القمة العربية تدعو إيران للامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها

أكدت القمة العربية أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة إيران بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت القمة - في قرار أصدرته في ختام أعمالها دورتها العادية ال28، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة البحر الميت - 55 كلم جنوب غرب عمان - تحت عنوان "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" - إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، وتحميل إيران مسؤولية ذلك، ومطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.
كما شددت على إدانة واستنكار تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة حكومة إيران بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول.
ودعت القمة العربية، حكومة إيران إلى الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.
وأدانت القمة العربية استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث المحتلة "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولةً الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقا للقانون الدولي.
واستنكر القرار التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب االله الإرهابي، والذي يتنافى مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأشادت بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين، التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي يناير 2016 وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قبل ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني و"حزب الله الإرهابي"، والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة في المملكة.
وندد القرار بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية، وفقا لمضامين "جنيف 1".
كما ندد بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعية، وانعكاس ذلك سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام.
وأكدت القمة أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تضمنها خطاب أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني، ودعوة إيران إلى التعامل الإيجابي مع هذه المبادرة تعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطق وضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2231) لسنة 2015 وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة وإعادة فرض العقوبات على نحوٍ سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وعلى أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة.
وكلف القرار الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية المشكلة من كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والأمين العام للجامعة العربية لوضع خطة تحرك عربية من أجل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإيرانية.
وقررت القمة العربية إدراج بند "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية " على أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية والتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقا لأحكام المادة 2 الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وطالب القرار، الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ القرار والعرض على المجلس في دورته العادية وقد تحفظ على القرار جمهورية العراق، وتحفظ لبنان على بعض فقراته فيما سجلت تونس والجزائر ملاحظتهما على بعض الفقرات.