سامح شكرى: مصر ملتزمة بأمن واستقرار الخليج.. وعلى إيران احترام سيادة الدول

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن المساس بأمن دول الخليج الشقيقة خط أحمر، وأن التزام مصر بدعم أمن واستقرار دول الخليج، هو تطبيق عملي لمبدأ راسخ من مبادئ الأمن القومى المصرى، مشددًا على الرفض القاطع لأى محاولة من أى طرف إقليمى لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخل فى شؤونها.
وأكد "شكرى" فى كلمته أمام الاجتماع الوزارى لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية، اليوم الأحد، إن موقف مصر واضح كل الوضوح، ومبني على ثلاثة مبادئ أساسية لا تقبل المساومة أولها الحفاظ على استقرار وسلامة مؤسسة الدولة الوطنية، القائمة على قاعدة المواطنة الكاملة.
وفيما يلى نص كلمة وزير الخارجية أمام الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية فى دورته غير العادية:
نجتمع اليوم، في دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، وسط أحداث وتطورات متلاحقة، التزاما منا بحماية الأمن القومي العربي، وتأكيدا على موقفنا الرافض لأي تدخلات، من أي طرف غير عربي، في شؤون الدول العربية.
وكما تعلمون، لقد أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية مؤخرا من ميليشيات الحوثي، وكذلك العمل الإرهابى الذي استهدف أنبوب النفط بمملكة البحرين الشقيقة، إن المساس بأمن دول الخليج الشقيقة خط أحمر، والتزام مصر بدعم أمن واستقرار دول الخليج، هو تطبيق عملي لمبدأ راسخ من مبادئ الأمن القومي المصري، وهو الرفض القاطع لأي محاولة من أي طرف إقليمي لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها.
إن أي تقييم دقيق وصريح للوضع العربي الحالي، يظهر بجلاء أن هناك محاولات مستمرة للتدخل في الشؤون الداخلية لعدد كبير من الدول العربية. فمن الخليج إلى ليبيا، ومن العراق وسوريا إلى اليمن والصومال، تتعدد المحاولات المرفوضة، من أطراف مختلفة، لزعزعة استقرار الدول العربية، سواء من خلال محاولة تحريك أطراف داخلية محسوبة على قوى إقليمية معينة، أو من خلال التواجد غير الشرعي لقوات عسكرية غير عربية على أراضي الدول العربية. وعلينا جميعا مسئولية واضحة للتصدي لجميع هذه التدخلات بدون استثناء.
لقد سبق لهذا المجلس الموقر، أن أصدر، في عدد من دوراته السابقة، قرارات واضحة ولا لبس فيها بشأن التدخلات الإيرانية، وشروط إقامة علاقة جوار صحية بين العرب وإيران.
هذه القرارات يجب أن تمثل الأساس الذي ينعقد عليه اجتماعنا اليوم، وتبنى عليه مخرجاته، لما تعكسه من توافق عربي على سبل التعامل مع محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من قبل إيران، ومحددات الموقف من السلوك الإيراني في المنطقة.
إن على إيران مسئولية لا شك فيها، لاحترام سيادة الدول العربية والامتناع عن التدخل في شؤونها، والسعي لإقامة علاقات جوار أساسها احترام سيادة الدول العربية، ومبدأ المواطنة، وتجنب إذكاء النعرات الطائفية والعرقية والمذهبية.
وموقف مصر في هذا الصدد واضح كل الوضوح، ومبني على ثلاثة مبادئ أساسية لا تقبل المساومة، هي:
أولا: إن الحفاظ على استقرار وسلامة مؤسسة الدولة الوطنية، القائمة على قاعدة المواطنة الكاملة، هو الشرط الضروري لمواجهة خطر الإرهاب والتفكك الذي يواجه عددا من دول المنطقة، وهو الأساس الذي تبنى عليه أي علاقات جوار. وبالتالي، فإنه لا يمكن قبول أي محاولة لاختراق الدول الوطنية أو زعزعة استقرارها. وبنفس المنطق، فإن علاقة جوار سليمة لا يمكن أن تقوم إلا بين دول وطنية ذات سيادة محترمة من الجميع، ولا مكان فيها لأي محاولة لتخطي مؤسسات الدولة الوطنية والتعامل المباشر مع ميليشيات وكيانات طائفية أو مذهبية أو عرقية.
ثانيا: إن أي شكل من التواجد الأجنبي غير المشروع على أي أرض عربية، سواء من خلال محاولة إقامة قواعد عسكرية، أو من خلال الاعتماد على قوى محلية ذات ولاء خارجي، أو دعم عمل التنظيمات الإرهابية، هو أمر مرفوض شكلا ومضمونا، ولا يمكن التسامح معه أيا تكن الذرائع. ولابد أيضا من إجراءات واضحة وقوية تنزع فتيل التوترات الموجودة في المنطقة، وتجنبها مخاطر الصراعات المسلحة والصدامات الطائفية والعمليات الإرهابية على حد سواء.
ثالثا: إن مبدأ حسن الجوار، وإقامة علاقات تعاون بين الدول العربية ودول جوارها، بما فيها إيران، هو أمر مطلوب وضروري. ولكن له شروط لا يستقيم بدونها. فلا تستقيم علاقات جوار إلا بالتوقف الكامل عن أي محاولة لتصدير أيديولوجيات أو دعم ميليشيات خارجة عن القانون أو تنظيمات إرهابية، أو كيانات طائفية.
إن الدول العربية لم تتوقف يوما عن التأكيد على اهتمامها بإقامة علاقات حسن جوار مع جميع دول المنطقة. ولا شك عندي أن اجتماعنا اليوم سيعيد التأكيد على هذا المبدأ، وسيبلور المزيد من الخطوات المطلوبة لتحقيقه.
وبالمقابل، فإن على دول الجوار العربي، وفي مقدمتها إيران، أن تتخذ موقفا واضحا وحاسما لتأكيد التزامها باحترام سيادة الدول العربية، والتزامها بعلاقات جوار قائمة على أساس الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، وعن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، والتوقف فورا ونهائيا عن تقديم أي دعم للميليشيات أو الجماعات المسلحة أو الكيانات الإرهابية في جميع الدول العربية.