مبادئ أساسية لا تقبل المساومة، وتشمل أولا: إن الحفاظ على استقرار وسلامة مؤسسة الدولة الوطنية، القائمة على قاعدة المواطنة الكاملة، هو الشرط الضروري لمواجهة خطر الإرهاب والتفكك الذي يواجه عددًا من دول المنطقة، وهو الأساس الذي تبنى عليه أي علاقات جوار. وبالتالي، فإنه لا يمكن قبول أي محاولة لاختراق الدول الوطنية أو زعزعة استقرارها. وبنفس المنطق، فإن علاقة جوار سليمة لا يمكن أن تقوم إلا بين دول وطنية ذات سيادة محترمة من الجميع، ولا مكان فيها لأي محاولة لتخطي مؤسسات الدولة الوطنية والتعامل المباشر مع ميليشيات وكيانات طائفية أو مذهبية أو عرقية.
وقال إن المبدأ الثاني هو أن أي شكل من التواجد الأجنبي غير المشروع على أي أرض عربية، سواء من خلال محاولة إقامة قواعد عسكرية، أو من خلال الاعتماد على قوى محلية ذات ولاء خارجي، أو دعم عمل التنظيمات الإرهابية، هو أمر مرفوض شكلاً ومضمونًا، ولا يمكن التسامح معه أيًا تكن الذرائع. ولابد أيضًا من إجراءات واضحة وقوية تنزع فتيل التوترات الموجودة في المنطقة، وتجنبها مخاطر الصراعات المسلحة والصدامات الطائفية والعمليات الإرهابية على حد سواء.
وأفاد بأن المبدأ الثالث هو أن مبدأ حسن الجوار، وإقامة علاقات تعاون بين الدول العربية ودول جوارها، بما فيها إيران، هو أمر مطلوب وضروري، ولكن له شروط لا يستقيم بدونها، فلا تستقيم علاقات جوار إلا بالتوقف الكامل عن أي محاولة لتصدير أيديولوجيات أو دعم ميليشيات خارجة عن القانون أو تنظيمات إرهابية، أو كيانات طائفية.
وقال إن الدول العربية لم تتوقف يومًا عن التأكيد على اهتمامها بإقامة علاقات حسن جوار مع جميع دول المنطقة وأن هذا الاجتماع سيعيد التأكيد على هذا المبدأ، وسيبلور المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيقه.
وأكد أنه على دول الجوار العربي، وفي مقدمتها إيران، أن تتخذ موقفًا واضحًا وحاسمًا لتأكيد التزامها باحترام سيادة الدول العربية، والتزامها بعلاقات جوار قائمة على أساس الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، وعن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والتوقف فورًا ونهائيًا عن تقديم أي دعم للميليشيات أو الجماعات المسلحة أو الكيانات الإرهابية في جميع الدول العربية.