كواليس تحقيقات «ريتز كارلتون» ومصير الأمراء السعوديين

كشفت تقارير صحفية بريطانية تقديم السلطات السعودية، ما وصفته ب«صفقة الخروج الآمن» للأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، في قضايا الفساد الأخيرة.
ونشرت صحيفة «جارديان» البريطانية، مقالا للكاتب إيان كوباين، بعنوان «السعودية تقول للموقوفين في قضايا الفساد (ادفعوا واذهبوا لمنازلكم)».
ويقول «كوباين» إن وسائل إعلام سعودية تحدثت عن أن الحكومة السعودية عرضت على عدد كبير من الأمراء والمسؤولين الموقوفين في حملة «مكافحة الفساد» أن يدفعوا مبالغ مالية مق الحصول على حريتهم.
ويضيف أن النظام السعودي طالب كل واحد منهم بدفع 70% مما يمتلك مقابل إطلاق سراحه، مشيرا إلى أن الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام توضح أن «الصفقة عرضت على غالبية الموقوفين».
ويقول «كوباين» إن «أكثر من 200 أمير ورجل أعمال ومسؤول سابق يقبعون قيد الإعتقال في فندق 5 نجوم في العاصمة السعودية الرياض».
وتوضح الصحيفة أن الصفقة إذا تمت فإن من شأنها توفير مئات المليارات من الدولارات للحكومة التي سجلت عجزا قياسيا في الميزانية العام الماضي بلغ حجمه 79 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط.
عرض السلطات السعودية على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم، مقابل إسقاط تهم الفساد عنهم، أكدته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، نقلا عن مسؤولين سعوديين.
وأوضحت أنه في حال موافقة أي من الموقوفين، فإنه سيتم تحويل مليارات الدولارات إلى خزينة الدول المستنزفة، خلال الفترة المقبلة.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه في حالة تنفيذ تلك الصفقة، فإنها ستكون أول تتويج لاستراتيجية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجديدة من حملة التطهير التي تستبق تطبيق رؤية 2030، التي ينوي تنفيذها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض، تظهر مدى حرص جميع الموقوفين على الإفراج عنهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال.
وقال أحد المستشارين الذي يشرف على المفاوضات: «هم لا يرفضون دفع أي مقابل نقدي مقابل العودة إلى ديارهم».
وأضاف: «الدولة لن تتركهم أيضا إلا بعد استرداد مليارات الدولارات، التي تراكمت لديهم عن طريق الفساد».
لكن آليات إعادة الأموال والنقود لم يتم التوصل إليها بعد، وفقا لما قاله أحد المستشارين المشرفين على المفاوضات.
ووفقا للصحيفة، فمن المحتمل أن يطلب من رجال الأعمال والأمراء المحتجزين تسليم أصول تابعة لهم إلى الدولة.
وأوضحت «فايننشال تايمز» أن أحد المحتجزين أبلغ بالفعل موظفيه أن السلطات تتطلع لتولي ملكية جميع أعماله الرئيسية.
وكشفت الصحيفة كذلك أن عددا من أسر الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين، بدأوا في الاستعانة بخبراء استشاريين للمساعدة في الجهود المبذولة لتأمين الإفراج عنهم بأي صفقة ممكنة من دون الإلحاق بأضرار بالغة لمصالحهم التجارية.
وقال أحد المستشارين: «إنهم يبحثون حاليا سبل الإفراج عن أي شخص متورط في قضايا الفساد، والمحافظة على سير العمل في مؤسساته».
ورجح أحد الأشخاص المطلعين على سير الأحداث في المملكة ل«فايننشيال تايمز» أن يتم توسيع دائرة الموقوفين، مع توسع الحكومة في تحقيقات الكسب غير المشروع.
وأوضحت الصحيفة أن «تلك الحملة لاقت استحسانا من عدد كبير من السعوديين، الذين كانوا يشعرون بغضب مكبوت منذ سنوات، بسبب ما يعتبرونه فسادا يشارك فيه أفراد من العائلة المالكة ورجال الأعمال».