كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تقديم السلطات السعودية ما وصفته ب«صفقة الخروج الآمن» للأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، في قضايا الفساد الأخيرة. ونقلت صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية عن مسؤولين سعوديين قولهما، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم، في مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم. وفي حال موافقة أي من الموقوفين، فإنه سيتم تحويل الأموال إلى خزينة الدول المستنزفة، وأشار المصدران إلى أنه متوقع أن يتم تحويل مليارات الدولارات إلى خزينة الدولة، خلال الفترة المقبلة. وقالت الصحيفة البريطانية إنه في حالة تنفيذ تلك الصفقة، فإنها ستكون أول تتويج لاستراتيجية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجديدة من حملة التطهير التي تستبق تطبيق رؤية 2030، التي ينوي تنفيذها. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض، تظهر مدى حرص جميع الموقوفين على الإفراج عنهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال. وقال أحد المستشارين الذي يشرف على المفاوضات: «هم لا يرفضون دفع أي مقابل نقدي مقابل العودة إلى ديارهم»، وتابع، قائلا: «الدولة لن تتركهم أيضا إلا بعد استرداد مليارات الدولارات، التي تراكمت لديهم عن طريق الفساد». ورجح أحد الأشخاص المطلعين على سير الأحداث في المملكة ل«الفايننشيال تايمز» أن يتم توسيع دائرة الموقوفين، مع توسع الحكومة في تحقيقات الكسب غير المشروع. وأوضحت الصحيفة أن تلك الحملة لاقت استحسانا من عدد كبير من السعوديين، الذين كانوا يشعرون بغضب مكبوت منذ سنوات، بسبب انهم يعتبرونه فسادا يشارك فيه أفراد من العائلة المالكة ورجال الأعمال. وقال أحد الأكاديميين السعوديين للصحيفة: «لماذا ينبغي دوما أن يتحمل الفقراء وحدهم آلام التقشف، على الأغنياء أن يدفعوا أيضا ضريبته». ولكن عاد أحد المستشارين المشرفين على المفاوضات، وقال إن آليات إعادة الأموال والنقود لم يتم التوصل إليها بعد، ولكن من المحتمل أن يطلب من رجال الأعمال والأمراء المحتجزين تسليم أصول تابعة لهم إلى الدولة. وقالت «الفايننشال تايمز» إن أحد المحتجزين أبلغ بالفعل موظفيه بأن السلطات تتطلع لتولي ملكية جميع أعماله الرئيسية، وكشفت الصحيفة كذلك أن عددا من أسر الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين، بدأوا في الاستعانة بخبراء استشاريين للمساعدة في الجهود المبذولة لتأمين الإفراج عنهم بأي صفقة ممكنة من دون الإلحاق بأضرار بالغة لمصالحهم التجارية. وقال أحد المستشارين: «إنهم يبحثون حاليا سبل الإفراج عن أي شخص متورط في قضايا الفساد، والمحافظة على سير العمل في مؤسساته». وطالت حملة مكافحة الفساد عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين كان من بينهم الأمير الوليد بن طلال، الذي يحتل دائماً صدارة تصنيف المجلات الاقتصادية العالمية كأكثر رجل عربي ثراءً، كما له مركز دائم في قائمة أثرياء العالم، وصُنف أكثر من مرة ضمن أقوى 500 شخصية عربية، وأقوى قادة الأعمال، وأقوى الاقتصاديين العرب بثروة ناهزت 18.7 مليار دولار، مكّنته من احتلال المركز ال45 عالمياً.
