«مختار إبراهيم»: نعانى نقص السيولة لتأخر صرف مستحقاتنا من الدولة

قالت شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» إن سبب عدم امتلاكها السيولة اللازمة لتمويل عدد من المشروعات القومية المسندة لها وشراء الوقود وصرف مستحقات العاملين المتأخرة، هو تأخر مستحقات الشركة لدى جهات الإسناد بالدولة، مؤكدة أنها فور توافر السيولة ستقوم بصرف المستحقات تباعا، وفق آلية عادلة لجميع العاملين.
وأضافت الشركة، فى بيان السبت، ردا على ما نشرته «المصرى اليوم» الأسبوع الماضى تحت عنوان «اعتصام فى (مختار إبراهيم) بسبب توقف أعمالها بالمشروعات القومية»، أن لديها ما يتجاوز 9 آلاف عامل، أغلبهم من العمالة العادية وغير المتخصصة، على أى من الأعمال الحرفية، مشيرة إلى أنها أحالت 117 عاملا لمأمورية لمدة 6 أشهر للتدريب فى مركز تابع للشركة بالبحيرة لتأهيلهم على جميع الحرف، ولفتت إلى أنه تم إنشاء شركة تنمية القدرات التنافسية لتدريب العمالة.
وتابعت: «جميع الشركات التابعة للشركة القابضة ستشارك فى التدريب على كافة التخصصات، إذ تم تجهيز مقر أكاديمية القدرات بأحدث الورش الفنية المتطورة».
وشددت الشركة على أن العمال لن يفقدوا أى ميزات مالية تصرف لهم أثناء المأمورية، وأنها ستتحمل جميع مرتباتهم، بخلاف ما سيحصلون عليه من الشركة التكميلية من مبالغ إضافية كحوافز إنتاج فعلية نظير ما سيقومون به.
وأوضح بيان الشركة أن 20 عاملا تسلموا العمل بالشركة التكميلية من إجمالى العمال المختارين، وأضاف: «نظرا لوجود عناصر لا تهتم باكتساب الخبرات وتثير الشغب والتحريض ووضع العراقيل أمام استجابة باقى الزملاء، تقرر إرجاء إعارتهم إلى الشركة التكميلية».
وقال البيان: «العمال الذين حاولوا الاعتصام لإعطاء انطباع بعدم الموافقة على ما قامت به الشركة من مجهودات، تقرر تكليفهم بالعمل فى التخصصات الجديدة التى تدربوا عليها بالإدارة العامة للشدات المعدنية بالشركة بمنطقة 6 أكتوبر للاستفادة منهم فى مجالات التخصص الجديد».
وأكدت الشركة أنها حريصة خلال العامين الماضيين على الانتهاء من معظم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى كانت متوقفة منذ 10 سنوات كاملة، والانتهاء من إدخالها الخدمة الفعلية، وأشارت إلى أنها تعرضت لضغوط من نواب البرلمان كل فى محافظته، لإنهاء مشروعات محافظاتهم المتوقفة، وقالت إنها انتهت من أكثر من 60 مشروع مياه دخلت الخدمة فعليا، رغم ما وصفتها ب«ضغوط تحرير سعر الصرف».